إيكونوميست: هذه أفضل 5 اقتصادات أداء في 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قدّم الاقتصاد العالمي أداء قويا آخر في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2%، وقد تباطأ التضخم وظل نمو التوظيف قويًّا، وارتفعت أسواق الأسهم بأكثر من 20% للعام الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية.
مع ذلك، وكما هو الحال دائمًا، وفق الصحيفة البريطانية، تخفي الصورة العالمية الوردية اختلافا كبيرا بين البلدان.
ولتقييم هذه الاختلافات، جمعت الصحيفة بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية لـ37 دولة غنية، في الغالب، وهي:
الناتج المحلي الإجمالي. أداء سوق الأوراق المالية. التضخم الأساسي. البطالة. العجز أو الفائض الحكومي الأولي. ترتيب الدوليستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:
إسبانيا. اليونان. إيطاليا. أيرلندا. الدانمارك.وفي الوقت نفسه، أحبطت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، مع أداء مخيب في بريطانيا وألمانيا، في حين تذيلت لاتفيا وإستونيا القائمة مجددا، بعد أن اتخذتا الموقع نفسه في 2022.
الناتج المحليوبشأن مؤشر نمو الناتج المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تسير على المسار الصحيح ليتجاوز نمو ناتجها 3%، مدفوعًا بسوق العمل ومستويات عالية من الهجرة، ما يرفع الناتج الاقتصادي.
إعلانوفي أماكن أخرى، كان النمو مخيبا للآمال؛ فقد تأثرت أسعار الطاقة المرتفعة وصناعات التصنيع البطيئة في ألمانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن تسجل اليابان نموا ضئيلا بنسبة 0.2%، مثقلا بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة، في حين سجل اقتصادا المجر ولاتفيا ركودا.
الأسهموبشأن المقياس الثاني، وهو عائدات سوق الأسهم، أشارت الصحيفة إلى أن الأسهم الأميركية حققت عائدات بلغت 24%، مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، التي كانت مرتفعة بالفعل.
وسجلت سوق كندا، المرتبطة بالسوق الأميركية، مكاسب، مدعومة بأداء قوي في صناعات الطاقة والخدمات المصرفية، وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى لو كان أداؤه السنوي الإجمالي متوسطًا.
في المقابل كان ثمة خاسرون، وقد انكمشت الأسهم في فنلندا، من حيث القيمة الحقيقية، كما تراجعت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في أعقاب محاولة فرض الأحكام العرفية التي قام بها الرئيس في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ذكرت الصحيفة أنه رغم انخفاض التضخم العالمي بشكل كبير، تظل أسعار الخدمات متمسكة بارتفاعها في العديد من البلدان؛ ففي بريطانيا، يستمر نمو الأجور في دفع تكاليف الخدمات إلى الارتفاع، ما يعني أن التضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح، وتواجه ألمانيا ضغوطا مماثلة.
وفي أستراليا، تشكل تكاليف الإسكان المرتفعة أحد أسباب تماسك التضخم، وعلى النقيض، تمكنت فرنسا وسويسرا من إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى أقل من 2%.
البطالةوبشأن مقياس البطالة، قالت الصحيفة إن أسواق العمل تظل قوية، إذ تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية، وشهد جنوب أوروبا، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت معدلات البطالة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان.
إعلانوكانت إيطاليا الأكثر تقدما، حيث انخفضت فيها معدلات البطالة بنحو 1.4% منذ بداية العام، وفي أميركا وكندا، ارتفعت البطالة بشكل طفيف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التسريح ومستويات الهجرة المرتفعة.
الفائض أو العجز الأوليأما المقياس الأخير فهو الأرصدة المالية، مع استبعاد خدمة الديون، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الصحيفة إلى أن الدانمارك والبرتغال حققتا فوائض أولية نادرة في الميزانية من خلال الانضباط المالي.
وحققت النرويج فائضا أوليا بسبب عائدات النفط، وفعلت أيرلندا بالمثل بسبب مكاسب ضريبة الشركات غير المتوقعة، والتي عززتها مدفوعات ضريبة متأخرة بمليارات الدولارات من شركة آبل الأميركية.
مع ذلك، تواصل معظم الحكومات الإنفاق، وقد تجاوز العجز، وفق المؤشر، في بولندا 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي استجابة لحرب روسيا وأوكرانيا، وفي اليابان، تهدد الحوافز المالية الضخمة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بتفاقم مشاكل الديون مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني.
ويتدهور مسار الديون في بريطانيا، فقد فشلت ميزانيتها الأخيرة في إصلاح المالية العامة، ودخلت فرنسا في اضطرابات سياسية حيث أصبحت غير قادرة على كبح الإنفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی التضخم الأساسی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.56% خلال عام 2024
#سواليف
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( #التضخم ) بنسبة 1.56% خلال العام 2024 مقارنةً مع عام 2023، وفق التقرير الشهري لدائرة #الإحصاءات_العامة.
وعلى المستوى الشهري فقد سجلت #أسعار_المستهلك لشهر كانون أول ارتفاعاً نسبتة 1.77% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023. وعليه، بلغ الرقم القياسي لعام 2024 ما مقداره 110.71 مقابل 109.02 لعام 2023.
وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول الماضي ما مقداره 111.76 مقابل 109.82 للشهر المقابل من عام 2023، فيما بلغ الرقم القياسي للشهر ذاته من عام 2024 ما مقداره 111.76 مقابل 111.04 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
مقالات ذات صلة “العنقاء” مدرسة في غزة نهضت من دمار الحرب 2025/01/09وأسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لعام 2024 مقارنة مع عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية” بنسبة 12.86%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 6.68%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.34%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 4.07%، و”الايجارات” بنسبة 3.83%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الأثاث والسجاد والمفارش” بانخفاض نسبتة (1.91%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.14%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.13%)، و”الزيوت والدهون” بنسبة (1.09%).
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2024 مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 17.98%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 8.11%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 6.75%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الاخرى” بنسبة 5.90%، و “الثقافة والترفية” بنسبة 4.76%.
في حين كان من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر كانون أول من عام 2024 مقارنة مع شهر تشرين ثاني الذي سبقه من نفس العام مجموعات “اللحوم والدواجن” بنسبة 3.10%، و”الصيانة المنزلية” بنسبة 2.19%، و”الايجارات” بنسبة 2.04%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 1.57%، و “الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 0.83%.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية