تحديث اللوائح .. وآلية التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تسعى وزارة الثقافة والرياضة والشباب بين حين وآخر لتحديث اللوائح والأنظمة والقوانين المعمول بها في الجانب الرياضي بما يتواكب مع المرحلة القادمة، لكن هذه التحديثات يقابلها بطء في آلية التنفيذ كما هو الوضع القائم حاليا في الاتحادات الرياضية؛ فبعد قرار إلغاء مسمى أمين السر وأمين الصندوق في الاتحادات الرياضية واستبدالهما بالمدير التنفيذي لم يطرأ شيء جديد على الأمر ولم يتم تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات الرياضية التي أصبحت بين أمانة عامة ومن دون أمين صندوق، في انتظار أن يتم تعيين المدير التنفيذي، ومثل هذا التأخير يعرقل سير العمل في الاتحادات الرياضية وربما أيضا يُحدِث بعض الارتباك في عملية تصريف الأعمال.
ومنذ أيام أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب دليل مسابقة كأس جلالة للشباب، الذي سيبدأ تطبيقه لموسم 2024 والذي سيحل مكان الدليل السابق. وشمل الدليل الجديد خمسة محاور مهمة للتنافس عليها بين الأندية، وقد تم تعميم الدليل على الأندية الرياضية في سلطنة عمان للعمل بما جاء فيه. واللافت في الدليل أن الأندية في سلطنة عمان ثقافية ورياضية وشبابية محكومة وداعمة للإبداع والابتكار والإنجاز ومستدامة ماليا، وهذا يؤكد ما طرحناه في أكثر من مقال سابق بأن الأندية عليها أن تفكّر بما تقوم به من ممارسات من خلال العقود التي تبرمها مع اللاعبين في جميع المسابقات بحجة الاحتراف في الوقت الذي لا يوجد قانون للاحتراف وأن الأندية دورها احتضان الشباب.
كما نصّ الدليل على أن الأندية عليها تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة وأفضل الممارسات في التخطيط والتنظيم والإدارة، وتنويع مصادر الدخل كالاستثمار الثقافي والرياضي والشبابي، ودعم الرياضيين الواعدين بتوفير الحاضنة لهم في مختلف المراحل، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات.
واللافت للنظر أيضا أن المحاور الخمسة في دليل المسابقة تهتم بالثقافة والاقتصاد والتنمية والرياضة التنافسية وحوكمة الهيئات الرياضية والبيئة المستدامة، ومن خلال هذه المحاور وما يتطلب من كل ناد أن يقوم به فإن وضع أنديتنا الحالية والإمكانيات المتوفرة لها يضعانها في موقف لا تُحسد عليه.
ووفق هذه المعطيات من خلال تحديثين؛ الأول كان لانتخابات الاتحادات الرياضية والثاني حول دليل مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب، فإنه على الوضع القائم الآن لا يمكن تطبيق ما تم من تحديثات في ظل عدم وجود دعم كاف وتوفر إمكانيات من أجل تنفيذ مثل هذه المقترحات والبنود التي تم وضعها.
ونأمل أن يجد المسؤولون في وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والأندية الحلول المناسبة التي تسهم في تفعيل التحديثات الجديدة في اللوائح والأنظمة. وعلى الوضع القائم لا يمكن أن يتم تنفيذ هذه التحديثات إلا إذا كانت هناك أمور قد لا ندركها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الاتحادات الریاضیة أن الأندیة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة الخطف في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام ، ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان قد وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
و عرض النائب أسامة فتحي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، مع تحقيق الهدف العام للمشروع تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.