رعب وقلق من تكرار هجمات الباتاكلان بسبب أكثر من 100 مقاتل “فرنسي” في سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بدأت المخاوف تساور مجددا أجهزة الأمن في دول أوروبا بشأن من يسمون “الجهاديين” المتواجدين في الخارج، خصوصا في سوريا، وذلك تزامنا مع المستجدات المتسارعة هناك.
وكانت بداية الهواجس لدى المصالح الأمنية الغربية من فرنسا، حيث ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن فيديوهات متداولة للأيام التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد، قد صنعت الجدل مجددا، حول “الجهاديين” الفرنسيين المتواجدين بالخارج.
وفي هذا الإطار، قالت “فرانس 24” إن مقاطع فيديو مصورة تظهر مقاتلين من جنسيات فرنسية ضمن الجماعات المسلحة التي فرضت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق وباقي كبرى المدن، قد أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة عناصر الجماعات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية، مثلما حدث قبل سنوات.
وفي نفس الموضوع، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن القاضي المكلف بملف مكافحة الإرهاب في فرنسا كريستن أوليفيي قوله إن نحو 100 شخص من حملة الجنسية الفرنسية لا يزالون ينشطون ضمن الفصائل والجماعات المسلحة المتواجدة بسوريا.
وقال نفس المصدر أن هذا العدد من المقاتلين الفرنسيين المتواجدين في سوريا، والذين كانوا على مدار السنوات الماضية في إدلب، معقل الجماعات “الجهادية” السورية، ينقسم على 3 فئات، الأولى تتكون من نحو 50 عنصرا.
وينتمي هؤلاء “الجهاديون الخمسين” إلى جماعة عمر ديابي المكنى عمر أومسين، وهو فرنسي من نيس، عُرف قبل سنوات بعمله كمجند للمقاتلين الأجانب وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
أما الفئة الثانية، حسب القاضي الفرنسي المكلف بملف مكافحة الإرهاب، الذي تحدث إلى صحيفة “لوفيغارو” و”أر تي أل”، فهي تتكون من نحو ثلاثين شخصا، ينتمون لجماعة “أبي محمد الجولاني”، قائد جبهة النصرة سابقا فرع تنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن يغير اسمها إلى هيئة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام، إثر إعلان انشقاقه عن القاعدة.
والفئة الثالثة حسب نفس المصدر دائما، فهي تتعلق بنحو ثلاثين امرأة كن متواجدات في إدلب شمال سوريا، على الحدود مع تركيا.
واعترف القاضي الفرنسي بأن هذا العدد من “الجهاديين” أصبح يشكل مصدر قلق لدى السلطات في فرنسا، خصوصا وأن هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان حوادث الهجمات التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية، قبل سنوات قليلة، ونفذها أو خطط لها إرهابيون عائدون من العراق وسوريا، مثلما جرى في هجمات مسرح الباتاكلان بباريس عام 2015 .
يشار في الأخير، إلى أن عددا معتبرا من المقاتلين الأجانب الذين يتواجدون منذ سنوات في العراق وسوريا، ويحملون جنسيات أوروبية، معظمهم من أصول شمال إفريقية، ما يعني احتمال حملهم أيضا للجنسيات الجزائرية أو المغربية أو التونسية، وهو الأمر الذي يجعلهم موضع توجس وشكوك أيضا في بلدانهم الأصلية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بالأرقام أكثر من 161 خرقًا.. “إسرائيل” تستبيح وقف إطلاق النار
يمانيون../
ليس مستغربًا على العدو الصهيوني أن يخرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، لا بل يعدّ ذلك مبدأً أساسيًا في عقيدته القتالية والعسكرية والسياسية. العدو الغاشم كرّر على نحو أشد وحشية وغدر ما قام به عام 2006، خلال الأيام والأسابيع الأولى لدخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، واليوم، ما زال ومنذ اللحظات الأولى، يمارس الخروقات الفاضحة والإجرامية لهذا الاتفاق، ضاربًا ببنوده وبدور اللجنة الدولية المراقِبة عرض الحائط، مقارنةً بالطرف اللبناني الذي أبدى التزامًا حاسمًا ومصداقية كبيرة في هذا السياق.
“إسرائيل”، ومنذ اللحظات الأولى لإعلان وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من الشهر المنصرم وحتى الآن، استمرت في الخروقات سواء عبر القصف الجوي أو المدفعي أو خطف المدنيين أو حتى قصف العمق اللبناني وتدمير أحياء وأبنية في جنوب لبنان، وذلك انطلاقًا من أهداف وغايات عديدة. وصل عدد الخروقات “الإسرائيلية” منذ سريان مفعول الاتفاق قبل 11 يومًا إلى 161 خرقًا لغاية لحظة كتابة هذا المقال، أوقعت إجمالاً 24 شهيدًا و أكثر من 23 جريحًا، والجدير ذكره أن الفرنسيين قد صرحوا منذ أيام، أنه خلال يوم واحد فقط سُجّل 56 خرقًا “إسرائيليًا” للاتفاق.
من وجهة نظر الخبير العسكري والاستراتيجي العميد منير شحادة، منسق الحكومة السابق في قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” ورئيس المحكمة العسكرية سابقًا، فإن أهداف “إسرائيل” من هذه الخروقات تتمثل أولًا بإرسال رسالة إلى الداخل “الإسرائيلي” بعد مشهد عودة النازحين بهذه الكثافة إلى جنوب لبنان، إذ عاد ما يقارب من 80% من اللبنانيين، ومشهد العودة هذا أثر في الداخل “الإسرائيلي”، بما أن نازحي لبنان عادوا إلى قراهم، بينما نازحو الشمال لم يعودوا.
هذا المشهد أثار غضب الشارع “الإسرائيلي” ووصل بهم الأمر إلى حد وصف هذا الاتفاق بأنه “اتفاق هزيمة” بالنسبة للحكومة “الإسرائيلية”، لذلك عمدت هذه الأخيرة إلى توجيه رسالة للداخل بأنها ما زالت تحتل قسماً من جنوب لبنان وتستهدف أي مكان في أي وقت تريده، بمعنى أن يدها هناك ما زالت طليقة.
وفي السياق نفسه، يشير العميد شحادة إلى أنه في ما يتعلق بـ لبنان واللّجنة، فإن “إسرائيل” تحاول أن تفرض أمرًا واقعًا بخصوص حرية الحركة الذي كانت تنادي به إعلاميًا، ولكن ذلك لم يُذكر في ورقة الاتفاق ببنوده الثلاثة عشر، خاصةً وأنه في أحد البنود، ثمة بند يتحدث عن حق الدفاع عن النفس الذي لا يثبت أن هناك حرية حركة، لذلك فهي تحاول أن تفرض هذا الأمر وهذا لن يمر. بالإضافة إلى ما تقدم، فإن العدو يحاول استكمال تدمير البنى التحتية والقرى قدر الإمكان لجعلها أرضاً محروقة قبل أن ينسحب من الأراضي اللبنانية .
العميد الركن الدكتور هشام جابر يرى من جهته أن هذه الخروقات ستستمر، ومن المتوقع أن اجتماع اللجنة نهار الثلاثاء المقبل يمكن أن يؤدي الى انخفاض وتيرتها، لكن لا يؤمن جانب العدو “الإسرائيلي” لناحية امتناعه عن إحداث أي خرق كبير يتسبب بزعزعة هذا الاتفاق.
بدوره، يوضح العميد شحادة، أن هذه الخروقات، بالطبع، تجعل الاتفاق هشًا، وأن رد المقاومة منذ بضعة أيام، كان ردًا تحذيريًا ردعيًا وقد نُفّذ بشكل ذكي، حيث إنها قصفت مركزًا عسكريًا في منطقة كفرشوبا التي لا تخضع للقرار 1701، لتكون المقاومة بذلك قد ردّت على خرق الاتفاق ولم تخرق القرار 1701.
ويضيف :”من الواضح أن “إسرائيل” حسبت حسابًا لهذا الرد، وهذا ما سرّع تدخل دول غربية وكذلك بدء عمل لجنة الرقابة التي تأخرت كثيرًا، وتأخيرها كان في وضع مشبوه، كأنها تعطي لـ “إسرائيل” فرصةً لتنفيذ ما كانت تعجز عنه في أثناء الحرب، والدليل الجليّ هنا هو تحركات العدو “الإسرائيلي” في عدد من المحاور بواسطة الدبابات وتقدمها إلى محاور عديدة لم تستطع أن تدخلها خلال الحرب بفعل ضربات المقاومة، أما اليوم فهي تحاول ذلك وهذا الشيء الأخطر هنا. وهذا ما أكده العميد الركن هشام جابر خاصةً “بعد فشل العدو بتحقيق ذلك عبر المعارك العسكرية وفي ظل انسحاب المقاومين من القرى الحدودية التي يدمرها حاليًا”.
العميد شحادة رأى أنه على اللجنة أن تعمل بأقسى سرعة وأن تراقب بشكل جدّي الخروقات “الإسرائيلية” لهذا الاتفاق. وإذ لفت إلى أن اللجنة بدأت عملها وقامت باجتماعها في الجنوب فضلًا عن قيامها بجولة على قيادات الجيش والطوارئ الدولية في المنطقة، فقد اعتبر أن عملها يجب أن يكون مكثفًا على الأرض أكثر مما نراه، لأن خروقات “إسرائيل” يمكن أن تؤدي إلى انفلات الأمور وإلى انهيار هذا الاتفاق”.
وتابع الخبير شحادة قائلاً إن :”لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار ليس لديها صلاحية أن تستعمل القوة لتنفيذ هذا الاتفاق. فهي فقط لجنة مراقبة تفيد مجلس الأمن الدولي عن خروقات “إسرائيل”، كما تفيد أميركا التي تعد راعية لهذا الاتفاق عمن يخرق بنوده، خاصةً وأن المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين صرح بأن “إسرائيل” تخرق هذا الاتفاق، وهذه
الخروقات قد تؤدي لانهياره. وفي الوقت عينه، عمل هذه اللجنة -لا سيما وأنه يرأسها ضابط أميركي- قد يكون لها تأثير من ناحية الجدّية في عملها، مقارنة بعدم وجود ضابط أميركي على رأسها.
وخلص العميد شحادة إلى أن اللجنة ترى عدم قيام المقاومة بخرق الاتفاق وعدم ردّها على هذه الخروقات، وهذا ينعكس إيجابًا على موقف لبنان اتجاهها في المستقبل القريب، وهو ما أكده العميد الركن هشام جابر مشددًا على أن حزب الله من جهته، ملتزم بالاتفاق وبالصمت والصبر حتى الآن، لكن، إذا استمر العدو “الإسرائيلي” بخروقاته، أو قام بأي عمل عسكري كبير، فهذا من شأنه أن ينسف الاتفاق، لأن المقاومة سترد حينها، مضيفًا أن حزب الله كان قد أعلنها صراحةً أن لا عودة للحرب مجددًا، حرصًا على عدم تدمير لبنان حتمًا، بينما أصرّ على أن حق الدفاع مشروع.
* المادة نقلت حرفيا من موقع العهد الإخباري ـ الكاتب: سارة عليان
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل