إيكونوميست: هذه أفضل 5 اقتصادات أداء في 2024
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قدّم الاقتصاد العالمي أداء قويا آخر في عام 2024، ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 3.2%، وقد تباطأ التضخم وظل نمو التوظيف قويًّا، وارتفعت أسواق الأسهم بأكثر من 20% للعام الثاني على التوالي، وفق ما ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية.
مع ذلك، وكما هو الحال دائمًا، وفق الصحيفة البريطانية، تخفي الصورة العالمية الوردية اختلافا كبيرا بين البلدان.
ولتقييم هذه الاختلافات، جمعت الصحيفة بيانات حول 5 مؤشرات اقتصادية ومالية لـ37 دولة غنية، في الغالب، وهي:
الناتج المحلي الإجمالي. أداء سوق الأوراق المالية. التضخم الأساسي. البطالة. العجز أو الفائض الحكومي الأولي. ترتيب الدوليستمر تفوق دول حوض البحر الأبيض المتوسط للعام الثالث على التوالي، ووفق الصحيفة فقد جاء الترتيب كالتالي:
إسبانيا. اليونان. إيطاليا. أيرلندا. الدانمارك.وفي الوقت نفسه، أحبطت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال، مع أداء مخيب في بريطانيا وألمانيا، في حين تذيلت لاتفيا وإستونيا القائمة مجددا، بعد أن اتخذتا الموقع نفسه في 2022.
الناتج المحليوبشأن مؤشر نمو الناتج المحلي، أشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تسير على المسار الصحيح ليتجاوز نمو ناتجها 3%، مدفوعًا بسوق العمل ومستويات عالية من الهجرة، ما يرفع الناتج الاقتصادي.
إعلانوفي أماكن أخرى، كان النمو مخيبا للآمال؛ فقد تأثرت أسعار الطاقة المرتفعة وصناعات التصنيع البطيئة في ألمانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن تسجل اليابان نموا ضئيلا بنسبة 0.2%، مثقلا بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة، في حين سجل اقتصادا المجر ولاتفيا ركودا.
الأسهموبشأن المقياس الثاني، وهو عائدات سوق الأسهم، أشارت الصحيفة إلى أن الأسهم الأميركية حققت عائدات بلغت 24%، مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، التي كانت مرتفعة بالفعل.
وسجلت سوق كندا، المرتبطة بالسوق الأميركية، مكاسب، مدعومة بأداء قوي في صناعات الطاقة والخدمات المصرفية، وسجل مؤشر نيكاي 225 الياباني أعلى مستوى له على الإطلاق، حتى لو كان أداؤه السنوي الإجمالي متوسطًا.
في المقابل كان ثمة خاسرون، وقد انكمشت الأسهم في فنلندا، من حيث القيمة الحقيقية، كما تراجعت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في أعقاب محاولة فرض الأحكام العرفية التي قام بها الرئيس في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبشأن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، ذكرت الصحيفة أنه رغم انخفاض التضخم العالمي بشكل كبير، تظل أسعار الخدمات متمسكة بارتفاعها في العديد من البلدان؛ ففي بريطانيا، يستمر نمو الأجور في دفع تكاليف الخدمات إلى الارتفاع، ما يعني أن التضخم الأساسي مرتفع بشكل غير مريح، وتواجه ألمانيا ضغوطا مماثلة.
وفي أستراليا، تشكل تكاليف الإسكان المرتفعة أحد أسباب تماسك التضخم، وعلى النقيض، تمكنت فرنسا وسويسرا من إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، مع انخفاض معدلات التضخم الأساسي إلى أقل من 2%.
البطالةوبشأن مقياس البطالة، قالت الصحيفة إن أسواق العمل تظل قوية، إذ تقترب معدلات البطالة من أدنى مستوياتها القياسية، وشهد جنوب أوروبا، الذي لا يزال يعاني من ارتفاع معدلات البطالة، تحسنا ملحوظا، حيث انخفضت معدلات البطالة في اليونان وإيطاليا وإسبانيا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد من الزمان.
إعلانوكانت إيطاليا الأكثر تقدما، حيث انخفضت فيها معدلات البطالة بنحو 1.4% منذ بداية العام، وفي أميركا وكندا، ارتفعت البطالة بشكل طفيف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عمليات التسريح ومستويات الهجرة المرتفعة.
الفائض أو العجز الأوليأما المقياس الأخير فهو الأرصدة المالية، مع استبعاد خدمة الديون، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتشير الصحيفة إلى أن الدانمارك والبرتغال حققتا فوائض أولية نادرة في الميزانية من خلال الانضباط المالي.
وحققت النرويج فائضا أوليا بسبب عائدات النفط، وفعلت أيرلندا بالمثل بسبب مكاسب ضريبة الشركات غير المتوقعة، والتي عززتها مدفوعات ضريبة متأخرة بمليارات الدولارات من شركة آبل الأميركية.
مع ذلك، تواصل معظم الحكومات الإنفاق، وقد تجاوز العجز، وفق المؤشر، في بولندا 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي استجابة لحرب روسيا وأوكرانيا، وفي اليابان، تهدد الحوافز المالية الضخمة، التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، بتفاقم مشاكل الديون مع رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني.
ويتدهور مسار الديون في بريطانيا، فقد فشلت ميزانيتها الأخيرة في إصلاح المالية العامة، ودخلت فرنسا في اضطرابات سياسية حيث أصبحت غير قادرة على كبح الإنفاق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی التضخم الأساسی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: أوروبا تفكر في المستحيل لأجل القنبلة النووية
تناول مقال في مجلة إيكونوميست البريطانية بالتحليل قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الخامس من الشهر الجاري، فتح نقاش إستراتيجي حول إمكانية استخدام بلده قوتها الرادعة لحماية حلفائها في أوروبا في ظل التهديدات التي تواجه القارة من قِبل روسيا.
وفي خطاب متلفز في ذلك اليوم، أكد ماكرون التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والشراكة مع الولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل أوروبا جهودا أكبر لتعزيز استقلالها الدفاعي والأمني، ونقلت عنه قناة فرانس 24 القول "يجب ألا يُحدّد مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وول ستريت جورنال: هل تستطيع أوروبا مواجهة روسيا بدون دعم أميركي؟list 2 of 2صحف عالمية: حماس لا تزال تحكم غزة والحوثيون شددوا إجراءات حماية زعيمهمend of listلكن إيكونوميست تقول إن النقاش الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي يواجه مشكلتين تتعلقان بالمصداقية والإمكانيات، مشيرة إلى أن أوروبا ظلت تعتمد طيلة ما يقرب من 80 عاما على المظلة النووية الأميركية.
حريق دبلوماسيوقد التقط رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك الفكرة بعد يومين من خطاب ماكرون، حيث قال في كلمة أمام البرلمان "سنكون أكثر أمنا إذا كانت لدينا ترسانتنا النووية الخاصة بنا"، مبررا ذلك بـ"التغيير العميق الذي يحدث في الجغرافيا السياسية الأميركية"، وهو تعبير مخفف لما تصفه إيكونوميست بـ"الحريق الدبلوماسي" الذي أشعله رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.
إعلانوجاء في المقال أن تاسك لم يكن يقترح أن تمتلك بلاده قنبلة نووية، بل كان يستجيب لدعوة رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني فريدريش ميرتس، إجراء محادثات مع بريطانيا وفرنسا حول "إضافة قوة مكمِّلة للدرع النووي الأميركي".
ومع ذلك، تصف المجلة البريطانية الردع النووي الموسّع بأنه أمر غريب وغير طبيعي، لأنه يتطلب من دولة ما التعهد باستخدام قواتها النووية وما قد يترتب عليها من إبادة، نيابة عن دولة أخرى.
ووفقا للمجلة، فإن صعوبة الوفاء بمثل هذا الوعد هو ما دفع أميركا إلى بناء ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية ونشرها في جميع أنحاء العالم، كما أن القوات النووية البريطانية، على الرغم من تواضعها، مكلَّفة هي الأخرى بالدفاع عن حلف الناتو.
ردع نوويولدى فرنسا -القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا منه- علاقة أكثر تعقيدا بالردع الموسع، فقد تبنت رادعا نوويا خاصا بها في خمسينيات القرن الماضي، افتراضا منها أن المظلة الأميركية لا يمكن الاعتماد عليها.
ولم تنضم فرنسا ولا تزال لا تشارك في مجموعة التخطيط النووي (NPG)، وهو منتدى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تناقش فيه الدول الأعضاء السياسة النووية.
وفي عام 1995، اتفقت بريطانيا وفرنسا على أن "المصالح الحيوية لإحداهما لا يمكن أن تكون مهددة دون أن تكون المصالح الحيوية للطرف الآخر معرضة للخطر بالقدر نفسه"، وهو ما عدّته إيكونوميست توسيعا مواربا لأفق الردع الفرنسي.
غير أن الرئيس ماكرون صرح في 2022 بأنه لن يرد بالمثل إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية في أوكرانيا، زاعما أن مصالح بلاده "لن تكون على المحك إذا كان هناك هجوم باليستي نووي في أوكرانيا أو في المنطقة".
وبدا أنه بهذه العبارة يستبعد من الحماية دول أوروبا الشرقية الحليفة للاتحاد الأوروبي والناتو، وفق المجلة البريطانية التي أشارت إلى أن ماكرون اتخذ -منذ ذلك الحين- منحى متشددا ونجح في إعادة بناء العلاقات مع تلك الدول.
إعلان تعاون نوويويتساءل الحلفاء الأوروبيون الآن عن المدى الذي قد يكون ماكرون على استعداد للذهاب إليه، إذ قال رئيس الوزراء البولندي للصحفيين إنه يريد أن يعرف تفاصيل ما يعنيه الرئيس الفرنسي في خطابه من إمكانية استخدامه الأسلحة النووية.
وفهمت المجلة من تصريحات دونالد تاسك تلك أنه ربما يلمّح إلى صيغة تمنح بلاده بعض الصلاحيات في إطلاق تلك الأسلحة.
ولكن ماكرون استبعد على ما يبدو أي احتمال لمنح دول أخرى مثل تلك الصلاحيات، مؤكدا بشكل جازم أن الرادع النووي الفرنسي "سلاح سيادي وفرنسي من بدايته إلى نهايته".
وثمة عقبات قانونية في هذا الصدد، فإذا أرادت بريطانيا أو فرنسا نقل الوصاية والسيطرة على أسلحتهما النووية، أو إذا رغبت دول غير نووية بناء أسلحة نووية جديدة، فسيتعين عليها الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو انتهاكها.
وهناك مسار آخر -كما ورد في المقال- يتمثل في الاقتباس من النهج الأميركي للردع الموسع، فقد نشرت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة 180 قنبلة نووية تكتيكية من طراز (بي 61) أو نحو ذلك في أوروبا، ولا تزال هذه القنابل تحت السيطرة الأميركية.
ليس سهلالكن القوات الجوية في بلجيكا وألمانيا واليونان واليونان وإيطاليا وهولندا وتركيا تتدرب على حملها وتوصيلها باستخدام طائرات ذات قدرة مزدوجة.
ولعل أسوأ الاحتمالات -وهو ما يرجحه عدد قليل من المسؤولين- أن تقطع أميركا الدعم، وفي هذه الحالة يمكن لبريطانيا أن تحتفظ بالصواريخ التي بحوزتها، ربما لبضع سنوات.
بيد أن إيكونوميست تعتقد أن خطط بريطانيا المستقبلية للرؤوس الحربية والغواصات لن تكون قابلة للتطبيق، ولذلك فإن أحد الخيارات المتاحة أمام لندن هو إحياء فكرة التعاون مع فرنسا.
ولا يزال النقاش الإستراتيجي الذي يجريه ماكرون في مراحله المبكرة، كما تقول هيلواز فاييه من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية في باريس، مضيفة أنه "لا حديث عن نشر الأسلحة النووية الفرنسية خارج الأراضي الفرنسية".
إعلانوخلصت المجلة إلى أن هذا الكلام قد يحبط أمثال رئيس الوزراء البولندي، الذي يرى أن هناك أزمة على وشك الحدوث.
وختمت بالقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار أكثر النقاشات عمقا حول استخدام القدرات النووية منذ خمسينيات القرن الماضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي