وهبي يحث المواطنين على اللجوء إلى القضاء ضد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي متوعدا بقانون جنائي صارم
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
حث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء أمس في البرلمان، المواطنين على اللجوء إلى القضاء ضد « اليوتوبرز » أو ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مساس بالحياة الخاصة وبالكرامة.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أن مواقع التواصل الاجتماعي فيها فوضى، مشيرا إلى أن أصحاب القنوات يجنون المال من وراء المس بالناس، ولهذا يجب اللجوء إلى القضاء ضدهم، وطلب تعويضات منهم.
وقال « هؤلاء ليسوا صحافيين، ولكن يحاولون الادعاء بأنهم صحافيون ».
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجنائي سيعالج هذه القضايا في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وهبي لجأ إلى القضاء ضد الصحافي حميد المهداوي، وحصل حكم بتعويضه مبلغ 150 مليون سنتيم.
كلمات دلالية القانون الجنائي مواقع التواصل الاجتماعي وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القانون الجنائي مواقع التواصل الاجتماعي وهبي مواقع التواصل الاجتماعی إلى القضاء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة بانتظار المتحايلين لصرف مساعدات الضمان الاجتماعي
يقدم موقع صدى البلد، معلومات قانونية عن عقوبات صرف مساعدات الضمان الاجتماعي ، دون حق ، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، التي وقع عقوبات لصرف مساعدات الدعم النقدى دون وجه حق فيما يلي:
ووفقا للمادة (44) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدى دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المحكوم بها، برد المبالغ التي تم التحصل عليها دون وجه حق.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.
قانون الضمان الاجتماعى الجديدوفى المادة (40) ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13): فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
2- المريض بمرض مزمن شديد.
3- المسن.
4- الأيتام.
5- المرأة المعيلة.
6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
7- المرأة غير المعيلة.
8- الأنثى غير المتزوجة.
9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
10- الأسرة مهجورة العائل.
11- أسرة المجند.
12- أبناء الرعاية اللاحقة.
13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.
الأسر المستفيدة بقانون الضمان الاجتماعي
ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية