عَقَّبَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، إذ أكد ردا على سؤال حول استعدادات مصر للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات ونمو في مجال النمو الاقتصادي، في ظل التوترات الإقليمية، أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، وهي تتحسب لكل الظروف والمًستجدات بل وللسيناريو الأسوأ الذي يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع.

وأوضح أن الحكومة لديها خططا لسنة مقبلة فيما يخص الحصول على كل الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية، حيث يمثل هذا الأمر أولوية، لكون هذه الاحتياجات مقومات رئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة، موجها رسالة طمأنة للمصريين بأن الدولة المصرية قادرة برغم كل التحديات غير المسبوقة، على توفير كل ما يلزم المواطن المصري من احتياجات، وسداد كل التزاماتها الاقتصادية، كما نسوق لمصر كواحة استقرار ذات مناخ آمن، ووضع اقتصادي مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة للدولة المصرية، وكلها رسائل طمأنة للداخل والخارج.

وردا على سؤال حول ما تم ملاحظته من حركة إيجابية في حركة قناة السويس مُؤخرا، وما إذا كان ذلك يمثل مؤشرا ايجابيا، وكذا سؤال حول ما تحمله الحكومة من أخبار سارة للمواطن خلال العام المقبل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نشاط قناة السويس قائم بالفعل، ولكن ليس بالمُعدلات التي كنا عليها قبل الأزمة الأخيرة، وهذا الموضوع يرتبط بالأوضاع الإقليمية بالمنطقة، التي نرجو أن تنتهي خلال العام المقبل، لتعود حركة قناة السويس لمعدلاتها السابقة، باعتبارها جزءا من الموارد الأساسية للاقتصاد القومي، في حين أن الموارد الأخرى تسير بصورة جيدة.

ولفت «مدبولي» إلى أن هم الحكومة الأول خلال عام 2025، هو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكلما كانت الدولة قادرة على التدخل ببعض المبادرات التي تساهم في تخفيف الأوضاع على المواطن المصري، تقوم باتخاذ ذلك على الفور، حيث تتحسب لكل السيناريوهات، لكن لدى الدولة توجه خلال الفترة المقبلة، بمحاولة إصدار مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحسين أوضاع المواطنين.

وردا على سؤال حول مردود خطوات إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الهيئات الاقتصادية جانب منها ناجح يُحقق أرباحا، ولكن ليس بالأرقام المرجوة، وتعمل الدولة على أن تُحقق الهيئات أرقاما أفضل، لتعظيم الأصول الخاصة بتلك الهيئات، من خلال إعادة الهيكلة والتركيز على بعض الملفات التي تعمل من خلالها الهيئات والشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتمويل.

بينما على الجانب الآخر هناك هيئات خاسرة، وبها مشكلات، وهذه الهيئات يجري في إطار الإصلاح دمجها مع هيئات أخرى، أو النظر في تصفيتها، إذا مثلت عبئا على الدولة في أعمال مكلفة بها منذ عشرات السنين دون مردود إيجابي، وهذا يسهم في زيادة موارد الدولة، وتحسين أداء تلك الهيئات، فكلما حققت هذه الهيئات نجاحات، أدى ذلك لتحسين إيرادات الدولة، بينما الهيئات الخاسرة تتخذ الدولة إجراءات بالتخلص منها.

وردا على سؤال حول ما تم الإعلان عنه من ارتفاع قيمة الصادرات المصرية وسبل تنميتها، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليا على البرنامج الجديد الذي تم الإعلان عنه لهذا العام لتحفيز الصادرات، وهو برنامج مؤقت يعبر بنا العام الحالي فقط، ويضمن لهم حقوقهم، أما الجزء الخاص بمتأخرات الشركات على مدار عام ونصف، فسيتم قريبا جدا الإعلان مع وزير المالية عن خطة الدولة لتسوية هذه المتأخرات وسدادها لهم خلال الفترة المقبلة، فتركيز الحكومة على ضمان متوسط من 15 إلى 20% زيادة سنوية للصادرات كل عام لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

وردا على سؤال حول إمكانية التوسع وزيادة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات، أكد «مدبولي» وجود توجه لزيادة تجربة السوق الواحد في جميع المحافظات والمدن، موضحا أن سوق اليوم الواحد موجود في القرى، وكانت الحكومة تسعى لنقل هذه التجربة بصورتها لكن بطريقة أكثر تطور في المدن خاصة عواصم المحافظات، موضحاً أنه يتم التنسيق والتوجيه للمحافظين بتوفير أكبر عدد من الأراضي التي تصلح لهذه النوعية من الأسواق.

وفي السياق ذاته أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم توجيه وزيرة التنمية المحلية وعدد من المحافظين أمس، بعدم اقتصار هذه الأسواق على يوم واحد، على أن تستمر هذه الأسواق خلال الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت من كل أسبوع، وذلك لتقديم السلع بأسعار مناسبة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمواطن المصري، وكذا القضاء على الحلقات الوسيطة المسببة في زيادة أسعار السلع.

وتعقيبا على سؤال حول تحسين الخدمات للفئة الأولى بالرعاية، أكد رئيس الوزراء تركيز الحكومة على تطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يضمن قانون الضمان الاجتماعي آليات محددة لإدارة البرنامج بالكامل والكيانات المسئولة عنه، وكذا توفير وتدبير الموارد المالية المستدامة لبرامج الحماية الاجتماعية.

كما أكد أن الحكومة تعمل على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها خلال الفترة القادمة، سواء من حيث زيادة أعداد المستفيدين وكذا القيمة، وهو ما يُحتم وجود منظومة مُستدامة لإدارة وتوفير الموارد المالية والعمل على زيادتها وهو ما تعمل الحكومة من أجله خلال الفترة المقبلة.

وفي تعقيب رئيس الوزراء، على سؤال حول استعدادات الحكومة لموسم الحج وضبط أداء الشركات السياحية، قال: تم بالفعل اغلاق عدد من الشركات المخالفة ويجري التنسيق في هذا الأمر مع أشقائنا بالمملكة العربية السعودية لكي نضمن بأن كل المسافرين من مصر في إطار الحج الرسمي.

ووجه رئيس الوزراء رسالته إلى المواطن المصري، قائلاً: أي شخص سوف يلجأ إلى أساليب خارج إطار منظومة الحج الرسمي التي تتابعها الدولة وتنظمها ومسئولة عنها، يجب أن يعلم بأنه يعرض نفسه لمخاطرة كبيرة، وبمنتهى الشفافية نحن مسئولون كدولة عن البعثة الرسمية التي يتم الاتفاق عليها مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، ومعروف أن مصر لها عدد معين، والرقم المحدد لنا هذا العام سيتاح لجميع أهالينا في مصر.

وتابع: إذا أراد أحد الالتفاف على هذا الأمر والسير بطريقة منفردة، بحجة أن شركة أخرى تقدم له كذا وكذا، هذا هو ما حدث في موسم الحج العام الماضي، وأؤكد على هذا الموضوع في رسالتي للمواطن المصري، فيرجي الالتزام بالقنوات الرسمية لنتمكن من الاطمئنان عليكم والتأكد من الذهاب والعودة بصورة سالمة.

وأضاف رئيس الوزراء: نحن نتخذ جميع احتياطاتنا في هذا الأمر، والشركات التي سبق أن تجاوزت تم اتخاذات الإجراءات معها، ومرة أخرى أؤكد أن أي طريقة غير رسمية أو منفردة لن تكون الدولة على معرفة بمن ذهب في هذا الإطار، لكن الدولة تري البعثة الرسمية بعددها ومختلف الشركات المسئولة عنها وتطمئن عليهم وعلى سلامتهم.

وعن رؤية تعظيم استغلال المحميات الطبيعية، وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البيئية، أشار رئيس الوزراء إلى أن للمحميات الطبيعية القوانين التي تنظمها، مؤكداً أن هذه القوانين لا تمنع أن يتم تنفيذ عمليات التنمية، ولكن أن يتم ذلك في إطار الضوابط والاشتراطات المُحددة في هذا الشأن، وهو ما تعمل عليه الحكومة حالياً على وضع محددات لها، فهي تابعة لوزارة البيئة، ويتم تنفيذ مشروعات ذات طابع بيئي بها، وتكون من أغلى أنماط السياحية وتستقبل زوارا من العالم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء قناة السويس رئيس الوزراء يعلن رئیس الوزراء خلال الفترة هذا الأمر فی هذا إلى أن عدد من

إقرأ أيضاً:

رئيس هيئة الدواء يبحث التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية

عقدت هيئة الدواء المصرية تور علي الغمراوي، اليوم، اجتماعًا مهما لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والمستلزمات الطبية والتجميل مع جهاز الدمغة الطبية والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية في التعامل مع جهاز الدمغة الطبية، والعمل على إيجاد الحلول الفعّالة لتعزيز كفاءة وسلامة القطاع.


حضر اللقاء د. أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، د. ياسر كمال، رئيس جهاز الدمغة الطبية، أ.د. عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، د. محمد علاء الدين - أمين عام المهن الطبية أ. رضا على، المدير المالي لجهاز الدمغة الطبية، أ. عماد موافى، مدير الشئون القانونية بجهاز الدمغة الطبية.


ومن غرفة صناعة الدواء، د. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ورئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة، د. محمد السعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، د. عبد الحليم أبو حشيش، سكرتير عام شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أ. محمد عبدالجواد، مستشار القانوني لاتحاد الصناعات.


ومن هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الاسواق

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الشركات وتستوجب حلولًا جذرية تضمن استمرارية الإمدادات الطبية بكفاءة وجودة عالية، وتحسين الإجراءات وتعزيز التعاون وتحديث القوانين، وأكد المشاركون أنه يمكن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، مما يسهم في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن مواجهة هذه التحديات بنجاح سيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع الدواء على الابتكار والتطوير، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يرفع من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصناعات الدوائية.


كما تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وتم التوصل إلى ضرورة تحسين إجراءات الدمغة الطبية؛ حيث تم الاتفاق على تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق في العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، كما تم مناقشة ضرورة تحديث بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالدمغة الطبية لتواكب التحديات الحالية وتحسين الأداء العام للقطاع، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة القادمة لضمان تحسين الأداء وحل التحديات التي تواجه القطاع.


وعقب الاجتماع، أكد د. على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية التعاون من كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء لتحسين كافة الإجراءات التي تنتهي إلى ضمان سلامة الأدوية وسرعة نفاذ المستحضرات الدوائية إلى السوق المحلي، وهو ما يترتب عليه تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية.


يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشركات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، والعمل مع كافة الشركاء على النهوض بقطاع الدواء، وذلك في إطار خطط الدولة الخاصة بتقديم حوافز خاصة بزيادة الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الدوائية المهمة.

 

مقالات مشابهة

  • متحدث الحكومة: الإعلان عن إجراءات تسهيلية في المجالات التي تمس حياة المواطنين
  • مدبولي: الدولة المصرية قادرة على توفير كل شيء للمواطنين برغم التحديات
  • رئيس الوزراء: الدولة المصرية قادرة على توفير احتياجات المواطنين رغم التحديات
  • رئيس الوزراء: سنتجاوز 15 مليون سائح هذا العام رغم التحديات الإقليمية
  • رئيس الوزراء: نعمل على تطوير ودمج عدد من الهيئات الاقتصادية
  • رئيس شباب النواب: حل رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد يعكس حرص الحكومة على تلبية مطالب المواطنين
  • بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت به.. مستشفى يعود للخدمة في بعلبك
  • إجراء عاجل من الحكومة بشأن الهيئات الاقتصادية
  • رئيس هيئة الدواء يبحث التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية