الخدمات النيابية تحدد ثلاثة أسباب لتلكؤ نحو ألفي مشروع للبنى التحتية في العراق
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، 3 أسباب لتلكؤ 1800 مشروع يتعلق بالخدمات والبنى التحتية في العراق، فيما أشارت الى استئناف العمل بـ30% من هذه المشاريع.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنته اجرت في الأيام الماضية سلسلة استضافات مهمة لأغلب المحافظين للوقوف على أسباب تلكؤ اكثر من 1800 مشروع خدمي على مدار 4 حكومات متعاقبة في قطاعات المياه والصحة والصناعة والخدمات الاخرى المعنية بالبنى التحتية”.
وأضاف، أن “3 أسباب تقف وراء تلك المشاريع ابرزها التقاطعات والفساد وعدم وجود رؤية شاملة لحل الاشكاليات التي تعترض طريق انجازها وفق المواصفات الفنية”، مؤكداً أن “حكومة السوداني نجحت في استئناف 30% من تلك المشاريع خلال فترة وجيزة والعمل جاري على استكمال ما تبقى من المشاريع بالتنسيق مع لجنة الخدمات التي لعبت دورا فعالا”.
وأشار الى أن “صرف موازنة 2023 سيعطي دفعة قوية لمئات المشاريع المهمة في المحافظات العراقية والتي توقف بعضها بانتظار دفع مستحقات الشركات والمقاولين”، لافتا الى ان “لجنته احالت بنفس الوقت عشرات القضايا الى النزاهة في اطار دورها في مكافحة الفساد”.
وتابع، ان “دور حكومة السوداني في ملف الخدمات سيبرز بشكل لافت في الاشهر المقبلة خاصة مع تسارع وتيرة انجاز مشاريع مهمة سواء في البنى الخدمية او ما يتعلق بمداخل المدن الرئيسية بالاضافة الى رؤية مهمة حول معالجة ملف الإسكان في توزيع عشرات الآلاف من القطع في بغداد وبقية المحافظات سيجري توزيعها قريبا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا