رئيسة «القومي للطفولة»: القيادة السياسية تدعم حماية بناتنا من العنف والإساءة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، في مؤتمر «بالطو أبيض ضد ختان الإناث»، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
جاء ذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وجيرمين حداد ممثل مساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان، والدكتور وائل عبدالرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد للنقابة العامة لأطباء مصر، ممثلا عن نقيب أطباء مصر.
استهلت الدكتورة سحر السنباطي، كلمتها بتوجيه الشكر للشركاء من ممثلو الوزارات والمجالس القومية وممثلي الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني الشريك والسادة الإعلاميين، والذين شاركوا بكل جهد عبر مسيرة طويلة من العمل الجاد للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
وأكدت «السنباطي» أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه كل ما يبذل من جهود لمواجهة ختان الإناث، إلا أنه ونظرا للدعم المستمر من القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف حقوق الفتاة، والمرأة المصرية وما تقوم به اللجنة الوطنية من جهود في هذا الشأن، كان له دور في دعم تلك الجهود، التي على رأسها تصديق الرئيس على قانون العقوبات الجديد الخاص بتغليظ العقوبات المقررة على جرائم ختان الإناث، الذي يعد من أهم الانتصارات، ودافع أكبر لوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كل أشكال العنف والإساءة.
أخلاقيات مهنة الطبأوضحت «السنباطي»، أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف (بالختان) من أشد صور العنف التي تمارس ضد الفتيات كما أنها تعتبر ممارسة لاتحترم أخلاقيات مهنة الطب، بل هي ممارسة ضارة ليس لها أي دواعي طبية ولاتستند إلى دليل طبي ولا ينتج عنها أي منفعة بل تسبب أضرار جسيمة علي الأمد القصير والبعيد علي الصحة الجسدية والنفسية والانجابية، كما أنها تعد أيضا انتهاكًا للقانون المصري الذي يجرم هذه الممارسة والتي لاتعتمد علي مرجعية دينية وخاصة بعد أن أصدر الأزهر الشريف فتوى صريحة عام 2016 بتحريم ختان الإناث.
وقالت إنه إيمانًا من مجموعة العمل الوطنية تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاستها المشتركة بين كل من المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، بخطورة ظاهرة تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ومن خلال الانعقاد الدائم والمستمر لها، فقد قامت اللجنة بتفعيل برامج التوعية الشاملة للوصول إلي أطباء مصر وتعريفهم بالجوانب المختلفة للقضية (قانونية، طبية ودينية)، كما عملت اللجنة علي تفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية كل فتاة مصرية، وتمكينها في كل قرية ومركز ومدينة في مصرنا الحبيبة ؛ وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف أهداف التنمية المستدامة والوصول إلي وطن خالي من هذه الجريمة.
واختتمت كلمتها «قائلة» أننا اتفاقنا كشركاء بأن نعمل جاهدين على تجديد التزامنا وإصرارنا على القضاء على هذه الجريمة، كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا لكونها أحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذا خرق للدستور المصري، والقانون والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة، وتأكيد على واجبنا والتزامنا وحلمنا الذي سنحققه معا بأن نصل بمصر إلى (صفر) ختان إناث.
ومن هنا اليوم، أعيد مجددا دعوة جميع الشركاء للمزيد من الجهود بهدف تكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، وأوجه الشكر إلى أطباء مصر لحضورهم اليوم، قائلة: «فبدعمكم وبعملكم الدؤوب ورسالتكم السامية نحمي بناتنا معا وننهض بوطننا الغالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة ختان الإناث الختان سحر السنباطي القومی للطفولة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
الزواج العرفي الباب الخلفي لتمرير زواج القاصرات في مصر.. القومي للطفولة يحبط محاولة زواج قاصر تبلغ 14 عاما.. والجاني الأب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن احباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، بمركز إدفو بمحافظة أسوان.
ويعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه سن 18 عاماً، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل.
كما فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يدعمون زواج القاصرات بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة إلا أنه ما زال يوجد تحايل على هذا القانون، وما زالت مصر تشهد وقائع زواج مبكر سنويا.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا في نوفمبر الماضي يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من أحد أبناء عمومتها، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بمحافظة اسوان جرى التأكد من صحة الواقعة، وأن أهلية الطفلة تعتزم بالفعل إتمام الزواج بموجب عقد زواج عرفي لحين إتمامها السن القانونية، وقد اتخذت اللجنة حينها كافة الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات الزواج، ووجهت رئيسة المجلس بمتابعة حالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها باستمرار.
وأضافت "السنباطي"، في بيان لها اليوم، أن وحدة حماية الطفولة بمحافظة اسوان استمرت بمتابعة الطفلة داخل الأسرة لضمان عدم إتمام الزواج في وقت لاحق، إلا أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تلقت بلاغا أخر يفيد بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج حيث اصطحبها إلى محافظة الاسكندرية لإتمام الزواج، وعلى الفور وجهت رئيسة المجلس بإحالة الشكوى إلى إحدى الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة الإسكندرية للتأكد من صحتها وبالفعل توجه أخصائي نجدة الطفل بالجمعية الشريكة الي عنوان تواجد الطفلة المبلغ به ؛ وتأكد من اعتزام والدها على إتمام الزواج.
ووجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حيث تم تحرير محضر إداري ثان المنتزه، وتم استدعاء أهلية الأسرة وفتح تحقيق قضائي وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة والتي انتهت الي أخذ كافة التعهدات والضمانات علي أهلية الطفلة بحسن رعايتها وعدم تعريضها للخطر وزواجها قبل إتمام السن القانوني 18 عاما مع استكمال تحصيلها الدراسي.
واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة
وفقاً لتعداد مصر لعام 2017 يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية.
ومن أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوقع أن يصل عدد حالات الزواج المبكر إلى أكثر من 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030.
كما تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر، ووجه رئيس الجمهورية، من خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس 2021، بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
جريمة تعريض طفل للخطر
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
كما أشار صبري، في تصريحات سابقة له، إلى إنه لا يوجد قانون في مصر يحظر زواج القاصرات، مشروع القانون قدم لمجلس النواب منذ يونيو 2022 ولم ير النور حتى الآن.
وأوضح أن المادة 31 من قانون الأحوال المدنية تمنع توثيق زواج الفتاة دون الـ18 عاما، وبالتالي الطريق الخفي هو الزواج العرفي على يد محام أو شيخ جامع أو مأذون.
وذكر أنه في الزواج العرفي ليس هناك حقوق للطفلة المتزوجة أو الطفل الذي يولد لأنه ليس هناك أوراق لتسجيله.
أليات وجهود مصر في التصدي للظاهرة
الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
كما تقوم مصر بعدد من الإجراءات الفعلية لمحاربة ظاهرة الزواج المبكر ومنها:
تفعيل الاستراتيجية القومية لمناهضة الزواج المبكر (2015 – 2020) التي ركزت على المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها الظاهرة.
- إطلاق برنامج وعي للتنمية المجتمعية، من خلال عدة محاور، منها: الاتصال المباشر مع الأهالي في القرى التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في زواج القاصرات لتوعيتهم بمخاطر ذلك، وتفعيل الجهد الاستباقي لوقف الزواج قبل حدوثه عبر قيام وحدات تكافؤ الفرص في جميع المحافظات برصد حالات الخطوبة المبكرة.
- العمل على تحسين الأحوال المعيشية للأسر الفقر؛ لبتر الأسباب التي تدفع الأسر الفقيرة لتزويج بناتها في سن مبكرة، وتلعب المبادرة الرئاسية حياة كريمة دورًا رئيسًا في ذلك الأمر، وكذلك اشتراط تعليم الأطفال للحصول على معاش الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، المعروف باسم "برنامج تكافل"، الذي اشترط أن تكون الأسرة المتقدمة له لديها أبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم المختلفة.
- مبادرات لتعديلات قانون الطفل والأحوال المدنية، لتجريم هذه الظاهرة ووضع نصوص تشريعية رادعة للأهالي والمشتركين في تلك الجريمة.
توصيات اليونيسيف
وأفاد التحليل أنه في ظل ترجيح منظمة اليونيسف أن ظاهرة زواج القاصرات ستتطلب وقتًا طويلًا حتى يتم القضاء عليها، وأن هناك حاجة ماسة إلى سرعة التحرك العالمي للقضاء على هذه الظاهرة، فإنه يقترح تسارع كل الدول التي تنتشر بها تلك الظاهرة لتعديـل قوانيـن الأحـوال الشـخصية بها؛ بحيث يضمن تجريم كل المشاركين فيها، مع الالتزام بتنفيذ القانون والحد من وجود أي ثغرات ومحاولات للالتفاف عليه، وتكثيف الحملات التوعويــة للمناطق التي تنتشر بها حالات زواج القاصرات بالتوازي مع تركيز عمليات التنمية وزيادة الدعم الاقتصادي للأسر والاهتمام بالتعليم بها لتحسين مستويات الأهالي المعيشية وغلق المبررات أمامهم لتزويج الفتيات، وتكثيف حملات تنظيم الأسر والاهتمام بصحة المرأة الإنجابية من أجل مكافحة مشكلة الحمل المبكر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية