تلمسان: حجز 3584 قرص مهلوس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان بالتنسيق مع مصالح الامن الحضري الاول من توقيف شخص متورط في إخفاء أشياء مسروقة مع حيازة المؤثرات العقلية.
حيث بدأت القضية بتسجيل مصالح الامن الحضري الاول شكوى بخصوص تعرض أحد الأشخاص للسرقة طالت دراجته النارية.
التحقيق في القضية أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه من طرف فرقة البحث والتدخل BRI للمصلحة الولائية للشرطة القضائية يتعلق الأمر بشخص بالغ من العمر 25 سنة معتاد الإجرام.
العمل الميداني المشترك بين المصلحة الولائية للشرطة القضائية ومصالح الامن الحضري الاول كلل بتوقيف المتورط في القضية مع حجز بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3584 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مبلغ مالي من العملة الأجنبية، ميزان إلكتروني، هواتف نقالة، كما تم في خضم التحقيق مع الموقوف توقيف شخص آخر متورط في القضية.
بعد إستكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية ” جناية التهريب الذي يشكل درجة من الخطورة على الصحة العمومية، الحيازة، النقل، التخزين، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ” قدم بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يوقف متورطًا في تبادل عنيف بالسلاح الأبيض بالجديدة ويبحث عن شركائه
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس 3 أبريل، يوثق مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة الجديدة، حيث تم استخدام أسلحة بيضاء وأدوات راضة، إضافة إلى إلحاق خسائر مادية بسيارة مركونة بالشارع العام.
وقد كشفت التحريات أن الواقعة تتعلق بقضية سبق أن باشرت بشأنها مصالح الأمن الوطني تحقيقاتها منذ 30 مارس الجاري، بعدما شهد الحي نفسه حوادث متكررة لتبادل العنف بين عدد من القاطنين، لأسباب ما زالت الأبحاث جارية لتحديدها، ويشتبه في ارتباطها بنزاعات ناجمة عن سوء الجوار.
وأسفرت التدخلات الفورية لعناصر الشرطة عن توقيف أحد المشتبه فيهم الذين ظهروا في التسجيل المصور، حيث تم تقديمه أمام العدالة، فيما جرى تعميم مذكرات بحث وطنية في حق باقي المتورطين بعد تحديد هوياتهم بالكامل.
وتؤكد مصالح الأمن الوطني التزامها بمواصلة الأبحاث في هذه القضية، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان الأمن والنظام العام.