رسالة من أردوغان بشأن السوريين
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
رسالة من الرئيس أردوغان بشأن عودة السوريين٬ألقى الرئيس التركي خطابًا هامًا خلال مشاركته في فعالية “يوم حقوق الإنسان العالمي: وجه الأخوة”، التي أقيمت في مركز مؤتمرات حزب العدالة والتنمية بأنقرة، حيث تناول قضايا إنسانية وسياسية بارزة.
استهل الرئيس أردوغان كلمته التي ترجمها موقع تركيا الان الاخباري٬ عن صحيفة تركيا بتحية الحضور، قائلًا: “أحييكم بأعمق مشاعر المودة والمحبة.
“إعلان حقوق الإنسان فقد معناه الحقيقي”
أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن أمس كان الذكرى السنوية الـ76 لإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، وقال: “إخوتي، لقد مرت 76 سنة كاملة على اعتماد إعلان حقوق الإنسان. هذا الإعلان هو الوثيقة التي يُشار إليها كثيرًا في العالم، لكنها لا تحظى بنفس القدر من الالتزام بتطبيق محتواها. في المادة الأولى، تم التأكيد على أن جميع البشر أحرار. ولكن للأسف، أصبح الإعلان الذي كان يُبشر بمستقبل واعد للبشرية في وقت إعلانه، فارغًا من مضمونه مع مرور الزمن.”
“فلسطين شاهد على ازدواجية المعايير”
وأضاف أردوغان أن “أكثر الأمثلة المؤلمة على ذلك حدثت في جغرافيتنا الروحية. فقد تم اعتماد الإعلان عام 1948، وهو نفس العام الذي بدأت فيه إسرائيل بنشر الإرهاب في فلسطين. ومنذ ذلك الحين، تستمر إسرائيل في اغتصاب الأراضي الفلسطينية. لكن، عندما يتعلق الأمر بالكلام عن حقوق الإنسان، لم نسمع أي صوت من المدافعين عن هذه الحقوق. وقد واجهنا نفس ازدواجية المعايير في القضايا المتعلقة ببلدنا. فقد قُتل العديد من مواطنينا بوحشية بسبب رفضهم الرضوخ للإرهاب الانفصالي. وعلى نفس المنوال، قُتل 252 من مواطنينا بشكل غادر على يد خونة تنظيم غولن في 15 يوليو، بينما خلال هذه الأحداث، وُجهت أصابع الاتهام إلى بلدنا، وتم استقبال هؤلاء القتلة بحفاوة في الدول الغربية.”
“حقوق الإنسان أصبحت أداة سياسية”
وأكد أردوغان أن “حقوق الإنسان أصبحت مفهومًا مُسيّسًا في يومنا هذا. وغالبًا ما تُستخدم كأداة في مشاريع الهندسة السياسية. يتم تصوير حقوق الإنسان على أنها حقوق مميزة تُطبق فقط على مناطق معينة من العالم. وفي جوهر الأمر، يتم تضييق تعريف حقوق الإنسان على أساس اللون أو الأصل أو الدم أو العقيدة. هذا النفاق السياسي القائم على الطبقية هو السبب الحقيقي لهذا التراجع.”
“قلنا: لا يُسأل المظلوم عن هويته”
قال الرئيس رجب طيب أردوغان: “نحن نحمل رؤية أساسها أن يعيش الإنسان ليبقى الوطن. ولدينا مبدأ واضح: لا يُسأل المظلوم عن هويته. كشعب، لطالما رفعنا أصواتنا دون خوف ضد الظلم أينما وجد في العالم. قبل خمسة قرون، كنا نحن من فتح أبوابه لليهود. وفي القرن التاسع عشر، كان سلاطيننا هم من احتضنوا البولنديين. خلال الحرب العالمية الثانية، كنا نحن من فتح أبوابه لشعوب مختلفة هاربة من وحشية النازيين. وعندما هاجمت وحوش داعش الأكراد السوريين، كانت حكومتنا هي التي استقبلتهم خلال ليلة واحدة. التاريخ مليء بأمثلة لا تحصى من هذا النوع.”
“فتحنا أبواب قلوبنا قبل أبوابنا”
وأضاف: “لم نسأل من طرق أبوابنا عن دينه. لم نسأل المحتاج إلى المساعدة إن كان مسلمًا أم يهوديًا. لم نسأل من لجأ إلى تركيا إن كان أبيض أم أسود. فتحنا لهم أبواب بلدنا وأبواب قلوبنا.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أردوغان تركيا أردوغان اخبار تركيا السوريين
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه