جلسة مرتقبة بين "الدولة" و"الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ اللجنة "الاقتصادية" درست الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" المحال من مجلس الوزراء، ورأي مجلس الشورى بشأنه، وذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون.
وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى، إذ ستتم مناقشة مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "يسرني من هذا المنبر أن أثمن مناقشاتكم القيمّة والبناءة التي أبديتموها في الجلسة الماضية بشأن عدد من مشروعات القوانين مما تجزي لعملكم في المجلس رصيدا من العطاء ويؤكد مدى اهتمامكم بالمسؤولية الوطنية، وكان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس، فالشكر لكم جميعًا أيها المكرمون والمكرمات على كل ما قدمتموه لعملكم بالمجلس لتحقيق المهام الموكلة إليكم بكل إخلاص وتفانٍ، كما يطيب لي أن استذكر بالشكر الدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ وموظفوها وكافة العاملين على شؤون إدارة مجلس عُمان في توفير الدعم والمساندة ولموظفي شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المقدرة من أجل حماية مرافق المجلس وتأمينها، والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله".
وأضاف: "نشيد بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، لنعبر عن بالغ التقدير لرؤية جلالته الثاقبة، وما تمخضت عنها المحادثات البناءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته- أبقاه الله- والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات".
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
وأضاف: "يُعد مشروع القانون من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“الشوري اليمني” يقر تشكيل لجنة لاستلام طلبات الترشح لعضوية هيئة مكافحة الفساد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقر مجلس الشورى اليمني، تشكيل اللجنة المشرفة على استلام طلبات الترشح لعضوية الهيئة ودراستها من حيث مطابقتها لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد.
وتكونت اللجنة المشكلة من :عدنان عمر الجفري، رئيساً وعبدالجليل سعيد الحميري وسميرة خميس عبيد، نائبين لرئيس اللجنة، وعزالدين عبدالسلام العنسي، الأمين العام للمجلس مقرراً للجنة”.
كما ضمت اللجنة، عضوية كل من: أحمد عبدالله المطري، الخضر محمد السعيدي، أمين أحمد محمود، حسن مقبول الأهدل، منصور عبدالجليل القباطي، شاكر حسان الهتاري، صلاح مسلم باتيس، عبده سعيد مغلس، علي عوض ناصر، مبخوت بن عبود الشريف، محمد أحمد أفندي، محمد عبدالله الحامد، مصلح حمد الأثلة، حمود محمد العشبي، وتوكل سالم المهري.
واستعرض مجلس الشورى، في اجتماع له برئاسة رئيس المجلس أحمد عبيد بن دغر، آخر المستجدات في الساحة الوطنية وجهود حل الأزمة اليمنية، مشيدًا بالنتائج التي خرج بها مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعاته الأخيرة، لتعزيز مستوى الأداء الحكومي ومجمل عمل مؤسسات الدولة.
وأكد مجلس الشورى دعمه لجهود مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين وحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من عبث العابثين، مُرَحِّبًا بقرارات مجلس القيادة الهادفة لمعالجة الأوضاع المتوترة في حضرموت، وقال إنها اتسمت بقدر عال من المسؤولية الوطنية والعدالة.
وأشاد المجلس، بالمساعدات الأخوية السخية التي تقدمها السعودية ودول الخليج العربي الأخرى، في مجالات الإغاثة الإنسانية، ودعم الموازنة العامة للدولة، التي ساعدت على وقف تدهور قيمة الريال اليمني وتنفيذ مشروعات الإعمار التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، وتخفيف الأعباء على المواطن اليمني.
وأشار مجلس الشورى، إلى أن أمام الحكومة اليمنية فرصة لتغيير الأوضاع وتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، منوهاً بأن الأمن أولوية بالنسبة للمواطن في مناطق الشرعية.
ودعا المجلس، الحكومة إلى وضع حد لبؤر الإرهاب وخلاياه التي تبرز أحيانًا كخلايا سرطانية في جسد المجتمع، مجدداً تأكيده دعم جهود الشرعية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب الحوثي والانتصار للقيم الوطنية التي أرست دعائمها ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدين، داعيًا كافة القوى الوطنية للدفاع عن النظام الجمهوري ووحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن.
كما دعا المجلس، مكونات الشرعية لتعزيز وحدتها استعدادًا لاستحقاقات المرحلة القادمة، مشيراً إلى الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بالهدنة القائمة وافتعالها المستمر للتوتر من خلال الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، معربًا عن قلقه على حياة المختطفين والموقوفين والمعتقلين في سجون العدو، من المناضلين وذوي الرأي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي