استطلاع: تراجع كبير في ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مظاهرة أمام مبنى البرلمان الألماني "بوندستاغ" في برلين. وأظهر الاستطلاع أن ثقة المواطنين الألمان في الديمقراطية تتراجع بشكل سريع للغاية.
كشف استطلاع حديث عن تراجع ثقة الألمان في الديمقراطية بشكل مستمر، وعن انخفاض ثقتهم أيضا في الأحزاب السياسية إلى مستوى منحدر للغاية، فكثيرون منهم يعتقدون أن القادة السياسيين ووسائل الإعلام يعيشون في عالمهم الخاص الذي ينظرون منه للمواطنين بتعالٍ.
وأظهر الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من مؤسسة "كوربر" الألمانية وتم نشره اليوم الخميس (17 أغسطس/ آب 2023) في هامبورغ بشمال ألمانيا أن ثقة المواطنين الألمان في الديمقراطية تتراجع بشكل سريع للغاية.
وبينما ذكر نحو ثلث من شملهم استطلاع في خريف عام 2021 أن ثقتهم في الديمقراطية الألمانية تراجعت أو أن لديهم ثقة محدودة فيها، أيد هذه المقولة 54% ممن شملهم الاستطلاع هذا الصيف.
وكان فقدان الثقة بين المواطنين والأحزاب أكثر مأساوية، حيث ذكر 29% ممن شملهم استطلاع في عام 2020 أنهم يثقون في الأحزاب، فيما تراجعت النسبة إلى 20% في عام 2021، وانخفضت إلى مستوى منخفض حاليا وبلغت 9% فقط.
جدير بالذكر أنه تم إجراء استطلاع "بولسي ماترز" (مسائل سياسية) بتكليف مؤسسة كوربر الألمانية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، وشمل 1113 شخصا.
وذكر نحو 90% ممن شملهم الاستطلاع أنه من المهم بالنسبة لهم العيش في حرية ومساواة أمام القانون ومن المهم لهم أيضا توافر الحق في حرية التعبير عن الرأي وفي الانتخابات الحرة.
لكن ذكر 71% منهم في الوقت ذاته أن القادة في الأوساط السياسية والإعلام يعيشون في عالمهم الخاص الذي ينظرون منه على باقي المواطنين بتعالٍ.
وأعرب 86% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع عن أملهم في تعزيز إشراكهم بشكل أكبر عند اتخاذ قرارات مهمة، وأعرب 93% منهم عن هذه الرغبة فيما يتعلق بصفة خاصة بالمحليات، وأعرب عنها 91% فيما يتعلق بالولايات.
وصرح سفين تتسلاف، رئيس قسم الشؤون الديمقراطية والتكاتف والتضامن بمؤسسة "كوربر"، بأنه يرى أن هذه النتائج تعني أن ثقة الألمان في الديمقراطية ومؤسساتها تسير على طريق منحدر، وقال: "يعد ذلك تطورا مثيرا للقلق بجانب المخاوف الاقتصادية للمواطنين".
وأضاف أن نصف من شملهم الاستطلاع يتشككون في أن ألمانيا متأهبة لمواجهة مهام التحول، وقال: "يعيق ذلك بوضوح الاستعداد الضروري للتغيير، لدى المواطنين، اللازم لأجل التغلب على التحديات الكبيرة".
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: استطلاع للرأي دويتشه فيله استطلاع للرأي دويتشه فيله
إقرأ أيضاً:
غانا: مسار الديمقراطية وتحديات المستقبل
محمد تورشين*
تُعد غانا إحدى أبرز الدول الإفريقية التي نجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي مستقر وترسيخ التداول السلمي للسلطة. منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1957، مرت البلاد بتحولات سياسية عميقة، تضمنت فترات من عدم الاستقرار السياسي بسبب الانقلابات العسكرية، قبل أن تدخل حقبة جديدة من الديمقراطية المستدامة مع إقرار دستور الجمهورية الرابعة عام 1992. ومنذ ذلك الحين، شهدت البلاد ثماني عمليات انتخابية منتظمة وتناوبًا سلميًا على السلطة بين الحزبين الرئيسيين: "المؤتمر الوطني الديمقراطي" (NDC) و"الحزب الوطني الجديد" (NPP)، ما جعلها نموذجًا إفريقيًا في الاستقرار السياسي.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على الاستقرار
رغم الإنجازات السياسية، تواجه غانا تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة قد تهدد استقرارها. في مقدمة هذه التحديات، تأتي البطالة التي وصلت إلى معدلات مقلقة تجاوزت 14% من قوة العمل، ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي، خاصة بين الشباب. يمثل هذا الوضع ضغطًا متزايدًا على الحكومة الجديدة، حيث أظهرت استطلاعات الرأي مثل تقارير "جلوبال إنفو أناليتكس" و"أفرو باروميتر" أن أغلبية الشعب تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لخلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشية. الفقر أيضًا يمثل عائقًا كبيرًا أمام التنمية والاستقرار. على الرغم من النمو الاقتصادي الذي حققته البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تزداد اتساعًا، ما يزيد من التحديات الاجتماعية. تحتاج الحكومة إلى تعزيز سياسات التوزيع العادل للموارد، ودعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتوفير فرص عمل مستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. إلى جانب ذلك، تعاني البلاد من ارتفاع الدين العام الذي يضغط على الميزانية الوطنية ويحدّ من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تنموية ضرورية. يتطلب هذا الوضع اعتماد إصلاحات اقتصادية جذرية تهدف إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي والصادرات. لا تزال البنية التحتية في غانا غير متطورة بالشكل الكافي لدعم الطموحات الاقتصادية للبلاد. هناك حاجة ماسة إلى تحسين شبكات النقل والطاقة والمياه، خاصة في المناطق الريفية، لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتعزيز النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يعاني قطاعا التعليم والرعاية الصحية من تحديات كبيرة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا. تحسين هذه القطاعات سيكون له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الإنتاجية.
غانا ودورها في محاربة الإرهاب في غرب إفريقيا
في ظل تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة غرب إفريقيا، تلعب غانا دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الإقليمي. وعلى الرغم من أنها لم تشهد هجمات إرهابية كبيرة على أراضيها حتى الآن، إلا أنها تدرك خطورة انتشار الجماعات الإرهابية في البلدان المجاورة مثل بوركينا فاسو ومالي.تعمل غانا على تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). بالإضافة إلى ذلك، تساهم غانا في عمليات حفظ السلام الإقليمية وتبذل جهودًا لتأمين حدودها الشمالية من تسلل الجماعات الإرهابية. ومع ذلك، لا يقتصر دور غانا في مكافحة الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي التطرف، مثل الفقر، والبطالة، وضعف الخدمات العامة. إن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، يُعد عاملًا رئيسيًا في منع انتشار الفكر المتطرف والحفاظ على استقرار البلاد والمنطقة.
ختاما يمكن القول بأن غانا تقف على مفترق طرق. نجاحها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دورها الإقليمي في محاربة الإرهاب، سيحدد مستقبلها كدولة مستقرة وديمقراطية في إفريقيا. ورغم التحديات الكبيرة، فإن إرثها السياسي الراسخ، إلى جانب التزامها بالإصلاحات، يمنحها فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها كقوة ديمقراطية واقتصادية في القارة. إن الجمع بين الاستقرار السياسي، ومعالجة القضايا الاقتصادية، وتعزيز الأمن، سيُسهم في خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة، ما يجعل غانا نموذجًا يُحتذى به للدول الإفريقية الأخرى.
* باحث وكاتب سوداني ، متخصص بالشأن المحلي والشؤون الإفريقية
mohamedtorshin@gmail.com
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023