إيرلندا تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي.. كم بلغ عدد الدول؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإيرلندية انضمامها إلى دولة جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
يأتي ذلك في ظل تصعيد الحكومة الإيرلندية ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ ففي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي٬ أعلن وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، عن نية بلاده الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة للغرفة السفلى بالبرلمان الإيرلندي، وأوضح مارتن أن القرار تم اتخاذه بعد تحليل قانوني دقيق، مضيفاً أن الإعلان الرسمي عنه سيتم بحلول نهاية العام.
وأعرب مارتن عن قلقه إزاء الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 43 ألفًا. وقال إن: "الحرب الإسرائيلية في غزة تتجاوز أي بوصلة أخلاقية، ونشهد عقابًا جماعيًا للسكان وتدميرًا كاملًا لغزة".
وأقر البرلمان الإيرلندي مقترحًا غير ملزم ينص على أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة". ويدعو المقترح الحكومة الإيرلندية إلى وقف جميع أشكال التجارة في المعدات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع بيع المواد ذات الاستخدام الثانوي.
واقترح البرلمان أيضًا إغلاق المطارات والمجال الجوي الإيرلندي أمام الطائرات التي تحمل أسلحة متجهة إلى الاحتلال، وفرض عقوبات سفر وتجارية ودبلوماسية على دولة الاحتلال.
ويذكر أنه في نهاية عام 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وانضمت عدة دول، بما في ذلك تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، إلى القضية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عملياته العسكرية في غزة، التي وصفت بالإبادة الجماعية، وأسفرت عن أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح بين الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتسببت هذه العمليات في دمار واسع ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال والمسنين، مما جعلها إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.
ورغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف المجازر فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، يواصل الاحتلال عملياته متجاهلا هذه الدعوات الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال الجنائية الدولية الفلسطينيين فلسطين جنوب أفريقيا الاحتلال الجنائية الدولية ايرلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ضد الاحتلال الإسرائیلی جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.