جلسة مرتقبة بين "الدولة" و"الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ اللجنة "الاقتصادية" درست الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" المحال من مجلس الوزراء، ورأي مجلس الشورى بشأنه، وذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون.
وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى، إذ ستتم مناقشة مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "يسرني من هذا المنبر أن أثمن مناقشاتكم القيمّة والبناءة التي أبديتموها في الجلسة الماضية بشأن عدد من مشروعات القوانين مما تجزي لعملكم في المجلس رصيدا من العطاء ويؤكد مدى اهتمامكم بالمسؤولية الوطنية، وكان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس، فالشكر لكم جميعًا أيها المكرمون والمكرمات على كل ما قدمتموه لعملكم بالمجلس لتحقيق المهام الموكلة إليكم بكل إخلاص وتفانٍ، كما يطيب لي أن استذكر بالشكر الدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ وموظفوها وكافة العاملين على شؤون إدارة مجلس عُمان في توفير الدعم والمساندة ولموظفي شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المقدرة من أجل حماية مرافق المجلس وتأمينها، والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله".
وأضاف: "نشيد بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، لنعبر عن بالغ التقدير لرؤية جلالته الثاقبة، وما تمخضت عنها المحادثات البناءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته- أبقاه الله- والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات".
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
وأضاف: "يُعد مشروع القانون من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق