عاجل.. قرارات جديدة من التموين بشأن المخابز
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كشف مصدر ذات صلة بالشعبة العامة للمخابز، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وافقت على استبدال عقوبة غلق المخابز البلدية المخالفة بالغرامة، ومد فترة تقنين الأوضاع والتراخيص لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين لمدة عامين.
وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية، أن القرار جاء بناءً على اجتماع عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، مع شعبة المخابز، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير من أصحاب المخابز والبدالين بتمديد المهلة لتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القوانين المنظمة.
اجتماع لمناقشة تطوير منظومة الخبز المدعم
جاء القرار عقب اجتماع موسع حضره وزير التموين، وممثلون عن الشعبة العامة للمخابز، إلى جانب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وممثلي المخابز على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه المخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وسعر عادل، مشددًا على أن الوزارة تتابع عمل المخابز لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة. وأوضح أن جودة رغيف الخبز تمثل أولوية قصوى لتحقيق رضا المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الدعم.
دعم مستمر وتسهيلات لتطوير القطاع
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج. كما أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم لأصحاب المخابز، من خلال دراسة التحديات التي تواجههم، سواء المتعلقة بتكاليف التشغيل أو إمدادات المواد الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التزام مشترك لتطوير المنظومة
من جانبهم، أعرب ممثلو الشعبة العامة للمخابز عن تقديرهم لجهود الوزارة في دعم القطاع، مؤكدين التزامهم بالتعاون المشترك لتطوير منظومة الخبز المدعم وتقديم رغيف خبز يلبي تطلعات المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتحاد العام للغرف التجارية اجتماع اجتماع لمناقشة اجتماع موسع أحمد الوكيل الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق الخدمات المقدمة الخبز المدعم الجمهورية الجهات المعنية التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز عبد الله غراب على مستوى الجمهورية العامة للمخابز
إقرأ أيضاً:
يبدأ في بورسعيد.. مزايا وطريقة الحصول على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
في ظل سعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات العامة، يُعدّ إطلاق "الكارت الموحد" خطوة نوعية لإصلاح منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين بشكل دقيق وشفاف. يجمع الكارت الموحد بين خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية في بطاقة إلكترونية واحدة، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، فضلاً عن دوره في الحد من الفساد وتحسين آليات توزيع الدعم.
أهداف ومزايا الكارت الموحدتحسين دقة وصول الدعم للمستحقين: من خلال تسجيل البيانات الشخصية وربطها ببيانات الهوية والبصمة الذكية، تضمن آلية الكارت استهداف الفئات المستحقة دون تسرب.تم اختيار محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي لتطبيق النظام الجديد، حيث تُطبّق الآليات التالية:
فتح الحساب والتسجيل: يتوجه المواطن إلى مكاتب البريد أو التموين أو مراكز التأمين الصحي الشامل أو ديوان عام المحافظة لفتح حساب شخصي. تُسجّل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن، ويتم تجهيز البطاقة ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة للمستحقين فقط.إجراءات الاستلام والتفعيل: تُرسل رسالة نصية للمواطن تحدد موعد ومكان الاستلام. يُتاح للمواطن شهر كامل لاستلام البطاقة من المكاتب المحددة، مع إمكانية تمديد فترة الاستلام لشهر إضافي عبر ديوان المحافظة قبل إلغاء البطاقة. عند أول معاملة باستخدام الكارت، يتم تعطيل البطاقة القديمة تلقائيًا.كيفية استخدام الكارت وإجراءات الأمان
يتضمن النظام إجراءات صارمة للأمان تشمل:
حفظ الرقم السري: يجب على حامل الكارت عدم مشاركة رقم التعريف الشخصي مع الآخرين.
الإبلاغ الفوري في حالة الفقدان أو التلف: في حال فقدان البطاقة أو تعرضها للتلف، يُطلب من المواطن الاتصال بالخط الساخن (15999) لإيقاف الكارت فورًا والبدء بإجراءات إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 10 أيام عمل مقابل رسوم قدرها 300 جنيه.
الإيقاف المؤقت في حال الإدخال الخاطئ للبصمة: إذ يؤدي إدخال بصمة خاطئة أكثر من 7 مرات إلى تعليق الكارت، مما يحث المستخدم على الحذر والتأكد من صحة بياناته.
التأثير المستقبلي والتحول الرقميتوسيع نطاق الخدمات: حيث ستضاف خدمات حكومية أخرى إلى النظام في المراحل المقبلة، مما يخلق بيئة موحدة لتقديم الدعم والخدمات العامة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية: بتقليل الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، يُساهم الكارت في تسريع العمليات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية.
دعم الشمول المالي: من خلال توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بدون رسوم إضافية وتسهيل المعاملات الإلكترونية، يساهم النظام في دمج فئات أكبر من المواطنين ضمن النظام المالي الحديث.
يمثل إطلاق "الكارت الموحد" خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة المصرية لإصلاح منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التحول الرقمي. من خلال دمج الخدمات المختلفة في بطاقة إلكترونية واحدة، يسهم الكارت في تحسين دقة توزيع الدعم، تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية. ومن المتوقع أن يشهد المشروع توسعًا تدريجيًا ليشمل باقي المحافظات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكفاءة الحكومية في تقديم الخدمات.