مطالب إسرائيلية لطي صفحة الصراع مع الفلسطينيين بدلا من إدارته
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
بينما يشهد الاحتلال انزياحا متلاحقا نحو اليمين في ظل حكومة فاشية، تخرج بين حين وآخر دعوات لاتّخاذ حل سياسي مع الفلسطينيين، بديلاً لفشل سلوك الحكومة الحالية، وهي دعوات تتعلق بوقف الحرب على غزة، والاستعداد لمواجهة إيران، والحفاظ على الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" فإن الدعوات تأتي "عقب فشل بنيامين نتنياهو في فهم الواقع الأمني في مواجهة الفلسطينيين؛ وسيفشل في نهاية المطاف بتغيير الواقع السياسي أيضا، لأنه طوال سنوات حكمه، سعى لتضخيم المخاوف الإسرائيلية من الترويج الدائم لحلول للصراع مع الفلسطينيين".
وتابع المقال، نقلا عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا والخبير بكيفية تأثير الهويات الجماعية على الأنظمة السياسية، أفيعاد روبين، قوله، إنّ: "الحلّ الذي اقترحه المعسكر اليساري، يتمثّل في التسوية الإقليمية، وإقامة دولة فلسطينية، بعيدا عن مخاوف اليمين من الانسحاب لحدود لا يمكن الدفاع عنها".
وأضاف أنّ: "هذا هو البديل لما يقترحه اليمين من الضم الكامل للأراضي الفلسطينية، وترحيل أهلها، وحرمانهم من الحقوق المدنية، كما يدعي إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش"، موضّحا أنّ: "المقترح الذي يتبناه غولان اليوم يأتي بعكس خطاب نتنياهو الذي يقسّم المجتمع الإسرائيلي بين اليمين واليسار".
"الذي حرص على البقاء في مركز الخريطة السياسية، والزعم بالحاجة لترتيب دائم للسيطرة على الفلسطينيين وأراضيهم، والوعد بـ:صفقة شاملة، تتضمن رفاهية وأمنًا معقولين، دون إحراز تقدم نحو حل الصراع، مع العلم أن استمرار حزب الليكود في الحكم منذ 2009، دليل على أن الجمهور يؤيد استمرار إدارة الصراع مع الفلسطينيين، بأثمان معروفة ومقبولة، مقارنة بعدم الاعتراف بالمخاطر الناجمة عن عدم حله نهائياً" تابع المتحدث نفسه نقلا عن الصحيفة العبرية.
وأشار إلى أنّ: "عملية حماس من غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غيّرت المعادلة بالكامل، عقب مقتل أكثر من 900 مستوطن وأكثر من 800 جندي، ومئات الأسرى، وأزمة اقتصادية متفاقمة، ما دفع الجمهور لإعادة النظر في حكمة الاستمرار بإدارة الصراع، دون حلّه".
وأردف: "بدليل ما أظهره استطلاع أجراه معهد الوفاق في نوفمبر 2023 من أن 80 في المئة من الإسرائيليين انقسموا بين ثلاثة مواقف حصلت على وزن مماثل، وهي: اتفاق عام مع الفلسطينيين، والانسحاب الأحادي الجانب للحدود الدائمة، أو الضمّ متشابهة للغاية، فيما أيد 55 في المئة إنهاء الاحتلال، سواء من جانب واحد، أو بالاتفاق مع الفلسطينيين".
واسترسل بأنّ: "هذه المعطيات تكشف أن الجمهور الإسرائيلي أدرك، بعد وقت قصير من بدء الحرب، أن الوضع الراهن أكثر تكلفة وخطورة من باقي البدائل، وأنّه لا بد من البحث عن حل دائم للصراع، لكنه منقسم حول الحل المطلوب".
"رغم ذلك، فقد واصل نتنياهو سياسة إدارة الصراع، ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية، ومعارضة مشاركتها في إعادة إعمار غزة، ومعارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حتى قرر الكنيست في يوليو 2024 معارضة إقامة دولة فلسطينية، بأغلبية 68 عضوا" أردف المتحدث.
وأبرز أن "غولان يدرك أن استمرار السيطرة على الفلسطينيين، وترسيخ المشروع الاستيطاني يعرض وجود إسرائيل للخطر، وبالتالي يجب البحث عن حل ذي شقين؛ لكن الأسوأ أن حلّه يعتمد على القوة العسكرية التي فشلت فشلاً ذريعاً في السابع من أكتوبر".
وأضاف أن "المصلحة الإسرائيلية تتطلب إعلاناً فورياً عن خطة لإنهاء السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسكانها، وإخلاء المستوطنات، واعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 الصادر في نوفمبر 2012 للاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وختم بالقول: "حتى لو استغرق استكمالها عدّة سنوات، ما سيخلق ديناميكية جديدة في المنطقة، وسيضرب بشدة فكرة الضم المضللة ومؤيدي المستوطنين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال غزة الأراضي الفلسطينية غزة الاحتلال الأراضي الفلسطينية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد