أسعار المستهلكين بأميركا تسجل أكبر ارتفاع في 7 أشهر خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
واشنطن (رويترز)
سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في 7 أشهر في نوفمبر، لكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» عن خفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز ارتفاع المؤشر 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي بشدة من ذروة 9.1% في يونيو 2022. ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم باتجاه هدف البنك المركزي الأميركي البالغ اثنين بالمئة توقف تقريبا في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك يركز مجلس الاحتياطي الاتحادي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. فعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في نوفمبر بعد أن تعثر بشدة بسبب إضرابات وأعاصير في أكتوبر، ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% بعد الاستقرار عند 4.1% لشهرين متتاليين.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تتوقع الأسواق المالية فرصة نسبتها 86% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 ديسمبر، وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار المستهلكين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي بنسبة 2.3% خلال اذار
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال شهر آذار ارتفاعاً 2.3% على أساس سنوي لكنه جاء أقل من المستوى الذي سجله في شباط عند 2.7%، بحسب بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء.
ومع ذلك جاء المستوى الذي سجله المؤشر أقل قليلاً من التوقعات لشهر مارس التي كانت عند 2.2%.
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في مارس عند مستواه خلال فبراير، وذلك بعد ارتفاعه في فبراير بنسبة 0.4%.
وبحسب وكالة رويترز، فإن إنفاق المستهلكين الأميركيين شهد ارتفاعاً قوياً في اذار مع زيادة الأسر لمشترياتها من السيارات من أجل تجنب احتمال زيادة الأسعار وتراجع المعروض بسبب الرسوم الجمركية، لكن ذلك لم يؤثر في رؤية خبراء يرون أن الاقتصاد يتعرض حالة من التباطؤ.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض في الربع الأول بنسبة 0.3%، وهو تراجع سريع عن زيادة بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي. وارتفعت الواردات بنسبة 41% في الربع الأول، مما قلل من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سعت الشركات إلى استباق معركة ترامب التجارية العالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا