البنك المركزي الفرنسي يتوقع صفر نمو في الربع الأخير من العام.. هل تلعب السياسة دوراً في هذا التراجع؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ثمة حالة من عدم اليقين تعيشها الشركات الفرنسية بشأن مستقبلها القريب، وهي الآن في تزايد، رغم وجود زيادة طفيفة في نشاط الأعمال خلال تشرين الثاني/نوفمبر، في ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. فلماذا لا تريح هذه الزيادة بال الشركات؟ وماالعوامل المؤثرة في توقع زيادة النمو لديها؟
قدم المسح الاقتصادي الشهري لبنك فرنسا نظرة ثاقبة للبيئة الحالية للأعمال في البلاد.
ونتيجة لذلك، فإن فرنسا تقترب من دخول عام 2025 دون أن تضع ميزانية سارية المفعول، وسيبقى الحال على ما هو عليه حتى يُسمي الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون رئيسا جديدا للوزراء، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
ويُظهر استطلاع أجراه بنك فرنسا، قبل انهيار الحكومة، مستوى عالياً من عدم اليقين لدى الشركات.
بخصوص الصناعة والبناء، وصلت حالة عدم اليقين في هذين القطاعين إلى أعلى مستوى لها، منذ أزمة الطاقة في عام 2022.
وجاء في التقرير: "لا يزال مؤشر عدم اليقين استنادًا إلى تصريحات الشركات مرتفعًا نسبيًا في جميع القطاعات، حيث تسلط الإجابات الضوء على الوضع السياسي المحلي وتأثير المناقشات الضريبية، فضلاً عن البيئة الدولية".
Related رغم الأزمة السياسية في فرنسا.. ماكرون يتعهد بمواجهة التحديات ويصر على إكمال مأموريته الرئاسيةكيليان مبابي يؤكد التزامه مع منتخب فرنسا رغم غيابه عن المباريات الأخيرةإسرائيل تكثف قصفها في غزة والضفة وتوقع قتلى وجرحى وفرنسا تحذر من انهيار وقف إطلاق النار مع لبنانوعلى الرغم من ذلك، فقد توقع بنك فرنسا نموًا إيجابيًا طفيفًا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
وقال البنك في التقرير: "نحن نقدر أن النشاط الأساسي للبلاد سيحافظ على اتجاهه بالنمو الإيجابي بشكل طفيف في الربع الرابع". وذلك بعد وضع التأثير الاستثنائي للألعاب الأولومبية جانبا.
وقدر البنك أن هذا النشاط، الذي يمثل حوالي 0.2 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يقابل برد فعل عكسي من تأثير دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، وهو ما يقدر بـ 0.2 نقطة سالبة.
ولذلك، أبقى البنك على توقعاته بخصو النمو، وتوقع عدم حصول زيادة فيه، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مقارنةً بالربع السابق عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، وكان مدفوعًا بشكل أساسي بتأثيرات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حنيئذ.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قطاع التصنيع في إسبانيا يتحدى الفيضانات ويحقق نموًا يفوق التوقعات.. ماذا عن بقية أوروبا؟ بريطانيا تعمل على مشروع قانون لتوحيد 86 صندوق تقاعد بهدف تعزيز النمو الاقتصادي فوز ترامب يقلق أوروبا.. توقعات النمو في منطقة اليورو تتراجع ميشال بارنييهالألعاب الأولمبية باريس 2024إيمانويل ماكرونالاقتصاد الفرنسينمو اقتصاديمال وأعمالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا قتل سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا قتل ميشال بارنييه الألعاب الأولمبية باريس 2024 إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي نمو اقتصادي مال وأعمال سوريا بشار الأسد روسيا دونالد ترامب الحرب في أوكرانيا قتل اليابان أسلحة نووية دمشق فولوديمير زيلينسكي داعش محكمة عدم الیقین فی باریس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع أسوأ أداء للاقتصاد الكيني ويحذر من أزمة الديون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع البنك الدولي أن يواجه الاقتصاد الكيني أسوأ أداء له منذ الانكماش الذي شهدته البلاد في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، وذلك بسبب الفيضانات والاحتجاجات ضد الحكومة، فيما حذر من من مخاطر أزمة الديون.
وخفض البنك الدولي - في تقرير اليوم الثلاثاء - توقعاته للنمو الاقتصادي في كينيا لعام 2024 إلى 4.7% بعد أن كانت التوقعات قد أشارت في يونيو إلى نمو بنسبة 5%.
وأوضح التقرير أن الفيضانات العنيفة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في أبريل الماضي إلى جانب الاحتجاجات التي خلفت عشرات القتلى قد أثرت سلبًا على الإنتاج الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة الكينية تواصل السعي لتحقيق التوازن المالي من خلال تقليص الإنفاق.
وأشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع نموًا بنسبة 5% في العام المقبل وهو أقل من التقدير السابق البالغ 5.3%، لافتا إلى أن المخاطر الرئيسية تستمر أمام هذا التوقع في تمثلها في تراجع الأداء المالي والظواهر المناخية المتطرفة والتحديات الاقتصادية الخارجية.
وذكر التقرير أن "كينيا بحاجة إلى معالجة التحديات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستدامة المالية وضعف الصادرات والتراجع في نمو الإنتاجية وزيادة تكرار وحدة وشدة الصدمات المناخية لضمان نمو شامل مع توفير المزيد من الفرص الوظيفية الأفضل".
واختتم البنك الدولي تقريره حول الوضع في كينيا بأن "البلاد لا تزال تواجه خطرًا عاليًا من أزمة ديون حيث تظهر العديد من المؤشرات ضعفًا في هذا المجال"، مضيفا أن "الدين المحلي، الذي يعد الآن أكبر عبء على كينيا، لا يزال مكلفًا وله آجال قصيرة نسبيًا كما تواصل الأهداف الضريبية غير المحققة تقويض جهود الانضباط المالي ما يتطلب تعديلات على ميزانية الإنفاق".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل