يمانيون:
2025-03-14@15:06:40 GMT

سوريا خارج معادلات الصراع العربي الصهيوني

تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT

سوريا خارج معادلات الصراع العربي الصهيوني

يمانيون/ تحليل/ عبدالله علي صبري

ونحن نتابع المشهد السوري وما أفضى إليه من تغيير دراماتيكي ومستحق لهذا الشعب العربي، الذي انتظر طويلا ودفع ثمنا كبيرا من أجل هذه اللحظة التاريخية، يتعين أن لا نستعجل كثيرا في تقييم ما حدث واستكناه المستقبل المنظور، لولا أن ثمة مقدمات في مكان ما لا يمكن أن تفضي إلى نتائج معاكسة لما نرجوه ونتمناه.

فبالنسبة لمتابع مهتم بالقضية الفلسطينية، ويعتقد أن المقاومة هي السبيل الأوحد لتحرير فلسطين، فإنه لا يمكنه إغفال حقيقة أن سوريا كانت القلعة الحصينة للمقاومة في فلسطين ولبنان، سواء لناحية الموقف الرسمي السوري، أو لجهة الموقع الجغرافي الجيوستراتيجي.

ومهما حاول المرء أن يحسن الظن، فلا يمكن له أن يقفز على حقيقة أن تحرك الجماعات المسلحة من أدلب إلى حلب، جاء في اليوم الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، بل وربما في الساعة الأولى، وبعد أقل من 20 ساعة على التهديد الذي أطلقه المجرم نتنياهو تجاه الرئيس السابق بشار الأسد، وتحذيره من “اللعب بالنار”.

وبالمثل لا يمكن إغفال أن الكيان الصهيوني استغل الظروف والمستجدات في سوريا، وأقدم -في اليوم التالي للإطاحة بالأسد- على خرق هدنة 1974، واحتلال مناطق جديدة في الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة، وكثف من غاراته العدوانية على وسط دمشق وريف دمشق، ورعا وطرطوس ومختلف مواقع الجيش السوري ومقدراته،  فيما لزمت قوات المعارضة المسلحة وإدارة عملياتها العسكرية والسياسية الصمت على هذا الاعتداء الصارخ والمتغير الخطير.

حتى لو تجاوزنا ما سبق، فإن العوامل والقوى الخارجية التي ساعدت على وصول قوات المعارضة إلى دمشق -وبالذات تركيا- كانت ولا تزال على علاقة جيدة بالكيان الصهيوني، ولم يصدر من أنقره والرئيس أردوغان موقف حقيقي ينتصر لدماء غزة ومظلومية شعبها، طوال يوميات طوفان الأقصى.

سيكتب التاريخ أنه بينما كانت غزة تذبح من الوريد إلى الوريد كانت تركيا تتأبط شراً بسوريا، وكان رئيسها “الإسلامي” مشغولاً بتصفية حسابات شخصية مع رئيس عربي كانت قضية فلسطين على رأس ثوابت سياسته الخارجية. وربما لو كان توقيت هذا التحرك مختلفا لكان لنا رأي آخر.

من جهة ثانية، فقد أدى هذا التحرك إلى إغلاق معبر البوكمال، لكن بتعاون القوات الكردية المدعومة أمريكيا، وهذا التخادم الأمريكي التركي ليس هدفه “تحرير الأرض السورية”، بل فصل سوريا عن حزب الله وإيران والمقاومة، في خدمة مكشوفة للمشروع الصهيوني.

لقد احتفل المجرم نتنياهو بسقوط الأسد، وتفاخر بأنه لولا الضربات الإسرائيلية الموجعة لحزب الله في سوريا ولبنان، لما أمكن للمعارضة السورية تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

هذه المقدمات وغيرها تجعلنا نقول: إن سوريا قد خرجت من معادلات الصراع العربي الصهيوني، كما خرجت مصر السادات منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعني أن المقاومة كانت خسارتها فادحة جدا، حتى يثبت العكس.

قد تكون سوريا تخلصت من النفوذ الإيراني والهيمنة الروسية، لكنها على طريق اللحاق بالمحور التركي الأمريكي. وقد تكون في طريق العودة لـ”الحضن العربي”، الحضن الذي خذل غزة وفلسطين في موقف هو الأكثر انحطاطا ومهانة للأسف الشديد.

ومع ذلك نرجو لسوريا وشعبها الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تخيب توقعاتنا بشأن “الشرق الأوسط” الجديد الذي يتشكل برسم أمريكي، ولا مكان فيه لمن يرفع سبابته في وجه اليهود والصهاينة.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟

أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.

واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس  في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.

ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.

وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.

ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.

كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.

وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.

أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.

وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.


وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.

وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.

ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.

واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.

كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.

وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة  بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".


وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.

وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".

وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.

مقالات مشابهة

  • ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
  • وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق لـ سانا: ستنتقل هذه الإمدادات عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
  • جرحى في قصف العدو الصهيوني منطقة “مشروع دمر” بدمشق
  • سوريا: إستيراد النفط العراقي خارج اهتمام البلدين في الوقت الراهن
  • البحرين ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربيّة السّورية
  • شاهد | فاينشال تايمز تفضح المخطط الصهيوني في سوريا وتنسف ذريعة حماية الدروز
  • هل ينجح الاتفاق مع قسد بإنهاء الصراع في سوريا؟
  • لجنة تقصي الحقائق السورية: عازمون على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • غارات جوية وتوغل عل الأرض.. ما الذي يريده الاحتلال من سوريا؟
  • تصاعد التوتر في الساحل السوري ولجنة تحقيق تواجه انتقادات