«التوعية بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته» في ندوة توعوية بجامعة المنوفية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة المنوفية ندوة توعوية للتعريف بمخاطر الفساد وكيفية مواجهته، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور اللواء عبد الحميد يسري رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، والرائد محمد يحي عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية
في بداية كلمته رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بضيوف الندوة والحضور، كما رحب باللواء عبد الحميد يسرى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالمنوفية الرائد ومحمد يحيي عضو مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة المنوفية، و الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات.
وأشار رئيس الجامعة، إلي أن العالم يحتفل في التاسع من شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تعتبر هذه المناسبة فرصةً للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمع بشكل عام فهو أحد المعوقات الرئيسية في طريق التقدم وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الجامعة في كلمته علي أن مصر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأضاف القاصد أنه منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم رفع شعار "مكافحة الفساد"، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح، مؤكدًا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين، وأن يطبق ذلك على أرض الواقع، مصرًّا على أن يأخذ حق الدولة، ورافضًا كل أشكال النهب والفساد.
ولفت رئيس الجامعة إلي أن جهود الدولة المصرية المبذولة في هذا السياق لم تنعزل عن الجهود الدولية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث تلتزم مصر بمعايير ونظم المحاسبة والمراجعة الدولية وفقًا لأعلى المتطلبات وذلك بانضمامها إلى الاتفاقيات الأممية والأفريقية والعربية ذات الصلة.
وقال رئيس الجامعة: أنه في هذا الصدد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتستهدف من خلالها وضع أسس و أهداف و سياسات تكفل محاصرة الفساد وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة له من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولي لمكافحة الفساد (٢٠١٤- ٢٠١٨) والاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢)، والاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد (2023-2030)، مما عزز ثقة الأمم المتحدة في إسناد تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذى عقد في ديسمبر ٢٠٢١م لجمهورية مصر العربية بحضور ١٨٦ دولة، وحققت الاستراتيجية نتائج إيجابية من خلال تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار وقانون مكافحة الجريمة المنظمة والإتجار في البشر، وتعديل بعض القوانين مثل قانون الهيئات الدولية وإضافة بعض الجرائم مثل النقد الأجنبي لاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية.
كما قال رئيس الجامعة: أنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي تدرب بها عدد كبير من المصريين وغير المصريين على سُبل مكافحة الفساد، مع أهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال تفعيل دور الأنشطة الطلابية وإعداد المنهج الدراسي للجامعات تحت عنوان " حقوق الإنسان ومكافحة الفساد" وتنظيم حملات إعلامية وإعلانية لرفع الوعى بأهمية منع الفساد ومكافحته.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور أحمد القاصد الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على مشاركتهم القيمة، التي لها أثر كبير لرفع الوعى عن مخاطر الفساد التي تؤثر على مجتمعاتنا، وأهمية العمل الجماعي لتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات مؤكدا علي إن مكافحة الفساد ليست مجرد مسؤولية تقع على عاتق الهيئات الرسمية، بل هي واجب علينا جميعًا كأفراد في المجتمع المصري.
ومن جانبه، أشار اللواء عبد الحميد يسري إلي أن الرقابة الإدارية هي هيئة رقابية مستقلة مصرية تتبع رئيس الجمهورية. تأسست بالقانون رقم 54 لسنة 1964، بهدف منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
و استعرض اللواء عبد الحميد يسري، مفهوم الفساد وأنواعه وآثاره السلبية، ودستور مصر في مجال مكافحة الفساد، ومهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والجرائم التي تختص بضبطها، ودور الأجهزة الرقابية ورؤية ورسالة الأكاديمية والوطنية لمكافحة الفساد.
وتحدث عن نشأة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي سعت لمكافحة الفساد بشتى صوره وأنواعه
وخلال الندوة تم عرض فيديو تقديمي يجسد التطور الذي شهدته هيئة الرقابة الإدارية بما يتواكب مع التحول الرقمي عن طريق التنبؤ بالأزمات وتعديل القوانين للتعامل مع الجرائم المستحدثة، فضلًا عن مشروع البيئة المعلوماتية والانفتاح على الأجهزة النظيرة العربية والعالمية وتبنى حملات التوعية مع وسائل الإعلام المختلفة.
هذا بجانب عرض فيديوهات قصيرة للهيئة تعكس أشكال جرائم الفساد، وتاريخ وأهداف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ودورها كأحد ركائز تمية الوعي ومواكبة التطور في كافة مجالات عمل الهيئة.
هذا وقد قام الدكتور أحمد القاصد بإهداء اللواء عبد الحميد يسري درع الجامعة.
حضر الندوة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور ناصر عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية و الدكتور خميس محمد نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، و العمداء وأعضاء هيئة التدريس وعد كبير من أعضاء الجهاز الإداري الطلاب والطالبات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية ندوة جامعة المنوفية ندوة تثقيفية رئيس جامعة المنوفية الوطنیة لمکافحة الفساد هیئة الرقابة الإداریة جامعة المنوفیة مکافحة الفساد رئیس الجامعة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، يرافقه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا، وفرع الشهر العقاري الملحق به، بالإضافة إلى فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير مقرات الجهات القضائية على مستوى الجمهورية، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
حضر مراسم الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار ربيع القاسم، مساعد وزير العدل لصندوق أبنية المحاكم، والمستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سعد مزيد، عضو المجلس الأعلى، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئات القضائية وممثلي الجهات التنفيذية بالمحافظة.
وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب محافظ قنا عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي بالمحافظة، مؤكدًا أن المجمع الجديد يسهم في تسريع الإجراءات، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين بيئة العمل، بفضل ما يتضمنه من تجهيزات تقنية حديثة تسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والإداري.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المجمع يمثل خطوة مهمة في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة، موضحًا أن ربط إدارة الشؤون القانونية بالمجمع ضمن المنظومة الرقمية سيسهم في تسريع وتيرة العمل وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
و من جانبه، توجه المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، مشددًا على أن أعضاء النيابة الإدارية يحملون رسالة سامية في إرساء قيم العدالة، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتحقيق العدالة التأديبية بما يحفظ مقدرات الوطن ويعيد الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن تصميم مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا جاء وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ عليه واستثماره لخدمة العدالة والمواطنين، كما أشار إلى افتتاح مقر للشهر العقاري بالمجمع لتقديم خدمات جديدة لأهالي قنا، إضافة إلى افتتاح فرع النيابة الإدارية بمدينة قوص، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات القضائية بالمراكز.
وفي ختام الفعالية، أهدى محافظ قنا درع المحافظة لرئيس هيئة النيابة الإدارية تقديرًا لجهوده في دعم العدالة، فيما قدم رئيس الهيئة درعًا تذكاريًا للمحافظ، وآخر للدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، كما قام أعضاء هيئة المستشارين بإهداء درع تذكاري للمستشار عبد الراضي صديق، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز البنية التحتية للنيابة الإدارية.
يُذكر أن مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا يتكون من ستة طوابق على مساحة 950 مترًا مربعًا، ويضم في الدور الأول قاعة اجتماعات رئيسية تحمل اسم المستشار الوزير أحمد أبو دقة، نائب رئيس الهيئة الأسبق، تكريمًا لعطائه، بالإضافة إلى 14 استراحة، ومقر للشهر العقاري، وعدد من مقرات النيابات.
كما تجدر الإشارة إلى أن فرع النيابة الإدارية بقوص أُقيم على مساحة 160 مترًا مربعًا، ويضم في الدورين الأول والثاني مكاتب النيابة، بينما خُصص الدور الثالث لاستراحة السادة القضاة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا