خبير اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك والنرويج تاريخية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي: إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدنمارك والنرويج تأتي في ظل التهاب الأوضاع في الشرق الأوسط، وهذا يُعطي الكثير من الدلالات تتمثل في أن مصر الدولة المستقرة في المنطقة، رغم كل الحروب والدول المفتتة.
وأضاف محمد الحسيني، خلال حواره على فضائية «النيل للأخبار»، أن زيارة الرئيس السيسي للدول الاسكندنافية خلال الفترة الأخيرة جاءت متأخرة جدًا، خاصة وأن رؤساء الدولة المصرية لم يقوموا بمثل هذه الزيارة.
وأوضح «الحسيني»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الاسكندنافية كانت تاريخية، خاصة وأن هذه الدول تُمثل تكتلًا اقتصاديًا متقدمًا للغاية.
زيارة الرئيس السيسي للدنماركوتابع الخبير الاقتصادي، أن زيارة الرئيس السيسي للدنمارك انتهت بعقد شراكة استراتيجية بين البلدين، وهذه الشراكة لا تحدث إلا في ظل وجود توافق في الرؤى بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعني أن مصر ستكون بوابة استثمار الدنمارك في الشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط.
ولفت إلى أن الدنمارك تتميز بالتطور الاقتصادي والتكنولوجي، خاصة في القطاع الصحي، فالدنمارك هي أكبر دولة في العالم تصنع الأنسولين، ونقل هذه الصناعة إلى مصر سيكون أمرًا مهمًا للغاية، خلاف أن الدنمارك تمتلك أكبر وأضخم شركة شحن في العالم.
وذكر الدكتور محمد الحسيني، أن زيارة الدنمارك هي إحدى الزيارات الموفقة التي تُحسب لمصر منذ 1952، لأن هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس مصري وترتب عليها رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يغادر أيرلندا في ختام جولته الأوروبية
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أيرلندا يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيارة الرئيس السيسي للدنمارك زيارة الرئيس السيسي للنرويج جولة الرئيس السيسي الأوروبية زیارة الرئیس السیسی بین البلدین أن زیارة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه ارتفاعاً من 6000 جنيه، يحقق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص هم العدد الأكبر من العاملين بالدولة، مشيدا بتطبيق هذه الزيادة على العاملين بالقطاع الخاص قبل تطبيقها على العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكدا أنها تسهم في تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالقطاع الخاص كما تهيئ بيئة العمل اللائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها.
وأضاف غراب، أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يعد الخامس على مدى عامين حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في يناير 2024، ثم تم زيادته إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه، في مايو 2024، ثم في مارس سيزيد إلى 7 ألاف جنيه، مؤكدا أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم الفترة الماضية ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، مضيفا أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
وأوضح، أن زيادة أجور ورواتب العاملين بالقطاع الخاص يخفف العبء المعيشي عنهم خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023، موضحا أن هذه الزيادة تخدم أكبر عدد من العاملين بالدولة وهم القطاع الخاص والذي يمثلون نحو 85% من إجمالي العاملين بالدولة على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذلك فقرار القومي للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
وتابع، أن استمرار زيادة الدولة من برامج الحماية الاجتماعية والأجور وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، يسهم في رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العاملين بالقطاعين العام والخاص، كما أنها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وتراعي احتياجات العاملين بالدولة في الإنفاق اليومي، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أمر ليس سهلا كما يحدث بالقطاع الحكومي حيث يحتاج القرار اجتماعات الحكومة مع رجال الصناعة والأعمال للتشاور معهم في القرار وتطبيقه ومدى الضغوط التي ستواجههم.
اقرأ ايضا:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
خبير اقتصادي يرصد عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية