توقيع اتفاقية امتياز تعديني لإنتاج حوالي 400 ألف طن سنويا من الملح
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأربعاء، اتفاقية امتياز تعديني مع شركة نقاء للملح في منطقة الامتياز رقم (51-k) الواقعة بمنطقة فيليم بمحافظة الوسطى، والتي تبلغ مساحتها 109 كيلومترات مربعة. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب شركة نقاء للملح الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى استخراج الملح بمعدل إنتاج يبدأ بحوالي 400000 طن متري، إذ سيتضمن المشروع عمليات التبخير الطبيعي والغسيل والتكرير باستخدام تقنيات الإنتاج الحديثة في استخراج وإنتاج الملح الصناعي، إذ إنه من المقرر بدء الأعمال الإنشائية في أوائل العام القادم، وستمتد مرحلة تطوير المشروع لأربع سنوات قادمة، بالشراكة مع مستثمر أجنبي.
وسيساهم المشروع في تحفيز الصناعات المرتبطة بخام الملح مثل إنتاج البروم، الصودا الكاوية، رماد الصودا، وكلوريد متعدد الفينيل (PVC)، وهي مواد أساسية تُستخدم في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الكيميائية والبلاستيكية، ومعالجة المياه والطاقة والبناء، كما يعتمد المشروع على أحدث التقنيات في تصميم وتنفيذ أحواض التبخر، مع التركيز على تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاستدامة.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، إن الوزارة حققت خلال هذا العام إنجازا مهما بتوقيع عدة اتفاقيات امتياز تعديني استهدفت إنتاج خامات استراتيجية مثل النحاس والكروم والسيليكا، مضيفا: "اليوم نحتفي بتوقيع اتفاقية تركز على تعدين خام الملح البحري وربطه بصناعات تحويلية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من منتجات حيوية تدخل في صناعات متعددة، أبرزها النفط والغاز".
وأوضح معاليه أن المشروع يتميز باستخدام تقنيات مستدامة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة، مبينا: "هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعدين كركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بما يلبي تطلعات سلطنة عمان للتنمية المستدامة".
من جهته، أوضح الدكتور بدر بن سعود الخروصي رئيس مجلس إدارة شركة تنمية معادن عُمان، أن هذه الاتفاقية تمثل تعاونا مثمرا بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة تنمية معادن عُمان، لافتاً إلى أنها خطوة نوعية تهدف إلى توسيع نطاق استثمارات تنمية معادن عمان في الموارد المعدنية الاستراتيجية.
وأكد: "ستفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام أسواق واعدة، ما يعزز من فرص رفع نسب الصادرات العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات الصناعات التحويلية لخام الملح الصناعي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي