الكنيست الإسرائيلي يصدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ الكنيست الإسرائيلي يصدق على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القانونية للحكومة، حسبما جاء في خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وكانت وجهت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحسب ما ذكرت «القناة 12» العبرية.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، تستعد الأحزاب الدينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، ما قد يٌؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب ما جاء في صحيفة «ميشباه» وهيئة البث الإسرائيلية «كان»، قدمت الأحزاب الدينية مقترحين، يتناول الأول الخدمة العسكرية الإلزامية، في حين يسعى الثاني إلى حل الكنيست.
خطوة من الكنيست ضد الحريديمتأتي هذه الخطوة إثر التوترات المستمرة مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن التجنيد الإجباري لليهود المتشددين «الحريديم» في جيش الاحتلال، وهي سياسة تعارضها هذه الأحزاب بشدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكنيست الكنيست الإسرائيلي المستشارة القانونية للحكومة هيئة البث الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره ..
وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
وطالب محسب بتعديل إضافة في نهاية الفقرة الأولى بأن "يشمل الأمر بضبطه بحضوره.. إلى آخر المادة". ووافق عليه المجلس على مقترح النائب بالإضافة.