خبير اقتصادي: الناتج القومي لمصر يُقدر بـ 400 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج كانت مهمة للغاية، خاصة وأن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بقيمة 2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو الأول على العالم من حيث الحجم.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الناتج القومي للنرويج يُقدر بـ 440 مليار دولار، في حين أن عدد سكان هذه الدولة لا يزيد عن 6 ملايين نسمة، بينما الناتج القومي لمصر يُقدر بـ400 مليار دولار، وعدد السكان يُقدر بـ110 ملايين نسمة.
ولفت إلى أن النرويج تُعد من أقوى وأكبر الدول في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع رجال الأعمال الدنماركيين عن ضرورة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال الهيدرجين الأخضر الذي تتمتع فيه مصر بموارد خاصة، بالإضافة إلى أن تكلفة اليد العاملة منخفضة في مصر بصورة كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي