الأردن يكشف مفاجأة بشأن المعتقل المحرر من سجون سوريا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، الأربعاء، أن المعتقل الذي أطلق سراحه في سجون النظام السوري السابق، ووصل إلى الأردن ليس هو أسامة البطاينة.
وقالت إن المفرج عنه من سوريا، وكان يُظنّ أنه المواطن "أسامة البطاينة"، لا تتطابق جيناته مع العائلة وفقا للفحوصات التي أجرتها إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في المديرية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن النتيجة النهائية أعلنت بعد أخذ عدد كبير من العينات لأشخاص من أقارب البطاينة و"تبينت أنها سلبية"، وأنه ليس "أسامة البطاينة".
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، قد أكد أنه "جرى نقل -البطاينة- من دمشق إلى معبر جابر الحدودي (مع سوريا) حيث جرى استقباله".
مشيرا إلى أن الشخص المفرج عنه وجد فاقدا للوعي والذاكرة.
وأسامة البطاينة هو معتقل أردني في السجون السورية من مواليد عام 1968 واختفى منذ عام 1986 حين كان عمره 18 عاما.
وتفيد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن بأن "عدد الأردنيين المعتقلين في السجون السورية يبلغ 236 معتقلا، غالبيتهم نزلاء في سجن صيدنايا وكانوا في عداد المفقودين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسامة البطاينة معبر جابر الحدودي الأردن أسامة بشير البطاينة الأردن سوريا السجون الإسرائيلية سقوط نظام الأسد أسامة البطاينة معبر جابر الحدودي الأردن أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
محامي الطفل ياسين يكشف مفاجأة عن مديرة المدرسة: غاب 3 شهور
صرح عصام مهنا، محامي أسرة الطفل ياسين، أن مديرة المدرسة لم تكن متهمة في القضية ولكنها كانت تدافع عن الجاني وقدمت مستندات للنيابة بأن الجاني لا يأتي للمدرسة إلا يومين فقط في الأسبوع وهما الأثنين والخميس، مشيرة إلى أن الطفل ياسين كان يغيب يومي الإثنين والخميس لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح مهنا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد2» :"رغم محاولات التأجيل التي تمت في بداية الجلسة، كنا مستعدين تمامًا للمرافعة، لأن التأجيلات في قضايا من هذا النوع تؤذي نفسيًا الطفل وأسرته، والطفل ياسين كان موجودًا معنا منذ الصباح، ونام داخل القاعة من شدة الإرهاق.
وأشار مهنا إلى أن مواد الاتهام التي قُدمت في بداية القضية كانت مقتصرة على مواد قانون العقوبات، والتي تضع الحد الأقصى للعقوبة عند 15 عامًا من الأشغال الشاقة المؤقتة، لكن اليوم تم تعديل القيد والوصف القانوني بإضافة مواد جديدة من قانون الطفل، تجرم وتشدد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي، خصوصًا إذا كان الطفل تحت رعاية المتهم، ما قد يرفع العقوبة إلى حد الإعدام.
وأضاف مهنا:"ترافعنا أمام هيئة المحكمة، وكذلك دفاع المتهم، ثم قضت المحكمة بالحكم الذي أثلج صدور الجميع، ورد نار الأم والأب، والطفل لا يدرك حجم ما جرى، فهو لا يزال في السادسة من عمره، بالكاد بدأ دراسته في مرحلة كي جي 1 طفل صغير تعرض لفعل مشين، لا تحتمله لا فطرة الإنسان ولا حتى الحيوانات.
واختتم بقوله:"نحمد الله على هذا الحكم العادل، بعد أن نجحنا في تحويل مجرى القضية من حكم مخفف إلى إدانة حقيقية تعبّر عن حجم الجريمة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا