الداخلية تنظم زيارة لوفد المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجمع «إصلاح وتأهيل بدر»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أنه إيمانًا منها باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفدًا من المنظمات الحقوقية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء، وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام الوفد الزائر، الذي يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت الجولة المركز الطبي الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز، والتي تُستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، ما أسهم في تقويم سلوكياتهم، وصقل مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة، والارتقاء بثقافتهم، بما يسرّع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.
أعقب ذلك جولة تفقدية شملت مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات، التي تُعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.
كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، نزلاء»، واطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
وفى نهاية الزيارة، أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تنظم جلسة حوارية حول الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، جلسة حوارية شرطية ضمن أجندتها السنوية لتوعية منتسبي الشرطة تناولت موضوع ” الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الفئات الخاصة “، وذلك في مسرح الشهيد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تعزيز مسؤولياتها الأمنية والمجتمعية في الوقاية من الجريمة، حفاظاً على المكتسبات الوطنية وحرصها على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر بعين الإعتبار والاهتمام لمفهوم حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، وتستدل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948. حضر الجلسة العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية والعقيد سلطان الكتبي مدير إدارة مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وعدد من مدراء المديريات والإدارات بقطاع الأمن الجنائي وعدد كبير من منتسبي القيادة. وأكدت الرائد آمنه جمعة الكتبي رئيس قسم الاستشارات والدراسات في إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الكبير بحماية حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الفئات الخاصة مثل المرأة، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وذلك من خلال مجموعة من الآليات الدولية والوطنية، على المستوى الدولي، والتزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وجهودها الريادية على الصعيد الوطني لتطوير التشريعات والسياسات التي تضمن حقوق هذه الفئات. وأوضح الملازم عبدالله علي الشامسي من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً من الآليات الدولية والوطنية لضمان حقوق الفئات الخاصة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين الإلتزامات الدولية والاحتياجات المحلية، وتستمر في تعزيز هذه الحقوق من خلال تشريعات وسياسات وطنية ومؤسسات حكومية بهدف تعزيز حماية هذه الفئات ورفاهها وتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع أفراد المجتمع. وناقشت الجلسة التعريف بالمواثيق الدولية والقوانين والتشريعات المتعلقة بالفئات الخاصة في المجتمع، ودورها في توفير سبل العيش الكريم لهم ، وتعزيز الحماية والوقاية المجتمعية والحفاظ على حقوقهم، واستعرضت جهود وزارة الداخلية في حماية حقوق هذه الفئات وتعمل على تسخير الإمكانات كافة، واعتماد الإجراءات والآليات الخاصة على نحو يضمن تلبية احتياجات ومتطلبات هذه الفئات في مختلف تعاملاتها الشرطية والخدمية والأمنية وأدار الجلسة المساعد أول عيسى سعيد الجديدي من شرطة أبوظبي.