ميقاتي يجدد دعوته لالتزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من لبنان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، التأكيد على التزام بلاده بالقرار الدولي رقم 1701، ودعا إلى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الجنوبية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي نحو 200 خرق للاتفاق، شملت قصفا بالطيران الحربي والمُسيَّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقا للطائرات المسيرة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
وأجرى ميقاتي الأربعاء محادثات في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وذلك بمشاركة سفيرة لبنان لدى مدريد هالة كيروز، وسفير إسبانيا لدى بيروت خيسوس سانتوس أغوادو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وشكر ميقاتي إسبانيا على "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو.
وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، والتشديد على أولوية التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من البلدات الجنوبية، ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 11 آب/ أغسطس 2006، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله.
كما دعا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".
ومن جانبه، عبّر رئيس وزراء إسبانيا عن "دعم بلاده للبنان، وتمنى أن تنعكس التطورات الراهنة إيجابا على لبنان واستقراره"، وفق البيان.
وقال إن "إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول إلى حل دائم".
وقال سانشيز إن "لبنان من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وسيظل على لائحة الأولويات للتعاون الإنمائي للمرحلة المقبلة، وسنقدم دعما إضافيا للجيش".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، ستكون قوات الجيش والأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 شهيدا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، قراراين يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تسعى إسرائيل لحظرها.
وجاءت نتائج التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 دولة على النحو التالي: 158 صوتا بالتأييد مقابل 9 أصوات بالرفض، و13 امتناعا للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، و159 صوتا مؤيدا و9 بالرفض، و11 امتناعا لدعم وكالة الأونروا.
أخبار متعلقة واشنطن تعلن عن أول انسحاب لقوات الاحتلال من لبنان"التعاون الإسلامي" تدين انفجارًا في كابل تسبب في مقتل وزير اللاجئين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - وكالاتإنهاء الحربوجاء التصويت بعد يومين من خطابات حثت بشدة على إنهاء الحرب المستمرة منذ 14 شهرا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.
وتعتبر قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونيا، لكنها تعكس رأي المجتمع الدولي، كما أنه لا يوجد حق النقض (الفيتو) بها، وكانت دولة الاحتلال وحليفتها الوثيقة، الولايات المتحدة، ضمن أقلية صغيرة تحدثت وصوتت ضد القراراين.