دراسة: الأمم المتحدة تعاملت مع “صافر” بابتزاز سياسي مقابل نزع فتيل الأزمة وترحيلها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال مركز بحثي يمني، الخميس، إن الأمم المتحدة تعاملت مع أزمة خزان “صافر” النفطي غربي اليمن، من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية، في المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها.

وأصدر مركز المخا للدراسات، دراسة جديدة، أعدها الأكاديمي والباحث، ناصر الطويل، عن خزَّان “صافر”، حيث ركزت الدراسة “الترحيل المُكلِف.

. سياسة الأمم المتحدة تجاه أزمة خزان النفط صافر”، التي الذي تعرَّضت هياكله للتّآكل، وتعطلت أنظمة التشغيل فيه نتيجة عدم تعرُّضه لأعمال الصيانة الدورية منذ عام 2015م، بسبب ظروف الحرب.

وأوضحت الدراسة، إلى أن الأمم المتحدة؛ تبنت مجموعة من السياسات التي أوجدت اهتمامًا دوليًّا بهذه الأزمة، وحشدت لها الإمكانات السياسية والمالية، لكنه شاب سياسات الأمم المتحدة تجاه هذه الأزمة عدد من الجوانب السلبية.

ووفقاً للدراسة، فإنه كان بإمكان الأمم المتحدة الضغط باتجاه البديل الأقل كلفة، والمتمثل في نقل النفط إلى شاحنة وبيعه، وكان هذا هو البديل الطبيعي والأقل كلفة؛ ومع الإقرار بأن موقف الحوثيين كان محبطًا، إلا أن سياسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كانت أكثر ليونة، لا سيما في المرحلة الأولى التي ظهرت فيها أزمة “صافر”، مع أن بيدهما الكثير من وسائل الضغط لإجبار الحوثيين على المضي في هذا البديل، خصوصًا في ظل المرونة العالية التي اتسم بها موقف الحكومة الشرعية فيما يتصل بوضع الناقلة، والتصرف في عائدات بيع النفط الذي يقع عليها.

وأوضحت الدراسة، أن الأمم المتحدة ركزت على نزع فتيل القنبلة المؤقتة التي كان يمثلها خزان “صافر” المتهالك، والحيلولة دون حدوث السيناريو الأسوأ المتمثل في تسرب النفط أو حدوث انفجار في الخزان، وقد تحقق هذا جزئيا من خلال نقل النفط إلى الخزان العائم الجديد “اليمن”، إلا أن هذا لا يعني أن المشكلة قد انتهت، مشيرة إلى أن بقاء الناقلة الجديدة بكميات النفط التي عليها يمثل قنبلة موقوتة جديدة، فمن الوارد أن تتعرض لمخاطر جديدة متعددة المصادر، ما قد يحدث تداعيات كارثية تضاهي تلك التي كان يمثلها خزان “صافر”.

وحذرت الدراسة، من أن بقاء الناقلة في ساحة حرب يجعلها عرضة لمقذوف ناري، سواء بطريق الخطأ أو بشكل متعمد، وهذا السيناريو الأخير وارد خصوصًا في حال حدوث تحول عسكري كبير لصالح الحكومة الشرعية؛ فقد أشارت تقارير إلى أن الحوثيين هددوا باستهداف الناقلة عند اقتراب القوات الحكومة الشرعية، المسنودة من قبل “التحالف العربي”، من مدينة الحديدة، عام 2018م.

كما رجحت إمكانية تعرض الناقلة الجديدة للغم بحري أو عبوة ناسفة، أو عبوة ناسفة منقولة بالمياه، أو غيرها من الأجسام التي تقذف بها أمواج البحر، لا سيما وقد أشارت الكثير من التقارير إلى نشر الحوثيين للكثير من الألغام عرض البحر، بسبب النزاع الحالي.

وقال الدراسة، إن الأمم المتحدة افتقرت لنهج الحل جذري والدائم مع خزان “صافر”، فمن المتوقع أن يتعرض الخزان الجديد “نوتيكا” لتهالك أسرع من خزان “صافر”، في ظل معلومات عن أنه لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى خمس سنوات، وفي ظل ارتفاع الملوحة والأحوال المناخية في منطقة رسوه بشكل دائم.

وكشفت الدراسة، أن تكلفة نقل النفط من على خزان “صافر” تطلب مبلغًا يقترب من (148) مليون دولار، وهو لا شك مبلغ لا يقارن بحجم الضرر الذي كان سينجم عن سيناريو تسرب النفط أو انفجار الخزان، لكن هذه التكلفة تنطوي على مبالغة كبيرة، ويعود جزء من هذه المبالغة إلى نهج الأمم المتحدة في التعامل مع مثل هذه القضايا، وإلى تعدد المنظمات الفرعية المشاركة في العملية، وإلى مستوى الإجراءات التحوطية المبالغ فيها لإمكانية تسرب النفط، وكيفية التعامل معه إذا ما حدث.

وأوضحت أن الميزانية كانت في حدود ما يعادل (144) مليون دولار، و”لكن سرعان ما ازدادت المبالغ المستحقة مع ارتفاع تكاليف ناقلات النفط العملاقة، وجراء عوامل أخرى، لتصل ميزانية مرحلة الطوارئ الحالية إلى (129) مليون دولار، فيما تتطلب المرحلة الثانية (19) مليون دولار، وبذلك يبلغ إجمالي التكلفة (148) مليون دولار.

الدراسة، خلصت إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.

وأوصت الدراسة، على المدى المتوسط توظيف النجاح في التعامل مع أزمة “صافر” لتكون محفزًا للتفاوض حول مسار إعادة تصدير النفط، في إطار تسوية سياسية أوسع، يلمس اليمنيون فوائدها، وتحدث انفراجه في الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.

ويوم الجمعة 11 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة، استكمال نقل حمولة نفطية تقدر بـ(1,14) مليون برميل، من على ناقلة النفط العائمة “صافر”، والتي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى لتصدير النفط بالحديدة، على البحر الأحمر، إلى ناقلة أخرى، يطلق عليها “اليمن”، وكان اسمها الأصلي “نوتيكا”. بلغت كلفة هذه العملية قرابة (148) مليون دولار؛ وكانت قد انطلقت يوم الثلاثاء، الموافق 25 يوليو الماضي (2023م)، وقد حظيت العملية بترحيب دولي واسع.

المصدر: يمن مونيتور