مدير صحة الغربية: نقلة نوعية في تطبيق ميكنة الغسيل الكلوي بأقسام ووحدات الكلى
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تحقيق تقدم ملموس في تطوير خدمات الغسيل الكلوي، حيث تم الانتهاء من تطبيق نظام ميكنة الغسيل الدموي في 75% من أقسام ووحدات الكلى بالمحافظة.
يأتي هذا الإنجاز في إطار خطة تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.
ويهدف نظام الميكنة إلى تعزيز دقة وسرعة تقديم الخدمات، إضافة إلى تسهيل متابعة حالات المرضى وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، وجار استكمال ميكنة باقي الأقسام والوحدات بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة ومتميزة لجميع المواطنين.
وفي نفس السياق انعقدت الدورة التدريبية لأمراض الكلى علي مدار يومين، تحت إشراف الدكتور أحمد القصبي مدير إدارة الكلى بالمديرية، بمشاركة أطباء وتمريض أقسام ووحدات الكلى بمحافظة الغربية، تم خلال الدورة تقديم شرح مفصل حول ميكنة الغسيل الدموي، إلى جانب تدريب الحاضرين على نظام الميكنة، وذلك بإشراف لجنة متخصصة من وزارة الصحة.
كما تم عقد اجتماع لرؤساء الأقسام ووحدات الكلى على مستوى المحافظة، حيث جرى شرح منظومة الميكنة بالتفصيل ومناقشة إجراءات تطبيقها، مع الوقوف على التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على تذليلها لضمان سرعة استكمال ميكنة جميع أقسام ووحدات الكلى بالغربية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا