قبلان: لإنقاذ آلاف السوريين العالقين عبر المعابر اللبنانية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان. وجاء في البيان: "من موقع الحرص، وللضرورة الإنسانية والوطنية القصوى، أناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان، ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك".
اضاف: "لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفر من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها، وثقتي برئيس الحكومة وقائد الجيش لحسم هذه القضية التي لا تقبل التأخير، ولا بدّ من معالجة فورية وكاملة الآن قبل فوات الأوان، وننتظر ساعةً بساعة، وشكراً للتعاون الوطني الكبير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تتعهد بتحرير الأراضي من إسرائيل واحتكار حمل السلاح
أقر مجلس الوزراء اللبناني، مسودة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، وكان تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بالقرار الأممي 1701، واحتكار السلاح بيد الدولة، ومن أبرز بنوده.
ويأتي ذلك بحسب ما أعلنه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في تصريحات أدلى بها أمام الصحفيين، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا شرق العاصمة بيروت.
وأكد مرقص أن "البيان الوزاري يتضمن نحو 80 بالمئة من اتفاق الطائف و20 بالمئة من خطاب القسم (ألقاه الرئيس جوزاف عون يوم تنصيبه)".
وكشف أن "البيان الوزاري يشير إلى التزام الحكومة بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوّتها حصرا"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
ووفق مرقص، أكد البيان الوزاري على "التزام الحكومة بالقرار (الأممي) 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور".
كما أشار إلى أن "مسودة البيان الوزاري تدعو إلى إطلاق حوار جاد مع سوريا، وعدم استعمال لبنان منصّة للتهجم على الدول الشقيقة".
في آب/ أغسطس من عام 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701، الدّاعي إلى "وقفٍ كامل للعمليات القتالية في لبنان، ووضع نهاية للحرب الثانية بين إسرائيل ولبنان"، التي استمرت 34 يوما حينها.
طالب القرار الأممي حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته ضد "إسرائيل"، كما طالب الأخيرة بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية، وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
كما دعا القرار 1701 الحكومة اللبنانية إلى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل).
ودعا القرار كذلك إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي عتاد حربي أو مسلحين، باستثناء ما هو تابع للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
كما دعا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف، والقرارين 1559 و1680 بما في ذلك تجريد كل الجماعات المسلحة اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة اللبنانية.
والأحد، حمّل الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال موجودة فيها في جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، في وقت نفّذت "إسرائيل" ثلاث غارات على شرق البلاد، وقتلت امرأة بعد دخول سكّان قرية حدودية.
ويأتي ذلك فيما حض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من "إسرائيل" الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على وقع توترات داخلية مع مطالبة حزب الله الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.
وقال قاسم في كلمة متلفزة الأحد “يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل، ليس لها ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان، هذا هو الاتفاق”.
وأضاف أن “مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد، بالضغوطات السياسيّة، بعلاقاتها، بأيّ عمل من الأعمال من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة