"إسكان الصحفيين" تعقد اجتماعا مع استشارى مشروع المدينة السكنية بحضور ممثلى الحاجزين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، برئاسة محمد خراجة، رئيس لجنة الإسكان وأمين الصندوق ، اجتماعا، اليوم الأربعاء ، مع استشارى مشروع «مدينة الصحفيين» ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الحاجزين بمدينة الصحفيين بحدائق اكتوبر ، وعدد من الزملاء ، وبحضور هشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ، وطارق إبراهيم رئيس المكتب الاستشارى بجامعة القاهرة .
وقد اتفق الحضور على رؤية موحدة بزيادة مساحات الوحدات السكنية بالمشروع لتصل إلى 120 متر ، وايضا تم الاتفاق على الشكل الخارجى للعمارات ، بأنسب تصميم، بحيث تطل جميع غرف الوحدة والصالة ، على واجهة العمارة ، سواء من الأمام أو من الخلف ، بما يلبى احتياجات الحاجزين.
وقد اتفق الحضور ، على أن تكون مساحة الوحدة السكنية 120 متر ، غير شاملة المنافع العامة للعمارة ، وايضا تعديل التصميم الداخلى للوحدة ، وزيادة مساحات الغرف بما يتناسب مع المساحة الإجمالية للوحدة بواقع 120 متر .
من جانبه أكد خراجة ، أنه سوف يتم اخذ كافة ملاحظات وطلبات الزملاء فى التصميم الجديد ، الذى سوف يعرض مرة أخرى خلال فترة وجيزة ، وذلك استعدادا لطرح كراسة الشروط على المطورين العقاريين .
وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، قد عقدت اجتماعا موسعا مع الحاجزين بـ«مدينة الصحفيين» بحدائق اكتوبر ، الاسبوع الماضى ، وذلك بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين ، ومحمد خراجة، رئيس لجنة الإسكان وأمين الصندوق ، وهشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ، ومحمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الثقافة والحريات .
حيث أكد نقيب الصحفيين، على ضرورة الالتفاف والتكاتف يدا واحدة والسير قدما من أجل إنجاز هذا الحلم الذى طال انتظاره لسنوات ، منوهًا على تقديم كافة أوجه الدعم من مجلس النقابة لتذليل اى العقبات من أجل تنفيذ مدينة الصحفيين بشكل يليق بالصحفيين .
وقد تم خلال الاجتماع الماضى، تشكيل لجنة من الزملاء الحاجزين، للمتابعة والتنسيق المستمر مع لجنة الإسكان واستشارى المشروع.
أما بخصوص أسعار الوحدات السكنية أوضح محمد خراجة ، أنها سوف تحتسب وفقا لسعر الأرض فقط، مضافا عليها الرسوم المتعلقة بإنشاء المدينة ( مصاريف ادارية ، استشارى المشروع ، التراخيص اللازمة ) ولن يتم احتساب قيمة المبانى فى تكلفة الوحدات السكنية بحيث يقسم اجمال المبلغ المذكور على عدد الوحدات بالتساوى .
أما بخصوص الاقساط المالية، فأوضح رئيس لجنة الإسكان ، أنه سوف يتم إعداد جدول منفصل بعدد الأقساط وقيمتها فى وقت لاحق .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المطورين العقاريين مدينة الصحفيين الوحدات السكنية أمين الصندوق بحدائق أكتوبر جامعة القاهرة طرح كراسة الشروط نقابة الصحفيين لجنة الإسکان رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
بحضور رئيس الوزراء.. تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ لمناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.
حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته.
كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب.
بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي" إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد على أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض "يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظًا على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكدًا مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحًا إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلًا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار محمود فوزي، إن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولا بد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد على إنه لا بد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع.
ووافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي