الداخلية تنظم زيارة لوفد المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجمع «إصلاح وتأهيل بدر»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أنه إيمانًا منها باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفدًا من المنظمات الحقوقية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء، وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام الوفد الزائر، الذي يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت الجولة المركز الطبي الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز، والتي تُستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، ما أسهم في تقويم سلوكياتهم، وصقل مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة، والارتقاء بثقافتهم، بما يسرّع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.
أعقب ذلك جولة تفقدية شملت مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات، التي تُعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.
كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، نزلاء»، واطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
وفى نهاية الزيارة، أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المزوغي: حق التظاهر مكفول وفق القوانين الدولية
قال محمد المزوغي، السياسي الليبي، إن حق التظاهر والتعبير عن الرأي من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وأن الشعب هو صاحب الحق ومالك الأرض، ومن واجبه أن يُعبر عن آرائه ومطالبه بطرق سلمية لتصحيح المسار.
أضاف في بيان، أن التظاهرات تعزز من صوت المجتمع، وتساهم في تحقيق التغيير الإيجابي، وتعتبر وسيلة للتواصل بين الحكومة والشعب، حيث يمكن للأفراد التعبير عن استيائهم أو مطالبهم بشكل علني.
وتابع قائلًا “مع ذلك، قد نواجه تحديًا كبيرًا عندما تقف أي مجموعة مسلحة أو قوة عسكرية في وجه هذا الحق، مستخدمة القوة أو التهديد بالقمع لمنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم. إن هذا السلوك يتعارض مع المبادئ الأساسية للحرية والعدالة، ويجب علينا جميعا أن نعرب عن رفضنا وإدانتنا لمثل هذه الممارسات”.
واختتم قائلًا “يجب أن تُحترم حقوق الجميع، وأن تُتاح الفرصة لكل فرد للإعراب عن رأيه دون خوف من القمع أو الإنتقام. إن التظاهر السلمي هو تعبير عن الديمقراطية ويعكس قوة المجتمع وإرادته في بناء مستقبل أفضل”.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي