تعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية بالقوانين الضريبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظم جهاز الضرائب ورشة عمل متخصصة استهدفت موظفي الجهات الحكومية، وذلك في إطار استمرار جهود الجهاز لتعزيز الثقافة الضريبية في سلطنة عُمان.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بأحدث التطوّرات في الأنظمة والقوانين الضريبية، وتوضيح الإجراءات المُتَّبعة في تطبيقها، إذ تناولت الورشة عدَّة محاور أهمَّها: التعديلات الضريبية الجديدة، وآليات تطبيقها وتأثيرها في القطاعات المختلفة، والحوافز الضريبية المتاحة وشروط الاستفادة منها، إضافةً إلى تناول إجراءات التسجيل الضريبي عبر منصة إلكترونية متكاملة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الورش التي ينظمِّها الجهاز خلال مبادرة الثقافة الضريبية بمحافظة مسقط، والتي ستُنفَّذ في بقية المحافظات خلال المراحل القادمة. وأكَّد المختصون بالجهاز أهمية هذه الورش في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتمكين الموظفين الحكوميين من فهم الأنظمة الضريبية على نحوٍ أفضل؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق بيئة ضريبية عادلة وشفافة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.