الداخلية تنظم زيارة لوفد المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجمع «إصلاح وتأهيل بدر»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أنه إيمانًا منها باحترام حقوق الإنسان واستمرارًا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة اندماجهم في المجتمع، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام، استقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية وفدًا من المنظمات الحقوقية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء، وفقًا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقام الوفد الزائر، الذي يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل، ومنظمة الأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت الجولة المركز الطبي الذي تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.
كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز، والتي تُستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء، ما أسهم في تقويم سلوكياتهم، وصقل مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة، والارتقاء بثقافتهم، بما يسرّع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.
أعقب ذلك جولة تفقدية شملت مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات، التي تُعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.
كما تم مشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية «نزيلات، نزلاء»، واطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية.
وفى نهاية الزيارة، أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإصلاح والتأهيل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن أمام لجنة حقوق الإنسان: "تكافل وكرامة" يعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه في البرنامج ودوره في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.
آلية عمل البرنامج والمشروطية الاجتماعيةوأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى أن البرنامج يشترط على الأسر المستفيدة ضمان التزام الأطفال بالتعليم والرعاية الصحية، وذلك من خلال:
المشروطية الصحية: ضرورة متابعة برامج الرعاية الصحية للأطفال حتى سن 6 سنوات، وقيام الأمهات الحوامل بمتابعة الحمل وإجراء التطعيمات اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.المشروطية التعليمية: تسجيل الأطفال في مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، مع متابعة انتظام النجاح في التعليم فوق المتوسط والجامعي حتى سن 26 عامًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.شروط الاستحقاق والاستمرارية في البرنامجوأشارت الوزيرة إلى أن الاستفادة من "تكافل" تشمل الأسر التي لديها أطفال من سن الميلاد حتى 26 عامًا، بالإضافة إلى أبناء المطلقات والأرامل ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كما أكدت أن استمرار الحصول على الدعم النقدي مشروط بالتزام الأسر بالمتطلبات الصحية والتعليمية المحددة.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تطوير آليات متابعة البرنامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأثر المرجو في تحسين جودة الحياة للأسر الفقيرة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
1000301234 1000301230 1000301220 1000301223 1000301227 1000301217 1000301213 1000301209 1000301162