المستشفى السلطاني يحتفل بالإنجازات النوعية لعمليات زراعة الكلى
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤيى
احتفل المستشفى السلطاني، الأربعاء، بمناسبة تحقيق رقم قياسي عبر إجراء 33 عملية زراعة كلى ناجحة خلال هذا العام، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في سلطنة عمان من حيث عدد عمليات زراعة الكلى التي تم إجراؤها في المستشفى السلطاني خلال عام واحد وفي تاريخ السلطنة بشكل عام.
وحتى نوفمبر 2024، نجحت فرق الزراعة في المستشفى السلطاني في إجراء 8 عمليات زراعة كلى من متبرعين متوفين دماغيا، و25 عملية من متبرعين أحياء.
وأعرب الدكتور فيصل الإسماعيلي رئيس قسم أمراض الكلى بالمستشفى السلطاني، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدا هذا الإنجاز لكل من المؤسسة بشكل خاص والقطاع الصحي العماني بشكل عام.
من جانبه، أشار الدكتور سيد سعود لايق استشاري أمراض كلى بالمستشفى السلطاني، إلى أن هذا الإنجاز يعد شهادة على تفاني فرق أمراض الكلى والجراحة الذين عملوا بلا كلل لضمان نجاح عمليات زراعة الكلى، كما أنه يعكس زيادة الوعي حول التبرع بالأعضاء في السلطنة.
بدوره، قال الدكتور عيسى السالمي استشاري أول أمراض كلى: "لطالما اشتهرت السلطنة بتميزها في مجال الرعاية الصحية، إلا أن إنجاز المستشفى السلطاني يمثل مستوى جديداً من النجاح في مجال زراعة الأعضاء في البلاد ".
وأكد الدكتور صادق اللواتي استشاري أول أمراض كلى، أن هذا الإنجاز يعكس الإمكانيات المتطورة لوحدة زراعة الأعضاء في المستشفى وجهودها في توسيع خبراتها ومواردها الطبية باستمرار.
وبينت الدكتورة نيفين الكلبانية استشارية أولى أمراض كلى للأطفال، أن هذا الإنجاز يعكس التفاني والعمل الجاد للفرق ذات التخصصات المتعددة، مؤكدة أن الاستثمار في صحة الأطفال أمر أساسي لمستقبل الوطن.
يشار إلى أن عدد عمليات زراعة الكلى في السلطنة شهدت تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إلا أن تحقيق 33 عملية زرع كلى حتى الآن هذا العام يمثل قفزة نوعية كبيرة، إذ يمثل هذا الرقم أكثر من 10% من إجمالي 323 عملية زراعة كلى أجريت في المستشفى السلطاني منذ إنشائه في عام 1988، حيث كانت السلطنة من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بزراعة الكلى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحيل عددا من القرارات الجمهورية ومشروعي قانونين للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، ( 7 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان في مصر بين الهيئة المصرية العامة للبترول، ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية".
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118 لسنة 2025 بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن "مشروع مركز التراث الرقمي في القاهرة".
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية