اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تحيل تقريرها النهائي إلى المجلس للمناقشة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الثورة نت|
اختتمت اللجنة البرلمانية الخاصة اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي.
حيث استكملت اللجنة بحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار مادة مادة، وأقرته بصيغته النهائية بعد استيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس.
وبذلك تكون اللجنة قد اختتمت أعمالها، وأقرت تقديم التقرير إلى المجلس لمناقشته والبت فيه.
وتركز مواد مشروع قانون الاستثمار على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتتضمن مواد القانون تنفيذ استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار وفقاً لخطط تنسجم مع توجهات الدولة، وتلبي متطلبات مرحلة التغيير والبناء، انطلاقاً من إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمناخ الاستثماري ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية وبما يوسع من نطاق المستفيدين منها ورعاية وتشجيع استثمارات ومشاريع نقل وتوطين الصناعات في مختلف المجالات خصوصًا التي تعتمد في مدخلاتها على الموارد والثروات الطبيعية المحلية، وبما يضمن منحها المزايا والحوافز الجاذبة، ويعزز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
حضر الاجتماع من الجانب الحكومي عدد من الوكلاء والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مشروع قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
"صحية الشورى" تستمتع لمقترحات المختصين حول مشروع "قانون حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لقاءا مع عدد من أعضاء الجمعية العمانية لمتلازمة داون وجمعية النور للمكفوفين؛ لمناقشتهم والاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك في إطار الاجتماع الخامس للجنة من دور الانعقاد العادي (2024م – 2025م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى أطروحات وملاحظات أعضاء تلك الجمعيات على مواد مشروع القانون المحال من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء إلى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون وأهميتها في تأطير مواده، إلى جانب الحديث عن مدى شمولية القانون في ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل وتكافؤ الفرص فيهما، كما تطرق اللقاء إلى مدى توافق مشروع القانون مع القوانين النافذة الأخرى والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عمان في هذا المجال.
من جانبهم، استفسر أصحاب السعادة عن آليات تصنيف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص، خاصة وأن بعض حالات الاضطرابات أصبحت تُدرج ضمن هذه الفئة، حيث تمت الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية القائمة على وضع تلك التصنيفات، كما تم الحديث عن مدى ارتباط مشروع القانون بنظام الحماية الاجتماعية القائم في سلطنة عمان خاصة فيما يتعلق بالمعونات والامتيازات التي تقدمها الحكومة، إلى جانب المعوقات الإجرائية التي تواجه هذه الفئات من خلال الممارسات الطبيعية في المجتمع.
يشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعي نحو التنمية الشاملة في كافة الجوانب الاجتماعية والحياتية لتشمل كافة فئات المجتمع العماني بما فيها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويشتمل مشروع القانون على 22مادة مقسمة على 7 فصول.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي