رسالة من رئيس الوزراء السوري الجديد للسوريين بالخارج
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
دعا رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير، مواطنيه الذين فروا خلال أعوام النزاع للعودة الى ديارهم، عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك في مقابلة مع صحيفة إيطالية نشرت الأربعاء.
وقال البشير لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "أناشد كل السوريين في الخارج: سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها. عودوا"، معتبرا أن "رأس مالهم البشري وخبرتهم سيسمحان للبلاد بالازدهار".
وانهار حكم الأسد الذي استمر قرابة ربع قرن، مع دخول فصائل معارضة مسلحة دمشق فجر الأحد الثامن من ديسمبر، ومغادرة الرئيس السوري إلى روسيا.
وأتى سقوط الأسد عقب هجوم مباغت وواسع شنته الفصائل المسلحة، انطلاقا من معقلها في إدلب (شمال غرب) في 27 نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية قبل الوصول إلى العاصمة.
وفي حديثه إلى الصحيفة، أكد رئيس الحكومة السورية الانتقالية أن "حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا" ستكون مضمونة.
وقال البشير للصحيفة الإيطالية إن "تصرفا خاطئا من قبل بعض المجموعات الإسلامية حدا بالكثيرين خصوصا في الغرب، إلى الربط بين المسلمين والإرهاب"، و"بين الإسلام والتطرف".
وأضاف: "لا مشكلة لدينا مع أي أحد كان مع أي دولة، حزب أو طائفة. (سوريا) نأت بنفسها عن نظام الأسد المتعطش للدماء".
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي فرضها رسوم باهظة في السفارات اليمنية بالخارج
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، فرضها رسوم باهظة للمصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية في السفارات اليمنية بالخارج، وسط شكاوى واسعة في أوساط المغتربين اليمنيين بدول المهجر.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في المالية، نفيه بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
وأوضح أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م، لافتا إلى أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج.
وبحسب تصريحات المصدر المسؤول، فإنه في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فإن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير