أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الكنيست الإسرائيلي يصدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت وجهت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحسب ما ذكرت «القناة 12» العبرية.

مشروع قانون لحل الكنيست

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تستعد الأحزاب الدينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما قد يٌؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب ما جاء في صحيفة «ميشباه» وهيئة البث الإسرائيلية «كان»، قدمت الأحزاب الدينية مقترحين، يتناول الأول الخدمة العسكرية الإلزامية، في حين يسعى الثاني إلى حل الكنيست.

خطوة من الكنيست ضد الحريديم

تأتي هذه الخطوة إثر التوترات المستمرة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التجنيد الإجباري لليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال، وهي سياسة تعارضها هذه الأحزاب بشدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكنيست الكنيست الإسرائيلي المستشارة القانونية للحكومة هيئة البث الإسرائيلية

إقرأ أيضاً:

حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك لتجنب سابقة قضائية

تراجعت حكومة الاحتلال، عن قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل منتصف 15 حزيران/يونيو المقبل.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".

وأضافت: "يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري يمثل سابقة قضائية من المحكمة العليا في هذا الشأن"، ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.

والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وكان بار قد اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب "غير اللائقة"، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.

وفي 16 آذار/مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بينهما.

وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات عملية طوفان الأقصى، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار نتنياهو، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالبه بـ"الولاء الشخصي".

وصدقت حكومة الاحتلال، في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.

مقالات مشابهة

  • إعلام أميركي: إقالة مستشار الأمن القومي ونائبه بأمر من ترامب
  • رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
  • الاعيسر: محاولات ابوظبي تلفيق التهم للحكومة لن يثني السودان عن ملاحقته القانونية على جرائمها بحق شعبه
  • العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
  • إيران ترد على تهديدات نتنياهو بتدمير مفاعلاتها النووية… عواقبه على إسرائيل لا يصدق
  • نتنياهو يتراجع عن إقالة رئيس الشاباك
  • نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك لتجنب سابقة قضائية
  • حكومة نتنياهو تلغي قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار
  • حكومة نتنياهو تُلغي قرار إقالة رئيس الشاباك