عَقَّبَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، إذ أكد ردا على سؤال حول استعدادات مصر للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونمو في مجال النمو الاقتصادي، في ظل التوترات الإقليمية، أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، وهي تتحسب لكل الظروف والمًستجدات بل وللسيناريو الأسوأ الذي يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع.

وأوضح أن الحكومة لديها خططا لسنة مقبلة فيما يخص الحصول على كل الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، حيث يمثل هذا الأمر أولوية، لكون هذه الاحتياجات مقومات رئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة، موجها رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية قادرة برغم كل التحديات غير المسبوقة، على توفير كل ما يلزم المواطن المصري من احتياجات، وسداد كل التزاماتها الاقتصادية، كما نسوق لمصر كواحة استقرار ذات مناخ آمن، ووضع اقتصادي مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة للدولة المصرية، وكلها رسائل طمأنة للداخل والخارج.

وردا على سؤال حول ما تم ملاحظته من حركة إيجابية في حركة قناة السويس مُؤخرا، وما إذا كان ذلك يمثل مؤشرا ايجابيا، وكذا سؤال حول ما تحمله الحكومة من أخبار سارة للمواطن خلال العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نشاط قناة السويس قائم بالفعل، ولكن ليس بالمُعدلات التي كنا عليها قبل الأزمة الأخيرة، وهذا الموضوع يرتبط بالأوضاع الإقليمية بالمنطقة، التي نرجو أن تنتهي خلال العام المقبل، لتعود حركة قناة السويس لمعدلاتها السابقة، باعتبارها جزءا من الموارد الأساسية للاقتصاد القومي، في حين أن الموارد الأخرى تسير بصورة جيدة.

ولفت «مدبولي» إلى أن هم الحكومة الأول خلال عام 2025، هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التي تساهم في تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تقوم باتخاذ ذلك على الفور، حيث تتحسب لكل السيناريوهات، لكن لدى الدولة توجه خلال الفترة المقبلة، بمحاولة إصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.

وردا على سؤال حول مردود خطوات إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الهيئات الاقتصادية جانب منها ناجح يُحقق أرباحا، ولكن ليس بالأرقام المرجوة، وتعمل الدولة على أن تُحقق الهيئات أرقاما أفضل، لتعظيم الأصول الخاصة بتلك الهيئات، من خلال إعادة الهيكلة والتركيز على بعض الملفات التي تعمل من خلالها الهيئات والشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتمويل.

بينما على الجانب الآخر هناك هيئات خاسرة، وبها مشكلات، وهذه الهيئات يجري في إطار الإصلاح دمجها مع هيئات أخرى، أو النظر في تصفيتها، إذا مثلت عبئا على الدولة في أعمال مكلفة بها منذ عشرات السنين دون مردود إيجابي، وهذا يسهم في زيادة موارد الدولة، وتحسين أداء تلك الهيئات، فكلما حققت هذه الهيئات نجاحات، أدى ذلك لتحسين إيرادات الدولة، بينما الهيئات الخاسرة تتخذ الدولة إجراءات بالتخلص منها.

وردا على سؤال حول ما تم الإعلان عنه من ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وسبل تنميتها، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليا على البرنامج الجديد الذي تم الإعلان عنه لهذا العام لتحفيز الصادرات، وهو برنامج مؤقت يعبر بنا العام الحالي فقط، ويضمن لهم حقوقهم، أما الجزء الخاص بمتأخرات الشركات على مدار عام ونصف، فسيتم قريبا جدا الإعلان مع وزير المالية عن خطة الدولة لتسوية هذه المتأخرات وسدادها لهم خلال الفترة المقبلة، فتركيز الحكومة على ضمان متوسط من 15 إلى 20% زيادة سنوية للصادرات كل عام لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

وردا على سؤال حول إمكانية التوسع وزيادة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات، أكد «مدبولي» وجود توجه لزيادة تجربة السوق الواحد في جميع المحافظات والمدن، موضحا أن سوق اليوم الواحد موجود في القرى، وكانت الحكومة تسعى لنقل هذه التجربة بصورتها لكن بطريقة أكثر تطور في المدن خاصة عواصم المحافظات، موضحاً أنه يتم التنسيق والتوجيه للمحافظين بتوفير أكبر عدد من الأراضي التي تصلح لهذه النوعية من الأسواق.

