جلسة مرتقبة بين "الدولة" و"الشورى" لمناقشة مواد الاختلاف بـ"مشروع قانون ضريبة الدخل"
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
◄ اللجنة "الاقتصادية" درست الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق القانون
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة مشروع قانون "الضريبة على دخل الأفراد" المحال من مجلس الوزراء، ورأي مجلس الشورى بشأنه، وذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعملاً بأحكام المادة (49) من ذات القانون.
وقد انتهى المجلس إلى الاتفاق مع نص المشروع في العديد من المواد كما وردت، والاتفاق مع رأي مجلس الشورى بشأنها، والاختلاف معه في مواد أخرى، إذ ستتم مناقشة مواد الاختلاف من خلال اللجنة المصغرة المشتركة التي ستشكل بين المجلسين تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المشتركة.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وافتتح معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها: "يسرني من هذا المنبر أن أثمن مناقشاتكم القيمّة والبناءة التي أبديتموها في الجلسة الماضية بشأن عدد من مشروعات القوانين مما تجزي لعملكم في المجلس رصيدا من العطاء ويؤكد مدى اهتمامكم بالمسؤولية الوطنية، وكان لها الأثر الطيب في نجاح أعمال المجلس، فالشكر لكم جميعًا أيها المكرمون والمكرمات على كل ما قدمتموه لعملكم بالمجلس لتحقيق المهام الموكلة إليكم بكل إخلاص وتفانٍ، كما يطيب لي أن استذكر بالشكر الدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ وموظفوها وكافة العاملين على شؤون إدارة مجلس عُمان في توفير الدعم والمساندة ولموظفي شرطة عُمان السلطانية على جهودهم المقدرة من أجل حماية مرافق المجلس وتأمينها، والشكر موصول لكافة وسائل الإعلام على حسن متابعتها وتغطيتها لأنشطة المجلس وأعماله".
وأضاف: "نشيد بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المُفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، لنعبر عن بالغ التقدير لرؤية جلالته الثاقبة، وما تمخضت عنها المحادثات البناءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته- أبقاه الله- والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات".
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية- في بيان اللجنة- أن مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، وإلى إعادة توزيع الثروة بين شرائح المجتمع، وتعزيز قدرة الحكومة على تمويل منظومة الحماية الاجتماعية، ومكافحة التهرب الضريبي لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات.
وأضاف: "يُعد مشروع القانون من أهم المشاريع المرفوعة إلى مجلس عُمان في هذه الدورة، بل يعد من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، ولأهمية هذا المشروع ارتأت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة دراسة المشروع بهدف تقييم ما إذا كان التوقيت مناسبًا اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الآثار المتوقعة الإيجابية والسلبية لتطبيق الضريبية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
مناقشات موسعة من النوابشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس، بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، إذ أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
اقتراح وزير العدلووافق مجلس النواب على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة، كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.
غرفة المشورة النيابة العامةووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية