وزير الشئون النيابية: الإصلاحات التي تقوم بها مصر هدفها تحقيق مصلحة المواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك Tineke Strik، والوفد المرافق لها
وحضر اللقاء، السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ورشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحب المستشار محمود فوزي، بـ Tineke Strik، والوفد المرافق لها، مؤكدًا على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى (الشراكة الاستراتيجية الشاملة)، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
واستعرض الوزير، أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
كما اشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، مؤكدًا أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد اقره البرلمان مؤخرا.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها من سيادته للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق أخرى.
وأوضح الوزير، أن التعامل مع قضية الهجرة يجب ان يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية لاسيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى "الحوار الوطني"، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزبز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع في الحوار، وأن توصياته تصدر بتوافق الاراء وليس بالتصويت بالاغلبية.
وفي ختام اللقاء، قامت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من ايضاحات.
وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الأوروبي استضافة اللاجئين الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي العاصمة الإدارية الجديدة المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حقوق الإنسان عضو البرلمان الأوروبي المستشار محمود فوزی البرلمان الأوروبی مشیر ا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم