خبراء: تدمير إسرائيل للمقدرات العسكرية السورية مقدمة لتقسيم البلاد وإرغامها على التطبيع
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
#سواليف
أكد #خبراء #فلسطينيون على الخطورة البالغة للعدوان الإسرائيلي المستمر على #سوريا وتدمير مقدراتها العسكرية، وسط مخاوف جدية من تقسيمها وفق اتفاقيات غير معلنة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال المختص في الشؤون العبرية ياسر مناع، إن “ضرب مئات الأهداف التابعة لجيش النظام المخلوع، والتي باتت اليوم ملكا للشعب السوري، تؤكد سعي #إسرائيل إلى #تقليص #قدرات #الجيش_السوري الجديد بشكل تام، بهدف جعل البلاد منزوعة السلاح”.
واعتبر في حديث مع “قدس برس” أن هذا يعكس “استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى الحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، حيث تفضل إسرائيل عدم انتظار تطورات السلطة السياسية الجديدة في سوريا، بل تواصل اتباع مبدأ اليد العليا، لضمان مصالحها الأمنية والاستراتيجية”.
وأشار إلى أن اختيار إسرائيل اسم “سهم باشان” لعمليات استهداف المقدرات العسكرية السورية “يعكس ارتباطًا واضحًا بالرمزية التوراتية والجغرافية والعسكرية”.
مقالات ذات صلة “واشنطن بوست” تفضح “السر المكشوف” عن “مسيرات ساهمت بإسقاط الأسد” 2024/12/11واستطرد “كما يعكس (استخدام اسم سهم باشان) محاولة لربط العملية عسكرياً بالتاريخ اليهودي التوراتي لإضفاء شرعية دينية وسياسية على العدوان العسكري، خاصة أن الجولان يُعتبر امتداداً لمنطقة باشان التوراتية”.
من جهته، يقدم المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي عدة سيناريوهات تسعى حكومة الاحتلال من خلالها إلى فرض أمر واقع جديد في سوريا “الأول تقسيم سوريا إلى كانتونات أو فدراليات أو حتى دول إثنية وطائفية، وهذا ما تفضله وتعمل عليه: كانتون درزي، وكانتون كردي بدعم وحماية مباشرة إسرائيلية وبغطاء أمريكي” على حد تقديره.
وأضاف ياغي في حديث مع “قدس برس” أن “السيناريو الثاني، هو فرض التطبيع على حكومة سوريا الجديدة، وعلى أساس اتفاقية سلام تشمل تنازل هذه الحكومة عن الجولان مقابل الانسحاب من الأراضي السورية وتحويلها – كما سيناء المصرية – إلى ألف وباء وجيم ودال” في إشارة إلى تقسيمها إلى مناطق يُحَدَّد النفوذ فيها بين الطرفين.
أما السيناريو الثالث، وفق ياغي فهو “الانسحاب من الأراضي السورية وفق اتفاق وبدون تطبيع، وعلى أساس خلق منطقة عازلة جديدة وترتيبات أمنية في منطقة الجنوب السوري وبما يعزز الأمن أولا، وفرض نوع من النفوذ لأجل ما أسموه حماية الدروز والحدود مع الأردن”.
ويرى ياغي أن “سوريا الموحدة السابقة ووفق حدودها السيادية الطبيعية لن تعود، وسيكون هناك بالحد الأدنى نفوذ ووصاية تركية وأمريكية وإسرائيلية، أما النفوذ الإيراني، فسيرتبط بقدرة إيران على توسيع علاقاتها مع بعض أقطاب المعارضة السورية” وفق ما يرى.
ويلفت إلى أن “سوريا الجديدة التي تم تدمير كل مقدراتها العسكرية المهمة والاستراتيجية التي لم يستخدمها النظام المخلوع في مواجهة إسرائيل، ستحتاج إلى عقود من الزمن لتُعَوَّض، ولكن هذا التعويض سيكون له محاذير؛ لأن الجيش السوري الجديد لن يكون سوى نموذج جديد للجيش اللبناني، وهذا في أحسن الأحوال” على حد تقديره.
ويقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمّر حوالي 80 بالمئة من القدرات الاستراتيجية العسكرية التي كان يمتلكها جيش النظام المخلوع، في موجة الهجمات الأخيرة المستمرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، يوم 8 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري، بذريعة تفادي وقوعها بيد فصائل المعارضة، التي تعمل على تشكيل النظام الجديد في سورية.
وأفاد موقع /والاه/ العبري، اليوم الأربعاء، بأنّ الحملة التي ينفذها جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة لتدمير الأسلحة التابعة لجيش النظام المخلوع، هي أكبر عملية قصف نفّذها الجيش الإسرائيلي إطلاقا لاستهداف قدرات عسكرية، مضيفاً أنها مناورة متعددة الأذرع.
وحتى قبل أن يتمكن الثوّار من خلع نظام بشار الأسد، كان لدى سلاح الجو السوري 30 طائرة “ميغ 29″، والتي أمست الآن أكواما من حديد. وكان لدى جيش النظام المخلوع أيضاً حوالي 50 طائرة من طراز “مي-17” لنقل القوات وحوالي 30 مروحية هجومية من طراز “مي-24″ و”غازيل” الفرنسية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف خبراء فلسطينيون سوريا إسرائيل تقليص قدرات الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا