قنا: تدريب ممثلي 16 جمعية أهلية للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
كرّم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من خريجي برنامج تدريب الموظفين الحكوميين على لغة الإشارة، و المشاركين في مبادرة "عيون تسمع وأصابع تتكلم"، برعاية جمعية "أنا مصرى" للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، والتي تهدف إلى تمكين الموظفين الحكوميين من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب و رئيس مجلس إدارة جمعية "أنا مصري"، و محمد المنشاوي، مدرب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين في لغة الإشارة.
وقالت النائبة نجلاء باخوم، رئيس مجلس إدارة جمعية "أنا مصري"، إن هذه المبادرة تمثل انطلاقة واعدة للمركز الإرشادي لتعليم لغة الإشارة، الذي ستتبناه وترعاه جمعية "أنا مصري" للتنمية والتدريب، وأشارت إلى مشاركة فعّالة من 16 مؤسسة حكومية، حيث تم تدريب ممثل من كل مؤسسة من موظفي مكاتب خدمة المواطنين على مهارات لغة الإشارة وأساليب التواصل الفعّال مع ذوي الإعاقة السمعية.
وأضافت "باخوم" أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة فخرها بالنجاح الذي حققته المبادرة واستمرار الجمعية في تنفيذ مبادرات مماثلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشاد محافظ قنا بجهود جمعية "أنا مصري" للتنمية والتدريب في إطلاق هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أنها تعكس وعي المجتمع بأهمية دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتُعد نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل المزيد من المؤسسات والجهات، مما يضمن تقديم خدمات متميزة وشاملة لذوي الهمم في جميع أنحاء المحافظة، مؤكدا حرصه على دعم مثل هذه المبادرات الرائدة، التي تعزز الوعي المجتمعي بأهمية الدمج والتواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع.
اجتماع المحافظ مع وفد تنمية الصعيد:
في سياق متصل، ناقش الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لإنشاء مشروع مجمع إنتاج شتلات قصب السكر، بهدف إنتاج شتلات القصب، مع إمكانية استغلال الأراضي التابعة للمحطة لإنتاج أنواع أخرى من الشتلات.
أبرز المحافظ، أهمية التعاون بين المحافظة والهيئة لتسويق شتلات قصب السكر للمزارعين بأسعار مدعومة، في إطار نظام الزراعة التعاقدية، مع توفير وسائل الري الحديثة بنظام التنقيط، على أن يتم تقسيط تكاليفها على المزارعين لمدة خمس سنوات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان نجاح المشروع وتحقيق عائد اقتصادي مستديم، كما استعرض محافظ قنا مشروع المجمع الحرفي بقرية القارة التابعة لمركز أبوتشت، الذي يمتد على مساحة 840 مترا مربعا ويضم ورشا ومصنعا للملابس الجاهزة والمفروشات، موجها بضرورة إعداد خريطة تفصيلية للمجمع وتقديم ملف متكامل لإدارته، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والقيمة الإيجارية الملائمة، مع التأكيد على طرح المشروع وفق الاشتراطات المطلوبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا لغة الإشارة الإعاقة السمعية جمعية أهلية لغة الإشارة ذوی الإعاقة محافظ قنا أنا مصری
إقرأ أيضاً:
استشهاد وإصابة 228 شخصاً جراء مخلفات الحرب خلال 2024
الثورة نت/..
كشف المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام، عن استشهاد وإصابة 228 شخصا جراء الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب خلال العام 2024م.
وذكر المركز في إحصائية صادرة عنه، أن هذه المخلفات الخطرة أدت إلى استشهاد 66 وإصابة 162 معظمهم من الأطفال، وكانت محافظات الحديدة وصنعاء والجوف من أكثر المحافظات من حيث عدد الضحايا.
وأشار إلى أنه وبالتزامن مع هذا الرقم الكبير للضحايا الذين تم توثيقهم والتأكد من بياناتهم، لايزال المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام شبه متوقف عن العمل من تاريخ نقل نشاط وملف الألغام إلى مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في يونيو 2023م.
وبين أنه لم يتم تقديم أي دعم للأعمال المتعلقة بالألغام من مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في اليمن رغم وضع خطة الاحتياجات والاستجابة الانسانية للعام 2024م، حيث تم استثناء الأعمال المتعلقة بالألغام من أي دعم خلال العام الماضي عدا عن ما تمكن المركز من الحصول عليه كدعم محدود جدا من بعض المنظمات الدولية غير الحكومية والذي لا يغطي نسبة 2 بالمائة من إجمالي حجم التلوث الكبير في معظم المحافظات.
ودعا المركز، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل المسؤولية في تحديد إحدى وكالات الأمم المتحدة لإدارة ودعم إزالة الألغام والقنابل العنقودية ومخلفات الحرب للأغراض الإنسانية وحماية وإنقاذ حياة المدنيين بموجب القانون الإنساني والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وتقديم الدعم للجنة الوطنية للتعامل مع الألغام وجهازها التنفيذي خلال العام 2025م بما يمكنها من حماية أرواح المدنيين كعمل إنساني ووطني بعيدا عن التجاذبات والتداخلات السياسية.