وزيرة التضامن: المنظومة المالية تهدف لخروج مستفيدي الحماية الاجتماعية من الفقر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصاديخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، أهم ملامح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، إذ أشارت إلى أن هذه المنظومة، تستهدف إتاحة الخدمات المالية بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، للخروج من دائرة الفقر والعوز، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والبنية التحتية الحالية التكنولوجية وغير التكنولوجية، وقاعدة البيانات الموحدة للمستفيدين، بما يسهم في الوصول إلى الفئات الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، لتحقيق اكتفاء ذاتي عند الاحتياج.
وتطرقت الوزيرة إلى المنهجية والإطار العام المقترح للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونياأضافت مايا مرسي، تتضمن مجالات عمل المنظومة الإتاحة والوصول للخدمات المصرفية وغير المصرفية من خلال العديد من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية لتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، فضلا عن الربط بين الخدمات الحكومية وتوفيرها إلكترونيا لتسهيل الوصول لمختلف المواطنين، وتقليل التعاملات الورقية وتسريع وتيرة تنفيذ العمليات وتعزيز الشفافية، وتقليل التكاليف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التمكين الاقتصادي مايا مرسي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان