جامعة الملك خالد تشارك في مؤتمر COP16 لمكافحة التصحر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شاركت جامعة الملك خالد ضمن أعمال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في مجال البحث والابتكار، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي في العاصمة الرياض، ويُعنى بحماية الأراضي ومكافحة التصحر، بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والقيادات العالمية، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية الناجمة عن التغير المناخي.
وأوضح وكيل عمادة البحث والدراسات العليا للدراسات العليا مدير وحدة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد بن علي عسيري، أن مشاركة الجامعة في المؤتمر تأتي تعزيزًا لدورها الريادي في دعم الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، وتجسيدًا لالتزامها بأهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وأشار إلى أن الجامعة عرضت خلال المؤتمر مشروعات بحثية متميزة، من بينها مشروع "تثمين الكتلة الحيوية لبعض المنتجات الزراعية"، الذي يُبرز الإمكانات الواعدة لها حيث اشتملت الأبحاث على فصل السيليكا من بعض المنتجات واستخدامها في تقنيات متقدمة لتحلية مياه البحر، واستخراج السيليلوز ومشتقاته لتوظيفها في التطبيقات الطبية وتصنيع علاجات مبتكرة، كما تم إنتاج الكربون المنشط منها، والذي أظهر فعالية عالية في تنقية المياه الملوثة.
ولفت الدكتور عسيري إلى أن من بين المشروعات الرائدة التي شاكت بها جامعة الملك خالد في المؤتمر، مشروع "إنتاج مادة مرجعية قياسية لبعض الفواكه المحلية التي تشتهر بها المملكة"، وهو الأول من نوعه عالميًا، حيث تم تطوير هذه المادة بالتعاون مع 12 مختبرًا من تسع دول مختلفة، بهدف تحسين عمليات القياس الكيميائي وضمان جودة المختبرات واعتماد تقنيات تحليل جديدة، وسُجل المشروع كبراءة اختراع لدى مكتب البراءات الأوروبي، إنجازًا علميًا يُعزز من مكانة الجامعة في مجالات البحث والابتكار، إلى جانب مشاركة الجامعة بمشروع لإزالة الكربون من قطاعي النفط والغاز والطاقة، من خلال التحويل الحيوي لثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية ذات قيمة اقتصادية، تُسهم في تحسين واستدامة هذه الصناعات، فضلًا عن إنتاج مواد مبتكرة مثل الميثان الحيوي والبولي هيدروكسي الكانوات، التي تحمل إمكانات اقتصادية كبيرة.
وأكد أن مشاركة الجامعة في هذا المؤتمر تعكس حرصها على توسيع آفاق التعاون البحثي مع جهات دولية مرموقة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، وتعكس دورها الإقليمي والعالمي في تحقيق مستهدفات مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، عبر تقديم أبحاث علمية رصينة تدعم الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدامها إتفاقية الأمم المتحدة الاستدامة البيئية الأمم المتحدة البحث والتطوير التطبيقات الطبية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني السوري بين الأهمية البالغة والتحديات الكبيرة
تُعدّ الدعوة لعقد المؤتمر الوطني السوري المرتقب في دمشق خطوة مفصلية في مسار الثورة السورية، حيث يمثل نجاحه تحولاً جوهريًا من مرحلة الشرعية الثورية إلى شرعية الدولة. يحمل هذا المؤتمر آمال السوريين في إنهاء حالة الفوضى وبدء مسار سياسي واضح يقود إلى بناء سوريا الجديدة. من أجل تحقيق هذه الغاية، يتطلب المؤتمر اهتمامًا دقيقًا بالتخطيط والتحضير، مع تجنب العثرات التي قد تُفضي إلى نتائج عكسية تُضعف فرص النجاح.
أهمية المؤتمر تكمن في كونه نقطة انطلاق نحو بناء دولة تحترم تطلعات الشعب السوري بعد معاناة طويلة مع الحرب والنزاع. يُعد نجاح هذا المؤتمر عاملًا حاسمًا في إرساء قواعد مرحلة انتقالية تستند إلى الشرعية الشعبية والمبادئ الديمقراطية، لكن النجاح مشروط بضمان توفير كافة الشروط اللوجستية والسياسية والتنظيمية التي تُعزز فرص تحقيق أهدافه.
التخطيط.. حجر الأساس لنجاح المؤتمر
بحسب تجربتي الشخصية كنائب ألماني سابق ومعارض سوري، أرى أن أي مؤتمر بهذا الحجم والأهمية لا يمكن أن يُحقق أهدافه دون تخطيط دقيق وتحضير شامل. يتطلب عقد مؤتمر يضم أكثر من 1200 شخصية سورية من مختلف التوجهات والخلفيات عملًا تنظيميًا يمتد على الأقل من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
أولى الخطوات المهمة لعقد هكذا مؤتمر تكمن في تشكيل لجنة تحضيرية مكونة من حوالي عشرين شخصية ذات خبرة وكفاءة عالية في إدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى. تُعَد اللجنة التحضيرية المحرك الرئيسي لضمان نجاح المؤتمر، حيث تضطلع بالمهام التالية:
ـ تضع جدول أعمال المؤتمر وتحدد فيه المواضيع والقضايا الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر.
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.ـ تعمل على صياغة الأهداف والمخرجات المتوقعة لضمان وضوح الرؤية لجميع المشاركين.
ـ تحديد آليات اختيار المشاركين وتضع معايير موضوعية لاختيار الأعضاء المشاركين، بما يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السوري من قوميات وأديان ومناطق، بما في ذلك النازحين واللاجئين والمغتربين.
ـ تضمن نسبة تمثيل عادلة للمرأة والشباب.
ـ تنظيم جدول زمني تفصيلي يتضمّن برنامجاً شاملاً يحدد مواعيد الجلسات وآليات اتخاذ القرارات.
ـ تبرمج تسلسل الأنشطة والفعاليات لضمان سير المؤتمر بسلاسة.
ـ تضمن الشفافية والتواصل مع الجمهور بواسطة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المؤتمر: موعد انعقاده، جدول أعماله، شروط المشاركة، وآليات اتخاذ القرارات.
ـ توفير قنوات للتواصل مع الجمهور لضمان إشراك الرأي العام في العملية التحضيرية.
ـ تنسق مع الأطراف الدولية من أجل دعوة مراقبين دوليين لضمان نزاهة وشفافية المؤتمر.
ـ تدعو شخصيات بارزة، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أو قادة الدول المؤثرة والصديقة، لحضور افتتاح المؤتمر لتعزيز شرعيته الدولية.
استقلالية القرار والحذر من التسرع
المؤتمر الوطني السوري سيد نفسه وأغلبية أعضائه هي التي تقر بجدول أعماله النهائي وتحدد المدة اللازمة لصياغة الدستور الجديد وما هي مدة المدة اللازمة للمرحلة الانتقالية, حيث أن استقلالية المؤتمر عن أي تأثيرات خارجية هي شرط أساسي لنجاحه. ينبغي أن يُدار المؤتمر وفقًا لأجندة وطنية خالصة، بعيدًا عن التبعية لأي قوى إقليمية أو دولية.
بالرغم من التحديات المُلِحّة التي تعيشها سوريا اليوم، فإن التسرع في عقد المؤتمر قد يؤدي إلى نتائج سلبية تُهدد فرص تحقيق أهدافه. عدم إعطاء الوقت الكافي للتحضير والتنظيم يفتح الباب أمام وقوع أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل سوريا. الانتظار بضعة أشهر إضافية لتحسين خطط المؤتمر وصقل رؤيته ليس تأخيرًا غير مبرر، بل استثمار ضروري لضمان نجاحه. فالتخطيط الجيد يتطلب النظر في كل التفاصيل، بدءًا من إعداد جدول الأعمال وحتى تحديد معايير اختيار الأعضاء وتوزيع الأدوار داخل المؤتمر ولجانه المختلفة.
المخرجات.. بوابة العبور إلى الدولة الديمقراطية
نجاح المؤتمر الوطني السوري يعتمد في نهاية المطاف على وضوح مخرجاته وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.يجب أن تُسفر أعمال المؤتمر عن قرارات تُرسي الأسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُحترم فيها حقوق الإنسان والمواطنة.
المخرجات المتوقعة
ـ صياغة إعلان دستوري مؤقت يتضمن المبادئ الأساسية التي ستُدار بها البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
ـ تشكيل حكومة انتقالية متعددة الألوان تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات وهي تعتمد على الكفاءة والشفافية في تسيير الأعمال.
ـ إقرار خارطة طريق سياسية تتضمن خطوات واضحة نحو صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ـ إنشاء لجان متخصصة منها لجنة دستورية من أجل صياغة دستور جديد ولجان قانونية وإدارية واقتصادية ومالية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية لتنفيذ المهام الضرورية خلال المرحلة الانتقالية.
في الختام:
يمثل المؤتمر الوطني السوري فرصة تاريخية ونادرة لرسم مستقبل البلاد بعد سنوات من الصراع. لكن هذه الفرصة تحمل في طياتها تحديات جسيمة تتطلب تعاملًا عقلانيًا ومسؤولًا.
من خلال التخطيط الدقيق والشفافية في إدارة المؤتمر، يمكن أن يكون هذا الحدث محطة تاريخية تُنهي مرحلة الفوضى وتُطلق مسار بناء دولة مدنية ديمقراطية تُحقق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة.
*نائب ألماني سابق من أصل سوري
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية