حماية أملاك الدولة.. تشريعات جديدة وتحديات مستمرة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تلعب الدولة دورًا محوريًا في حماية أملاكها العامة وضمان استخدامها بما يتماشى مع القوانين، من خلال التصدي للتعديات والاستغلال غير القانوني، ولا تقتصر أهمية هذه الحماية على الجوانب القانونية أو الاقتصادية فقط، بل تمتد لتشمل تعزيز استدامة الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
تشريعات حماية أملاك الدولةتدرك الدولة أهمية أملاكها العامة، لذا أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات لتنظيم استغلال هذه الممتلكات ومنع التعدي عليها، و تشمل هذه القوانين وضع آليات واضحة لضبط اليد على الأراضي، وفرض غرامات مالية أو عقوبات على المتعدين، إلى جانب رسوم مقابل الانتفاع تُطبَّق على من لا يسعون لتقنين أوضاعهم القانونية.
وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 10 بناءً على اقتراح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، حيث ينص التعديل على أن الجهة الإدارية المختصة تلتزم بتحصيل مقابل انتفاع يعكس الضرر الذي أصاب الدولة جراء وضع اليد. يشمل التعويض تقدير الخسائر المباشرة وفقدان الفرص الاستثمارية، مع تحديد حد أقصى لمقابل الانتفاع:
100 جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المبنية.20 ألف جنيه سنويًا للفدان من الأراضي الزراعية والمستصلحة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.تعديل المادة 11: تسوية الدعاوى الجنائيةشمل التعديل إمكانية انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعديات على أملاك الدولة في حال تقديم المتعدي سند تصالح. تُعتبر الدعوى الجنائية منتهية، مما يمنح المتصالح قرينة البراءة حتى في حال صدور حكم بات.
تعديل المادة 13: المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريينأكد التعديل أن المسؤولية الجنائية تقع على الشخص المسؤول فعليًا عن إدارة الكيان الاعتباري المتسبب في التعدي، دون تحميل الكيان نفسه المسؤولية الجنائية. ومع ذلك، تُفرض جزاءات مدنية على الكيان وفقًا لأحكام الدستور.
تعتمد التعديلات على مبادئ القانون المدني في تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة فقدان الانتفاع بممتلكاتها. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين استعادة حقوق الدولة وتعويض خسائرها، وتوفير فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم تحت إشراف قانوني.
من المتوقع أن تساهم التعديلات في تعزيز موارد الدولة عبر تنظيم عملية تحصيل مقابل الانتفاع، وتقليل النزاعات من خلال إتاحة حلول قانونية للمتعدين،و كما تعزز التعديلات حماية أملاك الدولة بما يدعم العدالة والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستغلال غير القانوني املاك الدولة العدالة الاجتماعية المسؤولية الجنائية أملاک الدولة حمایة أملاک
إقرأ أيضاً:
إزالة 14 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الإسماعيلية
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الاثنين، حملة إزالة مكبرة لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
وقال محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم جلال، في بيان، إن الحملة تمكنت اليوم من تنفيذ 14 حالة إزالة تعديات بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 55 فدانا و16 قيراطًا من الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب.
وأضاف أن الحملة تمكنت من إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، التي نُفذت تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.
وقال محافظ الإسماعيلية، إن الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2900 متر إلى جانب 7 حالات تعدٍّ على أراضي زراعية في أول أيام الموجة 25 باليوم الأول، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 55 فدانا في اليوم الثاني.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن؛ بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، وإزالة أي تعدٍ في المهد قبل زيادته.
مايا مرسي تستعرض إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" أمام "النواب"