قبلان: لإنقاذ آلاف السوريين العالقين عبر المعابر اللبنانية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، اليوم الاربعاء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان. وجاء في البيان: "من موقع الحرص، وللضرورة الإنسانية والوطنية القصوى، أناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان، ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك".
اضاف: "لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفر من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها، وثقتي برئيس الحكومة وقائد الجيش لحسم هذه القضية التي لا تقبل التأخير، ولا بدّ من معالجة فورية وكاملة الآن قبل فوات الأوان، وننتظر ساعةً بساعة، وشكراً للتعاون الوطني الكبير".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعقد استشارات نيابية مكثفة لتشكيل حكومته
بيروت - بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء15يناير2025، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عقد سلام جولة صباحية من الاستشارات النيابية بشأن تشكيل الحكومة بدأت بلقاء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب.
ثم التقى عددا من الكتل النيابية شملت على الترتيب "تحالف التغيير" (3 نواب من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 128)، و"اللقاء الديموقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب).
كما التقى "الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).
بعد ذلك بدأ سلام جولة مسائية من الاستشارات النيابية بلقاءات مع كتل نيابية أخرى شملت حتى الساعة "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).
ولاحقا، يلتقى سلام كتلتي"التجدد" (3 نواب)، و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان)، ليختتم بهما اليوم الأول من الاستشارات.
فيما قاطع جلسات الاستشارات النيابية، اليوم، نواب الثنائي الشيعي، الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لـ"حزب الله" و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" والمتحالفة مع الحزب.
وفي تصريحات إعلامية، قال النائب عن "حزب الله" قاسم هاشم إن نواب الثنائي الشيعي "قرروا عدم المشاركة في الاستشارات النيابية حتى الآن"، لافتا إلى أن القرار يأتي "انطلاقا من موقف سياسي نتخذه بناءً على كل التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة".
وأضاف هاشم: "هذه استشارات نيابية غير ملزمة، ولا تقدّم ولا تؤخّر".
ورغم ذلك، لم يوضح هاشم بالتفصيل طبيعة التطورات السابقة التي دفعت الكتلتين إلى اتخاذ هذا الموقف.
إلا أن نوابا من "حزب الله" كانوا قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى ما وصفوه بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.
وفي السياق نفسه، غاب رئيس البرلمان نبيه بري، المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير"، عن الجلسة التي كان من المقرر أن تُستهل بها الاستشارات اليوم.
والخميس، يستكمل سلام الاستشارات النيابية بلقاءات مع 25 نائبا مستقلا.
والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.
كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.
لكن تُوجه أحيانا انتقادات إلى هذه الاستشارات بوصفها وسيلة لتكريس "المحاصصة الطائفية"، ما قد يعيق تشكيل حكومة فعّالة.
والاثنين، استدعى الرئيس جوزاف عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
Your browser does not support the video tag.
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر