دراسة: 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أظهرت النسخة الثالثة من دراسة « CEO Survey » من إنجاز مكتب « بي دبليو سي » (PwC)، تم تقديمها اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن إدارة الأداء تقع على رأس قائمة أولويات الإدارات المالية المغربية لسنة 2025.
وأبرزت هذه الدراسة، الصادرة بعنوان « بناء المستقبل بتفاؤل »، أنه في ظل مناخ يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، ترغب 64 في المائة من الإدرات المالية أن تتطور مؤسساتها لتحقيق أهداف التحول وأن يتحلوا بمزيد من المرونة.
في الواقع، تترسخ إدارة الأداء باعتبارها رافعة أساسية للتأقلم مع هذه البيئة، مما يتيح مرونة أفضل في مواجهة الأزمات الاقتصادية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ويعرض هذا الاستطلاع، الذي شمل أزيد من 110 إدارة مالية من مختلف الشركات المغربية الناشطة في 13 قطاع، أهم التحديات والفرص قصيرة ومتوسطة المدى التي ترسم ملامح عالم المال في المغرب، في ظل سياق اقتصادي دائم التطور.
كما أوضح أن 93 في المائة من المدراء الماليين المغاربة يبدون تفاؤلا متزايدا بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المغرب، مع تسجيل زيادة في الثقة بنسبة تزيد عن 10 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعد هذه الثقة نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية تدعمها السلطات العمومية.
وارتفعت الثقة على المدى المتوسط أيض ا بشكل لافت، بنسبة تزيد عن 15 في المائة، ويعكس هذا التقارب على كلا المستويين التوقعات الإيجابية بشأن متانة الاقتصاد والتنفيذ الناجح للسياسات المعززة للنمو.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة تقديم الدراسة المذكورة، قال محمد رقيبات، مسؤول عن أنشطة التدقيق في « بي دبليو سي » المغرب إنه لا شك في أن هذه الثقة هي نتيجة لمناخ الأعمال في المغرب، المدعوم بمشاريع استثمارية واسعة النطاق وإصلاحات اقتصادية لا تقتصر فقط على تحسين الوضع الماكرو اقتصادي وإنما تهدف قبل كل شيء إلى تطوير البيئة الاجتماعية في المغرب.
وأضاف السيد رقيبات أن « المدراء الماليون المغاربة متفائلون للغاية ومصممون على تجاوز حدود إمكانياتهم « ، مشيرا إلى أن هذا التفاؤل قد يرتبط بعوامل متعددة، لاسيما الاستثمارات والمشاريع المهيكلة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
ومن جهة أخرى، أورد أنه على الرغم من هذه الآفاق الإيجابية، إلا أن المدراء الماليين متيقظون أمام خطر كبير، ألا وهو التضخم. وأكد أن هذه الظاهرة تظل مصدر انشغال بالنسبة للمسؤولين الماليين وتعتبر عاملا مزعجا قد تكون له تداعيات على إدارة الشركات.
وعلاوة على ذلك، أبانت الدراسة على أن الوظيفة المالية، التي تركز بشكل متزايد على عقلنة العمليات الداخلية، أصبحت ملزمة بالتكيف مع التكنولوجيا الحديثة، لاسيما الذكاء الاصطناعي.
وبالفعل، فإن 60 في المائة من المدراء الماليين يعتزمون الاستثمار في مشاريع تكنولوجية في السنوات القادمة، خاصة الذكاء الاصطناعي. ويروم هذا التطور تحسين تحليل البيانات المالية ودعم القرارات الاستراتيجية داخل الشركات.
وبحسب الاستقصاء، فإن 10 في المائة من المقاولات قامت فعلا بتبني مبادرات تقودها شركاتها الأم، في حين أن أكثر من 34 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة أفادت بأنها قامت بإطلاق مبادرات محلية.
كذلك، أفاد 56 في المائة من المدراء الماليين الذين شملهم الاستطلاع بأن استخدام الذكاء الاصطناعي منخفض إلى حد ما أو منخفض جد ا، الأمر الذي يدل على أن دمج هذه التقنيات يواجه تحديات من حيث التنفيذ وتدريب الموظفين وإدارة التغيير.
كما شددت كنزة صابوني، مدققة حسابات في « بي دبليو سي » المغرب، على أن » الذكاء الاصطناعي » و »التعلم الآلي »، التي كانت مجرد نظريات، لا يمكن الاستغناء عنها بعد الآن في الإدارات المالية. ورغم أنه من المسلم به أنها تنطوي على مخاطر، إلا أنها توفر أيض ا فرص ا هائلة ».
وأوضحت أنه « من خلال إدراجها في مفكرتنا الاستراتيجية الشاملة، سيتسنى للإدارات المالية مساعدة شركاتها على اغتنام الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار التكنولوجي، مع ضمان إدارة أمثل للمخاطر ».
وأفادت بأن « إدارات الشؤون المالية، بفضل تمكنها من الأرقام والتحليل، تعد الجهة الأولى المعنية بقيادة هذا التغيير، بالإسهام في خلق القيمة من خلال إدارة ذكية واستشرافية للبيانات ».
وبالموازاة لذلك، أصبحت تداعيات الاستدامة أكثر أهمية بالنسبة لإدارات الشؤون المالية. وقد أظهرت الدراسة أن 66 في المائة من المستجوبين يرغبون بإدراج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في تقارير الأداء الخاصة بها، مما يعكس الرغبة المتنامية للشركات في دمج الأداء المالي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.
يذكر أن هذه الدراسة تتوافق مع دراسة حول التحديات الرئيسية للمدراء الماليين لدى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي، والتي بلغت الآن نسختها الرابعة عشرة، وتسعى شركة « بي دبليو سي » فرنسا والمغرب العربي إلى أن تصبح رائدة في مجال خلق الثقة والتحول المستدام، بما يتماشى والاستراتيجية العالمية المعادلة الجديدة « The new equation ».
كلمات دلالية اقتصاد المغرب شركاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب شركات الذکاء الاصطناعی بی دبلیو سی فی المغرب
إقرأ أيضاً:
جيروم باول: الفيدرالي الأمريكي قد يواجه معضلة بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، عن قلقه من احتمالية دخول “البنك المركزي” في مأزق صعب يتمثل في التوفيق بين هدفين متناقضين: السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
رسوم ترامب تجبر أوبك على خفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط أستاذ هندسة الطاقة والبترول يوضح تداعيات رسوم ترامب الجمركية على أسواق النفط العالمية
وفي خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أوضح باول أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالقوة التي شهدها الاقتصاد في العام السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي، رغم قوة مبيعات السيارات، سجل نموًا متواضعًا، بينما قد تؤثر واردات الشركات المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، في ظل محاولات الاستباق لتفادي الرسوم الجمركية المحتملة.
وأشار إلى أن حالة عدم اليقين ما زالت تسيطر على المشهد، خاصة فيما يتعلق بتأثير الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مشددًا على أن الفيدرالي لم يحدد بعد ما إذا كان سيعطي الأولوية لكبح التضخم أم لدعم النمو الاقتصادي.
وتابع باول: “قد نجد أنفسنا أمام حالة من التوتر بين هدفينا الأساسيين، وفي تلك الحالة، سندرس مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق التوازن بينهما”.
ونقلت شبكة “سي.إن.بي.سي.” الأمريكية أن الاحتياطي الفيدرالي يضع نصب عينيه هدفين رئيسيين: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، إلا أن الرسوم الجمركية، حسب خبراء الاقتصاد، قد تعيق تحقيق كليهما، كونها تُعد ضريبة على الواردات وتؤثر على الأسعار بشكل متفاوت.
وخلال جلسة أسئلة وأجوبة عقب الخطاب، قال باول إن الرسوم الجمركية “من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا، وربما طوال العام الجاري”، دون أن يعطي إشارات واضحة بشأن تحركات أسعار الفائدة القادمة، مكتفيًا بالقول إن الوضع الراهن يمنح الفيدرالي فرصة للانتظار قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار باول إلى أن التوقعات على المدى القريب تشهد ارتفاعًا، بينما لا تزال التوقعات طويلة الأجل قريبة من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. ولفت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي قد يسجل 2.6% في مارس.
وحذر باول من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مؤقتة وربما طويلة الأجل في معدلات التضخم، مؤكدًا أن تجنب هذا السيناريو يعتمد على مدى حجم هذه التأثيرات ومدتها، بالإضافة إلى استقرار توقعات التضخم المستقبلية.
وقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال تعاملات اليوم، متأثرة بتصريحات باول، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وفي حال ارتفاع التضخم، من المتوقع أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية أو يلجأ إلى رفعها، بينما قد يتجه إلى خفضها في حال تباطؤ النمو. وتتوقع الأسواق أن يبدأ البنك في خفض الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع تنفيذ ما بين ثلاث إلى أربع تخفيضات حتى نهاية عام 2025.
ورغم أن الفيدرالي يعتبر عادة أن أثر الرسوم الجمركية على الأسعار يكون مؤقتًا، إلا أن التوسّع في تطبيقها خلال ولاية ترامب قد يغيّر هذا التقدير
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية