ميقاتي يجدد دعوته لالتزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب من لبنان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، التأكيد على التزام بلاده بالقرار الدولي رقم 1701، ودعا إلى التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من البلدات اللبنانية الجنوبية.
ومنذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يسود اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة بداية من 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي نحو 200 خرق للاتفاق، شملت قصفا بالطيران الحربي والمُسيَّر والمدفعية، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتفجير منازل ومبانٍ، وتحليقا للطائرات المسيرة، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
وأجرى ميقاتي الأربعاء محادثات في مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وفق بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وجرى خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن في لبنان والمنطقة، وذلك بمشاركة سفيرة لبنان لدى مدريد هالة كيروز، وسفير إسبانيا لدى بيروت خيسوس سانتوس أغوادو، ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
وشكر ميقاتي إسبانيا على "وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراجه على لائحة أولويات التعاون الإنمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
كما أشاد بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "اليونيفيل"، بقيادة الجنرال أرولدو لاثارو.
وجدد ميقاتي تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، والتشديد على أولوية التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار، والانسحاب من البلدات الجنوبية، ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملا.
وتبنى مجلس الأمن الدولي هذا القرار في 11 آب/ أغسطس 2006، ودعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية إثر حرب بين إسرائيل وحزب الله.
كما دعا إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء التابعة للجيش اللبناني و"اليونيفيل".
ومن جانبه، عبّر رئيس وزراء إسبانيا عن "دعم بلاده للبنان، وتمنى أن تنعكس التطورات الراهنة إيجابا على لبنان واستقراره"، وفق البيان.
وقال إن "إسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأن يحصل استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول إلى حل دائم".
وقال سانشيز إن "لبنان من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وسيظل على لائحة الأولويات للتعاون الإنمائي للمرحلة المقبلة، وسنقدم دعما إضافيا للجيش".
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا من جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية الرسمية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، ستكون قوات الجيش والأمن اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة لإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و54 شهيدا و16 ألفا و654 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل شرّ مطلق يستوجب المقاومة
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، السبت، على وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، مؤكْداً أن إسرائيل هي شرّ مطلق واستمرار احتلالها للأراضي اللبنانية يستوجب مقاومته.
واستقبل “بري” في عين التينة في بيروت، نائبة الموفد الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاجوس والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.
وشدد بري "على وجوب أن تلزم الإدارة الأميركية كضامنة للاتفاق إسرائيل تطبيقه كاملا، كما بنود القرار الأممي 1701 وفي مقدمها الانسحاب من كامل التراب الوطني اللبناني".
وأشاد بـ "دور الجيش اللبناني وحرفيته بانتشاره وفقا لما نص عليه الاتفاق".
وجرى خلال اللقاء "عرض للأوضاع العامة في لبنان لاسيما الوضع الميداني في الجنوب واتفاق وقف إطلاق النار وشن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية مستهدفاً مناطق لبنانية عدة.
ويسري منذ 27 نوفمبر، اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف لوضع حد لتبادل للقصف عبر الحدود امتد نحو عام بين إسرائيل وحزب الله، وتحول لمواجهة مفتوحة اعتبارا من سبتمبر 2024، مع تكثيف إسرائيل غاراتها وبدء عمليات توغل برية في مناطق حدودية جنوبي لبنان.
ونص الاتفاق على مهلة 60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وفي المقابل كان على الحزب الانسحاب من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية له فيها.
وبعدما أكدت إسرائيل أنها لن تلتزم بمهلة الانسحاب المحددة، تم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير الجاري.
وخلال الأسابيع الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بخرق الاتفاق، وأكدت إسرائيل أنها لن تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته أو نقل أسلحة.