وفي السياق ذاته أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين أمس، بعدم اقتصار هذه الأسواق على يوم واحد، على أن تستمر هذه الأسواق خلال الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك لتقديم السلع بأسعار مناسبة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن المصري، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة المسببة في زيادة أسعار السلع.

وتعقيبا على سؤال حول تحسين الخدمات للفئة الأولى بالرعاية، أكد رئيس الوزراء تركيز الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يضمن قانون الضمان الاجتماعي آليات محددة لإدارة البرنامج بالكامل والكيانات المسئولة عنه، وكذا توفير وتدبير الموارد المالية المستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة أعداد المستفيدين وكذا القيمة، وهو ما يُحتم وجود منظومة مُستدامة لإدارة وتوفير الموارد المالية والعمل على زيادتها وهو ما تعمل الحكومة من أجله خلال الفترة المقبلة.

وفي تعقيب رئيس الوزراء، على سؤال حول استعدادات الحكومة لموسم الحج وضبط أداء الشركات السياحية، قال: تم بالفعل اغلاق عدد من الشركات المخالفة ويجري التنسيق في هذا الأمر مع أشقائنا بالمملكة العربية السعودية لكي نضمن بأن كل المسافرين من مصر في إطار الحج الرسمي.

ووجه رئيس الوزراء رسالته إلى المواطن المصري، قائلاً: أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ومعروف أن مصر لها عدد معين، والرقم المحدد لنا هذا العام سيتاح لجميع أهالينا في مصر.

وتابع: إذا أراد أحد الالتفاف على هذا الأمر والسير بطريقة منفردة، بحجة أن شركة أخرى تقدم له كذا وكذا، هذا هو ما حدث في موسم الحج العام الماضي، وأؤكد على هذا الموضوع في رسالتي للمواطن المصري، فيرجي الالتزام بالقنوات الرسمية لنتمكن من الاطمئنان عليكم والتأكد من الذهاب والعودة بصورة سالمة.

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نتخذ جميع احتياطاتنا في هذا الأمر، والشركات التي سبق أن تجاوزت تم اتخاذات الإجراءات معها، ومرة أخرى أؤكد أن أي طريقة غير رسمية أو منفردة لن تكون الدولة على معرفة بمن ذهب في هذا الإطار، لكن الدولة تري البعثة الرسمية بعددها ومختلف الشركات المسئولة عنها وتطمئن عليهم وعلى سلامتهم.

وعن رؤية تعظيم استغلال المحميات الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية، أشار رئيس الوزراء إلى أن للمحميات الطبيعية القوانين التي تنظمها، مؤكداً أن هذه القوانين لا تمنع أن يتم تنفيذ عمليات التنمية، ولكن أن يتم ذلك في إطار الضوابط والاشتراطات المُحددة في هذا الشأن، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً على وضع محددات لها، فهي تابعة لوزارة البيئة، ويتم تنفيذ مشروعات ذات طابع بيئي بها، وتكون من أغلى أنماط السياحية وتستقبل زوارا من العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء قناة السويس رئيس الوزراء يعلن رئیس الوزراء خلال الفترة هذا الأمر فی هذا إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية

مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع

مقالات مشابهة

  • التحديات التي تواجه اللاجئين السودانيين في مصر
  • رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: إجراءات مُحفِّزة وطموحة.. على طريق تلبية احتياجات المجتمع الضريبى
  • اتحاد عمال مصر: المصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات السوق إذا توفرت الإرادة
  • متحدث الحكومة: هدفنا الرئيسي توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
  • محافظ الأقصر يعزز إجراءات التقنين ويسرّع وتيرة التصالح لمواكبة التحديات | صور
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
  • الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع
  • عاجل - رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع: توافر آمن ومستمر بدعم من الدولة