وزير الشئون النيابية: الإصلاحات التي تقوم بها مصر هدفها تحقيق مصلحة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك Tineke Strik، والوفد المرافق لها
وحضر اللقاء، السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ورشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحب المستشار محمود فوزي، بـ Tineke Strik، والوفد المرافق لها، مؤكدًا على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
واستعرض الوزير، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
كما اشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد اقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق أخرى.
وأوضح الوزير، أن التعامل مع قضية الهجرة يجب ان يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية لاسيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى "الحوار الوطني"، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزبز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الاراء وليس بالتصويت بالاغلبية.
وفي ختام اللقاء، قامت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من ايضاحات.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي استضافة اللاجئين الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي العاصمة الإدارية الجديدة المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حقوق الإنسان عضو البرلمان الأوروبي المستشار محمود فوزی البرلمان الأوروبی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ورئيس مجلس الدولة يفتتحان مقر الشهر العقارى بالغردقة
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، اليوم السبت ، خلال جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة ، مكتبا للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر ، بحضور المستشار عبدالرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة ، والمستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، ومساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.