الاتحاد الأوروبى يفرض عقوبات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وافقت دول الاتحاد الأوروبى الـ27 على فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا ، وتستهدف العقوبات أسطول ناقلات النفط التابع للكرملين، وفق ما ذكرته رئاسة الاتحاد الأوروبي بقيادة المجر على منصة "إكس".
وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي فشلوا، الجمعة، في إقرار الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن تمديد إعفاء يتيح لجمهورية التشيك استيراد المنتجات الروسية القائمة على النفط القادمة بشكل أساسي عبر سلوفاكيا.
وأعلن الدبلوماسيون أن دولتين عضوين عرقلتا الموافقة بسبب خلاف على تمديد الوقت الممنوح للشركات الأوروبية التي تسحب استثماراتها من روسيا. وسيعود أعضاء الاتحاد الأوروبي لمناقضة الحزمة في وقت لاحق.
وتشمل الحزمة أيضا عقوبات على الناقلات التي تحمل النفط الروسي.
وكان من بين البنود التي تضمنتها العقوبات مناقشة تمديد إعفاء الاتحاد الأوروبي الذي يسمح للتشيك بمواصلة استيراد الديزل وغيره من المنتجات المشتقة من النفط الروسي والمصنوعة في مصفاة في سلوفاكيا.
وفي حين قالت التشيك إنها لا تسعى لتمديد يسمح باستيراد الوقود الروسي القائم على النفط، تسعى سلوفاكيا إلى الإبقاء على الترتيب الذي انتهى أمده أمس الخميس.
تعد شركة التكرير السلوفاكية سلوفنافت مصدرا مهما للديزل المصنوع من النفط الروسي إلى جمهورية التشيك. وقال مسؤولون تشيكيون إن التمديد لمدة ستة أشهر يمكن قبوله.
وحظر الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة معظم واردات النفط من روسيا بعد حربها ضد أوكرانيا في 2022. لكن جمهورية التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا حصلت على إعفاءات من العقوبات بسبب نقص الإمدادات من مصادر أخرى.
مع ذلك، تعمل جمهورية التشيك على تحديث خط أنابيب من إيطاليا إلى ألمانيا، لنقل المزيد من النفط بهذا الطريق والتوقف تماما عن الاعتماد على الخام الروسي بحلول النصف الثاني من 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا عقوبات جديدة فرض عقوبات جديدة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني