لجنة الاقصى تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتدعو لخروج مليوني
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واطّلعت اللجنة على تقرير بشأن نتائج الإيجابية الكبيرة المحققة العمل في مسار التعبئة والاستنفار نصرة لغزة على المستويين الرسمي والشعبي في العاصمة صنعاء والمحافظات خاصة في محافظة ذمار.
كما اطّلعت اللجنة على مسار العمل في حملة المقاطعة والتعبئة الفكرية والثقافية وآلية العمل في الجامعات والمدارس والمعاهد حول أهمية سلاح المقاطعة وفهم واستيعاب أبعاد الصراع مع العدو الصهيوني والأهمية الكبيرة لنصرة وإسناد الشعب اليمني للمظلومين في قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية والأقصى والقضية الفلسطينية بصورة عامة.
وسجلّت اللجنة العليا تقديرها العالي لمساري التعبئة والاستنفار والمقاطعة والتعبئة الفكرية والثقافية وما تحقق من نتائج إيجابية في جانب التعبئة والاستنفار وبوجه خاص في محافظة ذمار.
ووقفت اللجنة أمام تطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإجرامي على قطاع غزة المحاصر وتجويع أبنائه حد الموت وكذا عمليات الإسناد للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت أهدافًا حيوية للعدو الصهيوني في فلسطين المحتلة وكذا استهداف مدمرات وسفن إمداد أمريكية.
وجددّت اللجنة إدانتها الشديدة للمجازر اليومية المستمرة للعدو الصهيوني ضد أبناء غزة وسياسية التجويع التي يتبعها العدو وتنتهك كافة الأعراف والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وحيتّ عاليًا صمود وثبات أبناء غزة على أرضهم بالرغم من الإجرام الوحشي الصهيوني وسياسة التجويع وكذا العميات العسكرية الناجحة والمؤثرة لفصائل المقاومة ضد قوات العدو وآلياته العسكرية.
وأشادت اللجنة بالعملية الناجحة التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة ضد سفن إمداد أمريكية أمس في خليج عدن ومدمرتين كانتا ترافق السفن.
ونوهت بأهمية العملية التي تأتي في غضون عشرة أيام من العملية التي استهدفت سفن إمداد ومدمّرات أمريكية إلى جانب العملية المنفذة صباح يوم أمس الثلاثاء ضد أهداف عسكرية في منطقتي "يافا وعسقلان" بطائرتين مسيرتين.
وباركت اللجنة العملية التي نفذتها القوات المسلحة بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق مطلع الأسبوع الجاري واستهدفت هدفًا حيويًا جنوب فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، إضافة إلى العملية التي استهدفت هدفًا حساسًا في منطقة "يفنة" في أسدود جنوب "يافا" بفلسطين المحتلة.
وأدانت اللجنة العدوان الصهيوني السافر على الجمهورية العربية السورية واستهداف مقدرات حيوية للشعب السوري الشقيق.
واستنكرت اللجنة الصمت العربي والإسلامي إزاء هذا الانتهاك الخطير لأراضي وسيادة سوريا بالتزامن مع توسع إجرامي للعدو الصهيوني في الأراضي السورية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بإدانة العدوان الصهيوني على الجمهورية العربية السورية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق العدو إزاء انتهاكه وتوسعه في الأرض السورية والذي تجرّمه وتحرمه القوانين والمواثيق الدولية.
وأقرت اللجنة العليا البرنامج التنظيمي للمسيرة الجماهيرية الكبرى التي ستقام بميدان السبعين عصر يوم الجمعة المقبل والمسيرات في مختلف المحافظات والمديريات الحرة نصرة ودعمًا لغزة ورجالها البواسل بعنوان "ثابتون مع غزة ومستمرون في مواجهة المشروع الصهيو أمريكي".
ودعت اللجنة أبناء اليمن إلى الخروج والمشاركة المليونية وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الشعب اليمني لن يكل ولن يمل عن نصرة المظلومين الذين تعرضوا لظلم وخذلان القريب قبل البعيد.
وكانت اللجنة العليا اطّلعت على محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملیة التی
إقرأ أيضاً:
لجنة تقصي الحقائق السورية تؤكد عزمها على ترسيخ العدالة بعد أعمال العنف الأخيرة
دمشق - أعلنت اللجنة التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق وتقصّي الحقائق في أعمال العنف الدامية التي حصلت أخيرا في غرب البلاد، الثلاثاء11مارس2025، عزمها على ترسيخ العدالة و"منع الانتقام" خارج نطاق القانون، بعد مقتل أكثر من ألف مدني غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان.
وندّدت الأمم المتحدة الثلاثاء بحجم العنف "المروّع" في الساحل السوري، مشيرة الى توثيق العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة ومقتل عائلات بأكملها بمن فيهم نساء وأطفال وأفراد عاجزون عن القتال.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحافي في دمشق "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج إطار القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وأكّد أن اللجنة ستعمل على "جمع ومراجعة جميع الأدلة والتقارير المتاحة وغيرها من المواد المصدرية ذات الصلة بالأحداث، بالإضافة إلى وضع برامج لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها".
وتعتزم اللجنة "وضع آليات للتواصل" معها، على أن يتمّ الإعلان عنها في "القريب العاجل"، موضحا أن اختصاصات اللجنة "مفتوحة ومرتبطة بالحوادث التي وقعت يوم 6 و7 و8" آذار/مارس.
ووقعت مواجهات في السادس من آذار/مارس في قرية ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن مطلوبا، حين أقدم مسلحون علويون قالت السلطات إنهم من الموالين للرئيس المخلوع بشار لأسد، على إطلاق النار على عناصر من قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لكن المواجهات تلتها عمليات قتل دامية. ومنذ الخميس، وثّق المرصد مقتل 1093 مدنيا على الأقل غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، على أيدي "قوات الأمن ومجموعات رديفة"، وذلك في محافظتي طرطوس واللاذقية خصوصا.
وتحدّث المرصد عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خصوصا من الطائفة العلوية.
وروى كثر من سكان المنطقة الساحلية لوكالة فرانس برس تفاصيل مروّعة عن المعارك والعمليات الأمنية والقتل.
- "انتهاكات" بحق مدنيين -
ونّشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مسلّحين بزيّ عسكري يطلقون الرصاص بشكل مباشر على أشخاص عزل بملابس مدنية، وأخرى تظهر فيها عشرات الجثث بملابس مدنية مكدّسة على الأرض. ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحة هذه المشاهد.
وقال الفرحان إن اللجنة ستتولى "فحص مقاطع فيديو من خلال مختصين وسيتم أيضا الاستماع الى الشهود بشكل مباشر"، وستكون "موجودة على الأرض ولن تكتفي فقط بالفيديوهات وبالمعلومات التي تحصل اليها من المصادر المفتوحة".
ويتعين على لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع "التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها"، أن ترفع تقريرا بنتائجها الى الرئاسة خلال 30 يوما. وأضاف "سيحال كل من تقتنع اللجنة بأنه متورّط أو هناك اشتباه أو ترجيح بأنه متورّط، إلى القضاء".
وأعلنت السلطات توقيف سبعة أشخاص على الأقل منذ الاثنين، وقالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" بحق مدنيين في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.
وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في إحاطة صحافية الثلاثاء في جنيف، "هناك عدد كبير من الناس الذين يعانون في سوريا في المناطق الساحلية منذ خمسة أيام، وعلى ذلك أن يتوقف".
ووثقت المنظمة مقتل 111 مدنيا حتى الآن، لكنها قالت إن عملية التحقق ما زالت مستمرة، ويُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.
- "أمام أعين عائلاتهم" -
وقال الخيطان "وفقا للعديد من الشهادات التي جمعتها المفوضية السامية، داهم الجناة المنازل، وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو العفو عنهم على هذا الأساس". وتابع "أخبرنا بعض الناجين أن الكثير من الرجال قُتلوا بالرصاص أمام أعين عائلاتهم".
وحثّ مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على تحقيق المساءلة عن جميع هذه الجرائم.
في السياق ذاته، قال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" آدم كوغل في بيان الثلاثاء إن "الإجراءات الحكومية لحماية المدنيين ومقاضاة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية وغيرها من الجرائم الخطيرة يجب أن تكون سريعة ولا لبس فيها".
وقالت المنظمة "يؤكد العنف في المنطقة الساحلية السورية على الحاجة الملحة إلى العدالة والمساءلة عن الفظائع"، مشددة على وجوب أن تشمل "جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات مثل هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا" اللذين يشكلان الآن قوات الأمن الجديدة في سوريا.
وتابعت "تحتاج جهود العدالة إلى معالجة الانتهاكات الماضية والمستمرة، وضمان محاسبة المعتدين وتعويض الضحايا".
وشكّلت هذه الأحداث اختبارا مبكرا للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري، بعدما كان تعهد مرارا بالحفاظ على السلم الأهلي وحماية الأقليات.
وفي إعلان مفاجئ في توقيته، وقّع الشرع اتفاقا مع القيادة الكردية الاثنين، يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، في خطوة يقول محللون إنها تحقق مصالح الطرفين في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
Your browser does not support the video tag.