الرئيس السيسي يغادر أيرلندا في ختام جولته الأوروبية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الأيرلندية «دبلن» عائداً إلى أرض الوطن في ختام جولته الأوروبية.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالرئيس الأيرلندي «مايكل هيجينز»، وذلك في مستهل زيارته الرسمية إلى جمهورية أيرلندا كآخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بمجرد وصوله لمقر الإقامة الرسمي لرئيس أيرلندا، وقع في السجل التاريخي لزيارات كبار الشخصيات، ثم تلا ذلك عقد لقاء بين الجانبين، أكد فيه الرئيس ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصاً وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تم في هذا الصدد استعراض الاجراءات التي اتخذتها مصر لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والدور المصري في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون شروط أو عراقيل. وقد أشاد الرئيس الأيرلندي بالجهود المصرية الحثيثة المتواصلة نحو التهدئة ودعم القضية الفلسطينية. من جهته، ثمن السيد الرئيس المواقف الإيجابية الأيرلندية تجاه القضية الفلسطينية والتطورات في المنطقة، لاسيما الحرب في غزة ولبنان والوضع في سوريا، حيث تم التوافق على ضرورة توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن تحقيق السلام واستعادة الاستقرار والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والازدهار.
وفي ختام المقابلة، وجه الرئيس الدعوة إلى الرئيس الإيرلندي لزيارة مصر والمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي ورئيس وزراء أيرلندا يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات
مدبولي: الجولة الأوروبية للرئيس السيسي مهمة لدعم التعاون مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة الرئيس السيسي الأوروبية زيارة الرئيس السيسي لأيرلندا
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى - المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
*أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيل*
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
*قرارات المجلس القومي للأجور*
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما قرر المجلس - في اجتماعه - أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
*مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية*
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور