تستهدف ناقلات النفط.. الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبى الـ27 اليوم الأربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابعة للكرملين، حسبما قالت الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي على منصة إكس.
وتمنع الجولة الأخيرة من الإجراءات العقابية نحو 50 سفينة جديدة من شحن النفط الروسي والمنتجات النفطية من موانئ الاتحاد الأوروبي ومن استخدام خدمات الشركات الأوروبية.
أخبار متعلقة تسليح أوكرانيا.. روسيا تكشف عن أهداف الغرب من وقف إطلاق النارماذا تحتاج أوكرانيا قبل التفاوض مع روسيا؟.. زيلينسكي يوضحالأمين العام للناتو: روسيا والصين تقودان حملات لزعزعة الاستقرار .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسياعقوبات على روسياوكان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 24 سفينة تنقل النفط الروسي في يونيو الماضي.
وتواجه روسيا اتهامات منذ فترة طويلة باستخدام السفن التي لا تملكها شركات شحن غربية أو المؤمن عليها من قبل شركات تأمين غربية للتهرب من الحد الأقصى الذي حددته الدول الغربية لأسعار صادرات النفط الروسية إلى دول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الأوروبى روسيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا وأوكرانيا النفط على روسیا
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا المتعلقة بالجوانب الإنسانية قد ترفع سريعًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
من جانبها، تقود ألمانيا جهودًا أوروبية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساعٍ غربية لدعم الانتقال السياسي، والمساهمة في إعادة إعمار البلاد بعد 13 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة.
فيما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم -الترخيص العام- أيضًا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو 2025م.
وتعاني سوريا نقصًا حادًا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا في معظم المناطق.