اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تحيل تقريرها النهائي إلى المجلس للمناقشة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الثورة نت|
اختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
حيث استكملت اللجنة بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار مادة مادة، وأقرته بصيغته النهائية بعد استيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها، وأقرت تقديم التقرير إلى المجلس لمناقشته والبت فيه.
وتركز مواد مشروع قانون الاستثمار على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتتضمن مواد القانون تنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وفقاً لخطط تنسجم مع توجهات الدولة، وتلبي متطلبات مرحلة التغيير والبناء، انطلاقاً من إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وبما يوسع من نطاق المستفيدين منها ورعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع نقل وتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصًا التي تعتمد في مدخلاتها على الموارد والثروات الطبيعية المحلية، وبما يضمن منحها المزايا والحوافز الجاذبة، ويعزز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
حضر الاجتماع من الجانب الحكومي عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تستجيب لأول طلب رسمي من عدن وحضرموت
الوحدة نيوز:
أعلنت حكومة التغيير والبناء بصنعاء، استجابتها لأول طلب رسمي تلقته من محافظتي عدن وحضرموت للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وقال عبدالجبار أحمد، وزير المالية في الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع “إكس”، تابعتها “الوحدة”، إنه ” في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية بدراسة مشروع قانون الاستثمار المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء، وصلتنا وثيقة خطاب هامة وملفتة من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت تطالب بإضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار”.
وأضاف: ” أقرت اللجنة المجتمعة بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد”.
وأشار إلى أن ” الخطاب يؤكد عددا من الدلالات الهامة التي ينبغي الوقوف عليها أهمها أن الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت لديها حس وطني عالي وتحرص على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن “.
وأكد أن ” الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك ما يتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذا الضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب”.
ولفت إلى ” أن الشعب اليمني في كل المحافظات يحرص على الوحدة والتكامل والتعاون رغم كل ما يحصل من الأعداء لمحاولات التفريق والتمزيق على مدار عشر سنوات “.
ونوه بأن ” برلمان وحكومة صنعاء يمثلان كل أبناء اليمن وأملا لتحقيق طموحاته وتطلعاته ولا وجود لما يسمى بحكومة أو برلمان في عدن الذي لم يشهد أي جلسة او قرار أو مناقشة مشروع قانون منذ تم إعلانه قبل أربع سنوات”.
وتحدث عن وجود “مليشيات متصارعة مرتبطة بدول خارجية لاتهم المواطن ولايعنيها التنمية والازدهار والدليل على ذلك الارتفاع المستمر لأسعار صرف العملة الأجنبية إذ تجاوز الدولار حاجز الـ 2000 ريال”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل