دبي – إبراهيم الدسوقي
حصدت الإدارة العامة للمؤسسات العقابيه والإصلاحية بدبي الجائزة الأولى في قطاع النساء كأفضل مؤسسة عقابيه إصلاحية والمركز الخامس كأفضل مؤسسة عقابيه أصلاحية على مستوى العالم وذلك بشهادة أكبر وأقدم منظمة عالميه أمريكيه على أبرز الجهود المبذولة والخدمات والمبادرات التي تكفل حقوق النزلاء والنزيلات في كافة الجوانب

أعلن ذلك اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشئوون التميز والريادة في مؤتمر صحفي بنادي ضباط شرطة دبي حضره كل من اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وحضور مساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد جميلة الزعابي، مدير سجن النساء، وعدد من الضباط والأفراد من شرطة دبي، والإعلاميين

استدامة التميز
وأكد اللواء دكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، في مستهل حديثه خلال المؤتمر، أن الإنجاز الكبير الذي حققته المؤسسات العقابية، يكرس حرص شرطة دبي على تحقيق الرؤية السامية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها العليا في استدامة مسيرة التميز والريادة التي دأبت عليها عالمياً، وتعزيز التنافسية الإيجابية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية
ونوه إلى أن شرطة دبي تمكنت ومن المرة الأولى، من استيفاء كافة المعايير الدولية بنسبة 100%، والبالغ عددها 137 معياراً، بشقيها الإجبارية وغير الإجبارية، بشمولية الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها للنزلاء، وامتدادها لكافة المجالات الـ7 التي تستهدفها المنظمة الأمريكية، وتتضمن الأمن، والسلامة، والرعاية الصحية، والنظام، والعدالة، والإدارة، والبرامج والأنشطة المُقدمة للنزلاء، الأمر الذي يعكس حرصنا على ضمان كفالة حقوق الإنسان أينما كان

وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي، تتقدم بالشكر والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على دعمه المتواصل وتوجيهاته لتحقيق الريادة والتميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في العمل الشرطي، والتي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز الريادي

كما تتقدم بالشكر إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، لتوجيهات معاليه الأمنية والتطويرية في مجال حقوق الإنسان وضمان حصوله على كافة حقوقه

مواكبة التوجيهات
واضاف العبيدلي ان معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي دائما يؤكد على الحرص في مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان وكفالة تمتعه بكافة حقوقه وحرياته وجودة حياته، مؤكداً مواءمة كافة التوجهات والاستراتيجيات الداخلية لشرطة دبي مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة في سعيها نحو تعزيز الجهود وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على اختلاف انتماءاته العرقية والثقافية

وأشار إلى أن معالى القئاد العام يثمن جهود كافة العاملين وفرق العمل، والتي تكللت بتحقيق هذا الإنجاز النوعي، بما يؤكد العزم على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز ليُضاف إلى سجل الإنجازات الريادية في العالم
الإصلاح والتأهيل

بدوره، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة للجهود الطويلة التي تبذلها شرطة دبي لتوفير كافة مقومات الحياة الحديثة والكريمة في السجون، وبما يتفق مع المعايير العالمية لضمان استدامة حقوق الإنسان، منوهاً بانتهاج المؤسسات العقابية سياسة قوامها الإصلاح والتأهيل، وإحداث تغييرات في مفاهيم السجون التقليدية المقتصرة على العقاب وحبس الحريات، إلى مفاهيم أرحب، تُعيد الأمل للنزلاء، واليقين بمُستقبل أفضل، وتنتقل بهم من حالات الضياع والتشتت والانحراف إلى طريق الاستقامة والصلاح

وأعرب عن تقدير شرطة دبي بمستوى نتائج تقييم منظمة الإصلاح الامريكية ACA، والمعنية بالتدقيق على معايير جودة الحياة وحقوق الإنسان في سجون العالم، واعتمادها للمعايير الدولية في حقوق الإنسان وفقاً لتطبيق 137 معيارا، مؤكداً أن المؤسسات العقابية والإصلاحية تولي النزلاء والنزيلات اهتماماً في مختلف جوانب حياتهم، ومنها الرعاية الصحية، والتنمية الذاتية، وإثراء الجانب المعرفي والعلمي عبر دورات تعليمية ومهنية متعددة، وتمنحهم الفرصة لتعزيز قدراتهم الابتكارية بمشاريع وإبداعات شخصية، وفتح الآفاق أمامهم بمكتبات الكترونية تضمن حصولهم على تحصيل ثقافي ثري، هذا إلى جانب دعم الجوانب الإنسانية لأسرهم وأطفالهم، ومنحهم مُطلق الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين باستكمال تعليمهم، وتفريج كرب المُعسرين بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص

23 مليوناً مساعدات إنسانية

من جانبه، أكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، أن سجون دبي تعد نموذجاً رائداً في الإصلاح والتهذيب، وتنفق سنوياً مبالغ مالية ضخمة على النزلاء والنزيلات في سبيل ضمان حصولهم على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية

وأضاف: “قدمنا منذ العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، 169 برنامجاً للنزلاء والنزيلات، بواقع 52 برنامجاً تدريبياً ومهنياً، و82 برنامجاً تعليمياً، و25 برنامجاً رياضياً، و10 برامج دينية، تنفيذاً لسياسة الإصلاح والتهذيب التي تنتهجها المؤسسات العقابية في شرطة دبي، لجعل النزلاء أفراداً صالحين قادرين على البدء من جديد بعد عودتهم للمجتمع مرة أخرى”

وتابع: “تمكنا من تقديم مساعدات إنسانية بالتعاون مع الشركاء، بلغت 23 مليوناً و355 ألفاً و786 درهماً للنزلاء والنزيلات منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف العام الجاري، صُرفت في أوجه عديدة منها دفع إيجار مساكن لغير القادرين، والتكفّل بمصاريف تعليم أبنائهم، إلى جانب اللوازم المعيشية والطبية وصرف رواتب شهرية للمعدومين، وإعانات في العلاج ومعدات طبية، ودفع تكاليف ولادة عدد من النزيلات، وإصدار شهادات ميلاد لأطفالهن، ومستلزمات صحية، وملابس وكسوة أعياد وغيرها من المساعدات الإنسانية الأخرى”

بيئة استثنائية

بدورها، أكدت العقيد جميلة الزعابي، مديرة سجن النساء، أن بيئة السجن بيئة اجتماعية يسودها الإخاء والمحبة والاحترام، والتفاعل الإيجابي بين النزيلات والموظفات لتحقيق غاية الإصلاح والتأهيل والتوجيه، لذلك فإننا نحرص على شغل أوقات النزيلات بالبرامج والدورات التعليمية والتدريبية والحرفية، ليتمكن من اكتساب مهارات جديدة في الحياة، والبدء من جديد بعد انقضاء فترة محكوميته


.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: العقابیة والإصلاحیة المؤسسات العقابیة القائد العام حقوق الإنسان شرطة دبی

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان

الثورة نت/..

اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش “الإسرائيلي” بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان اثناء الحرب عليها وارتكابه جرائم حرب بحق المواطنين .

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت القوات “الإسرائيلية” بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات “الإسرائيلية” لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024″.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة للعدو على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين.
يذكر أن العدو الصهيوني لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.

مقالات مشابهة

  • «ديهاد» ينطلق 29 أبريل بدبي
  • شرطة العاصمة تطيح بعصابة تتاجر بالمؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
  • بكالوريا 2025: تسجيل 5600 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية عبر الوطن
  • «معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
  • الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
  • جبران: متغيرات سوق العمل تتطلب أعلى درجات التنسيق والتفاهم لمواجهة كافة التحديات
  • جابر: إقرار قوانين الإصلاح المالي مفتاح لاستعادة الثقة الدولية ودعم لبنان
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية