اليمن تشارك في ورشة أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شمسان بوست / الدوحة
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول أدوات التدريب العالمية حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر 2024، بوفد ترأسه عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي الدكتور نضال شيخ.
وتناولت الورشة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل القطرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو لدول الخليج واليمن، موضوعات حول الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، واعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، التحديات القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، مثل الخصوصية وحرية التعبير وضمان المحاكمات العادلة.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من عمداء المعاهد القضائية والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمتخصصين، إلى تعزيز القدرات في دراسة القضايا القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفهم تأثير الخوارزميات على القرارات القضائية، إضافة إلى تطوير سياسات تنظيمية توازن بين التقنية والحقوق الأساسية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية تنظّم ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق
نظّمت وزارة الاستثمار بالحكومة الليبية، اليوم السبت، ورشة عمل تحت عنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا”، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار.
وشهدت الورشة مشاركة معالي وزير الاستثمار الدكتور علي السعيدي، ومعالي وزير الصحة الدكتور عثمان عبدالجليل، ومعالي وزير التربية والتعليم المهندس جمعة خليفة الجديد، ومعالي وزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ومعالي وزير البيئة المهندس محمد عبدالحفيظ زايد، إضافة إلى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الأستاذ محمد عمر بعيو، ومديري الإدارات بوزارة الاستثمار، وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.
وتناول المشاركون في الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع استعراض سبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. كما تم عرض نماذج ناجحة لتجارب دولية، مثل تجربة المغرب في الطاقة البحرية، وتجربة البرتغال في السياحة البيئية.
كما ناقشت الورشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، إلى جانب آليات تحديثها وتطويرها بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وضمان الاستدامة، وحماية البيئة البحرية.
يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاستثمار لتعزيز دور الاقتصاد الأزرق في ليبيا، باعتباره أحد الركائز الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات البحرية.