بوابة الوفد:
2025-03-14@14:59:47 GMT

تعليمات المدير ليست أوامر

تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT

هناك بعض المديرين الذين يطلبون من العاملين معهم ضرورة إطاعة أوامرهم إطاعة عمياء، ويقف وراء ذلك الطلب أبشع الكوارث. وللأسف هناك من يُسلم عقله لمديره دون تفكير، وذلك للحصول على بعض الامتيازات على حساب باقى الزملاء دون وعى أن كثيرًا من تلك التعليمات التى فى الغالب تكون شفوية لتحقيق بعض أجندات خفية. والطاعة العمياء نابعة دائمًا من ذهن شخص واحد فقط يسعى إلى التحكم فى إدارة المكان طبقًا لمصالحه، الأمر الذى يُكلف المكان خسائر وتراجع وفشل فى الإدارة.

إن للطاعة فى العمل شروط أهمها عدم مخالفة القوانين واللوائح، فلا يجوز مخالفتها طاعة للمدير، فالتعليمات ما هى إلا إرشادات توضيحية حول كيفية تنفيذ العمل بكفاءة عالية، ويُحاسب الموظف فى حالة عدم الإلتزام بها، لأنها تفسير للقانون واللوائح، أما النصائح الشفوية فهى غير ملزمة للموظف، وأن مباشرة ما هو مطلوب منه فى العمل يتوقف على خبرته، فإذا نفذ تعليمات السيد المدير احترامًا له وأخطأ فسوف يُحاسب وقد يتبرأ منه، لأنه اعتمد على توجيهات غير ملزمة، حتى لو قال لك افعل أو لا تفعل، فاحترامك لنفسك أغنى من إضرار رجل أو فشل المكان الذى تعمل فيه، واعلم أن شروط الولاء لمثل هؤلاء الفاسدين فى كلمتين اسمع الكلام إلا إذا...!! والكل يعلم ما وراء هذا التهديد.

لم نقصد أحدًا!

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حسين حلمى

إقرأ أيضاً:

مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية

بغداد اليوم - نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى، محمد جاسم الكاكائي، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن القضاء حسم تسمية رؤساء الوحدات الإدارية الجديدة في المحافظة.

وقال الكاكائي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المحافظ ينتظر وصول قرار المحكمة الاتحادية لإصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، وان أي تأخير يعتبر مخالفة صريحة لقرار المحكمة الإدارية التي أثبتت صحة قرارات مجلس المحافظة".

وأضاف أن "هناك محاولات لترضية الأطراف السياسية المعترضة على تسمية الوحدات الإدارية الجديدة، لكن لا يزال أمر أكثر من 11 وحدة إدارية غير محسوم، وبالتالي، سيكون الجميع ممثلاً، وليس أمام المحافظ عبد القادر دخيل إلا إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية، لأن أي تأخير ليس في مصلحة نينوى".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت، في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

مقالات مشابهة

  • أيمن يونس: إذا كانت هناك أخطاء في أزمة القمة فهي ليست من الزمالك
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • كامل الوزير لمصابي حادث قطار الإسماعيلية: تعليمات من الرئيس بتقديم الرعاية الفائقة
  • الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • سلطات العدو تصدر أوامر اعتقال إدارية بحق 41 أسيرا فلسطينيا
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
  • شيماء الشواربي: الأعمال المنزلية ليست حكرًا على المرأة «فيديو»
  • شيماء الشواربي: الأعمال المنزلية ليست حكرا على المرأة ويجب مشاركة الطرفين
  • إيداع رواتب مارس لموظفي الحكومة