"تنمية المؤسسات" تنظم برنامجا لتمكين أصحاب الشركات العائلية وتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج "الاستثمار الجريء وحوكمة الشركات العائلية"، بهدف تمكين أصحاب الشركات العائلية من اكتساب رؤى استراتيجية حول الاستثمار الجريء والحوكمة.
وتُعقد الجلسات بالتعاون مع منتدى "ثروات" للأعمال العائلية- الشبكة والمركز البحثي الرائد للمؤسسات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بهدف استكشاف الاستثمار الجريء وريادة الأعمال داخل الشركات العائلية، وتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال الحوكمة لتعزيز الابتكار.
ويتضمن البرنامج- الذي يستمر لمدة يومين- حلقتي عمل، حيث نفذت الهيئة في اليوم الأول حلقة عمل بعنوان "الاستثمار الجريء للشركات العائلية - الابتكار والنمو" والتي اشتملت على 4 جلسات حوارية، الأولى بعنوان "دور رأس المال الاستثماري في نمو الشركات العائلية"، والجلسة الثانية بعنوان "من التقليد إلى الابتكار"، والثالثة بعنوان "التوقعات والواقع الطريق نحو بناء منظومة ريادة الأعمال".
وطرحت الجلسة الدور البارز لهذا البرنامج التي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمنصة هامة لطرح المبادرات والبرامج الهادفة إلى خلق الفرص الواعدة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة ،
وناقشت الحلقة عدة محاور أبرزها: مقدمة حول أساسيات الاستثمار الجريء، وفهم منظومة الشركات الناشئة للشركات الناشئة ورأس المال الجريء، بالإضافة إلى مزايا استثمارات الشركات العائلية والتركيز على نقاط القوة في مجال المشاريع، بما في ذلك آفاق الاستثمار الطويل الأجل وشبكات التواصل القوية لديهم، واستراتيجيات للشركات العائلية.
وفي حلقة العمل الثانية، تم التركيز على "المكاتب العائلية - الاستثمار الاستراتيجي والحوكمة"، والتي تضمنت محاور متعدةة من بينها: إنشاء مكتب عائلي، والتخطيط الاستراتيجي للاستثمار، والحوكمة كأفضل ممارسة لإدارة المكتب العائلي جنبا إلى جنب مع الشركة العائلية وتحفيز الاستثمار عن طريق الاستثمار المغامر .
وتعد المكاتب العائلية من أبرز الركائز الاستثمارية التي تجمع بين الخبرة المتراكمة ورأس المال المرن، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في دعم نمو الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال. ومع تصاعد دور الابتكار كعنصر أساسي في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، أصبحت المكاتب العائلية في موقع فريد يمكنها من الإسهام في تمكين رواد الأعمال وتحقيق التأثير الإيجابي طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين