لجنة الأسرى ترد على اتهامات الخزانة الأمريكية عقب مبادرة صنعاء
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز:
ردت لجنة شؤون الأسرى بصنعاء، على اتهامات الخزانة الأمريكية عقب مبادرة صنعاء بنحو 24 ساعة، وهو ما اعتبرته حكومة التغيير والبناء، عائقاً جديداً أمام المفاوضات مع السعودية لتحقيق السلام في اليمن.
ونفى عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة في بيان نشره على حسابه بموقع “إكس”، رصدتها “الوحدة”، الاتهامات التي وجهتها له وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال المرتضى إن “الأسرى والمعتقلين يحظون بكامل الحماية والرعاية ويزورهم الصليب الأحمر بشكل دوري”.
وأكد أن مثل هذه الاتهامات لن تثنيه عن مواصلة جهوده في متابعة ملف الأسرى والمعتقلين وإنجازه عبر الأمم المتحدة والوساطات المحلية.
وكانت الخزانة الامريكية، أعلنت فرض عقوبات على اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء ورئيسها عبدالقادر المرتضى، في خطوة من شأنها تجميد ملف تبادل الاسرى، بعد أن أعلنت حكومة التغيير والبناء بصنعاء جاهزيتها لإجراء تبادل شامل، وموافقتها على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع عدن بإشراف الأمم المتحدة لإدارة وتصدير النفط وإيداع إيراداته لصرف مرتبات موظفي الدولة، على أن تكون اللجنة المشتركة بمثابة الأساس لمعالجة بقية القضايا الاقتصادية والخدمية العالقة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تدرج القيادي الحوثي المرتضى ولجنة الأسرى ضمن قائمة العقوبات
أعلنت الخزانة الأميركية اليوم الإثنين،أدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى بالعقوبات
كونهم متورطين في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في السجون التي يديرها الحوثيون في اليمن.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأميركية في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه " أدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف البيان: "كما تم إدراج المرتضى أيضًا باعتباره شخصًا أجنبيًا هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول"، مشيرا إلى أن الهيئة تدير سجونًا في اليمن.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض السجناء في أحد السجون، المعروف باسم دار الصرافة في صنعاء، للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما في ذلك المرتضى.
ومن بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون؛ ويُقال إن العديد منهم محتجزون تعسفيًا، وبعض السجناء قاصرون.
ينخرط مسؤولو السجن في القسوة والعقاب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى. حرم مسؤولو السجن السجناء من الرعاية الطبية الكافية؛ ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، وتوفي بعضهم، وفق البيان.
يذكر أن للمرتضى تاريخ سيئ في التعامل مع الصحافيين، وفي شهادات لهم نشرتها وسائل إعلام عقب الإفراج عنهم أبريل 2023، أكد الصحفيون المفرج عنهم من سجون الميليشيا تعرضهم للضرب والاعتداء المباشر من قبل المرتضى، في سجن الأمن المركزي الواقع تحت إدارته في صنعاء.
وفي تصريحات نشرت عقب خروجه، وصف الصحفي توفيق المنصوري، المرتضى "بمدمن التعذيب"، مشيرا إلى أنه "في 20 أغسطس 2022 اعتدى علي عبدالقادر المرتضى بنفسه"، وأضاف مشيراً إلى شج في جبينه: "هذا أثر اعتدائه عليّ".
وأضاف أن "عبدالقادر المرتضى يمارس التعذيب الممنهج بحق المختطفين بشكل يومي، هو مريض تعذيب، مدمن تعذيب، لا يستطيع أن يعيش بدون ممارسة التعذيب كل يوم".
وكان الصحفي المنصوري قد دعا حينها المجتمع الدولي إلى إدراج عبدالقادر المرتضى في قائمة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يسرق 90 بالمئة من الأموال التي تحول للمختطفين من قبل أهاليهم ويتركهم في السجون عرضة للجوع والمرض