مشروع لحفظ التراث الليبي المرتبط برحلة الحج والعمرة قيد الدراسة
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة بين المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة اجتماعًا في مقر المركز، لمتابعة مشروع جمع وحفظ التراث التاريخي الليبي المرتبط برحلة الحج والعمرة عبر المسالك التي تمر من غرب أفريقيا، المغرب، موريتانيا، الجزائر، وليبيا وصولًا إلى الأماكن المقدسة.
ناقش الاجتماع خطوات المشروع، من بينها رسم مسارات الحجاج التاريخية باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية، وجمع الصور القديمة والحديثة لتوثيق هذه الطرق.
كما تطرق الاجتماع إلى التحضير لاتفاقية تعاون بين المركز والهيئة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، مع الإعداد لتنظيم ندوة علمية في فبراير المقبل، تهدف إلى مناقشة مواضيع حول طرق الحج وآثارها الدينية، الثقافية، الاقتصادية، والاجتماعية.
وأكد المشاركون أهمية المشروع في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لرحلات الحج، معبرين عن تطلعهم إلى إنجاح المبادرة والندوة القادمة، بما يساهم في إبراز القيمة التاريخية والإنسانية لهذه الرحلات عبر العصور.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا